المؤتمر كان مؤتمرا للوحدة ولتمثيل جميع الحساسيات بمن فيهم المستقلون

أكد الأستاذ محمد أرحو، رئيس المؤتمر الوطني الحادي عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي، المنعقد بمراكش أيام 27 و28 و29 أبريل المنصرم، تحت شعار: «التعليم استثمار استراتيجي من أجل بناء مجتمع المعرفة»، أن المؤتمر مر في أجواء ديمقراطية، طبعها التوافق بين مختلف المكونات.
ويضيف المتحدث أن المؤتمر كان من أجل الوحدة؛ إذ تم الحرص على تمثيل كل الحساسيات التي تشتغل في النقابة الوطنية للتعليم العالي بمن فيهم المستقلون، وقال محمد أرحو : إن «هذه آلية ديمقراطية أقرها المؤتمر، الذي هو سيد نفسه، وقد تم ذلك في إطار التوافق بين مختلف الحساسيات السياسية للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
ويؤكد رئيس المؤتمر، على ضرورة تشكيل جبهة وطنية ديمقراطية، للدفاع عن الجامعة المغربية، وعن الأستاذ الجامعي، أولا لأجل إعادة الأدوار الكبرى التي كانت تلعبها الجامعة المغربية مطلع الاستقلال، وثانيا ضرورة تمكين الجامعة ومن خلالها الأستاذ الجامعي من المساهمة في التفكير وإغناء النقاش حول النموذج التنموي الذي يتغياه المغرب.
نشير إلى أن رئاسة المؤتمر ستدعو اللجنة الإدارية في غضون 15 يوما للانتخاب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي ، وهذا الأخير سينتخب الكاتب العام.
هذا نص الحوار مع رئيس المؤتمر الوطني 11 للنقابة الوطنية للتعليم العالي …

عقدت مؤخرا النقابة الوطنية للتعليم العالي مؤتمرها الحادي عشر بمدينة مراكش، فماذا مثل لكم هذا المؤتمر؟

انعقد المؤتمر الوطني الحادي عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمراكش أيام 27 و28 و29 أبريل المنصرم تحت شعار «التعليم استثمار استراتيجي من أجل بناء مجتمع المعرفة»، حيث عرفت الجلسة الافتتاحية، حضور عدد من الشخصيات السياسية والفعاليات الدولية والوطنية، وبعض رموز النضال ممن يتحملون مسؤوليات في أجهزة نقابات التعليم العالي في كل من فرنسا والسنغال وتونس وموريتانيا.
وعلى عادة المؤتمرات الوطنية، وبعد الجلسة الافتتاحية، انتقل المؤتمرون إلى عقد الجلسة العامة الأولى التي عرفت تلاوة التقريرين الأدبي والمالي، والتي تلتها بعد ذلك جلسة عامة ثانية، اهتمت بمناقشة التقريرين والمصادقة، إذ تم التصويت عليهما بالإجماع، لتتلوها بعد ذلك استقالة أعضاء المكتب الوطني وانتخاب رئاسة المؤتمر الوطني الحادي عشر، والمكونة من كل ذ. محمد أرحو رئيسا، وذة فاطمة يحياوي ذ. مهدي خالد، وذ. محمد البوزياني وذ. محمد الراجي وذ. أحمد الطاهري وذ. محمد الراضي كأعضاء في لجنة الرئاسة.
كما شهدت الجلسة الثانية كذلك، تشكيل لجان المؤتمر، وهي كالتالي: لجنة فرز العضوية، التي انكبت على دراسة والبت في محاضر الجموع العامة لانتخاب المؤتمرين، لتؤكد أن عدد المؤتمرين المنتدبين من كافة الفروع تم حصرهم في 364 مؤتمرا، حيث تم اعتماد مؤتمر عن كل 25 منخرطا عن كل مؤسسة جامعية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الإدارية السابقة بالصفة 78 ليصل مجموع المؤتمرين 442 مؤتمرا يمثلون نساء ورجال التعليم العالي في مختلف الجامعات، ومختلف مؤسسات تكوين الأطر والمعاهد والمدارس العليا بالمغرب.
كما شكل المؤتمر لجنة المالية، قصد تدقيق وفحص مداخيل ومصاريف النقابة كما تم تقديمها في التقرير المالي.
أما باقي اللجان التي أفرزها المؤتمر، فهي لجنة التعليم العالي والبحث العلمي ولجنة البيان العام ولجنة النظام الأساسي، حيث تم المصادقة على تقارير هذه اللجان، خلال الجلسة العامة الثالثة من المؤتمر، بالإجماع باستثناء هذه الأخيرة التي تم المصادقة على تقريرها بالأغلبية المطلقة (17 ضد، 4 امتناع، 155 مع التقرير).
كما تم خلال نفس الجلسة العامة الثالثة انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية «107» والمصادقة في جو ديمقراطي وبالإجماع على اللائحة.
وقد تميزت عملية انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وعلى غرار باقي المنظمات والنقابات المستقلة، والتي تضم حساسيات سياسية، وفكرية مختلفة؛ نقاشات ومطارحات فكرية ومشاورات؛ بل وتوافقات ديمقراطية، تعكس طابع التعدد والاستقلالية والديمقراطية، لنقابة عمرها حوالي ستة عقود على تأسيسها، وهي النقابة المواطنة العالمة والمناضلة، التي راكمت خلال هذه العقود مجموعة من التجارب، وهكذا وبدون مواربة فإنه يمكنني القول أن المؤتمر كان مؤتمرا للوحدة ولتمثيل جميع الحساسيات بمن فيهم المستقلون، حيث تم توزيع مقاعد اللجنة الإدارية بعد التشاور، مابين جميع التيارات الفاعلة داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي.

لكن مباشرة بعد هذه الجلسة العامة الثالثة، تسرب من داخل أروقة المؤتمر أنه تم إقصاء أو تقزيم تيار معين داخل المؤتمر؟

كما سبق لي أن أشرت، فإننا في النقابة الوطنية للتعليم العالي كمنظمة مستقلة ومتشبعة بالقيم الديمقراطية، راكمنا مجموعة من التقاليد والأعراف، التي جسدناها خلال مؤتمراتنا السابقة، كما أن الاتجاه العام داخل المؤتمر كان يؤكد ويلح على ضمان تمثيلية جميع الأساتذة كيفما كانت مشاربهم، وانتماءاتهم السياسية، بمن فيهم المستقلون، لكن المثير هو ما أثير بعد انعقاد الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر، حيث ذهبت بعض المنابر الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي إلى الحديث عن انسحاب حساسية معينة داخل النقابة من أشغال المؤتمر، والصحيح أنه لم ينسحب أحدٌ من المؤتمر قبل وإبان انعقاده، وبالتالي فإن أصحاب هذا الاتجاه، لم تكن لهم ملاحظات أو اعتراضات حول مجريات المؤتمر، بل بتمثيليتها داخل اللجنة الإدارية فقط، حيث إنه بعد الجلسة العامة الثالثة المخصصة لانتخاب اللجنة الإدارية، كان لا بد للاحتكام للتوافقات، والمشاورات، والمطارحات الفكرية التي تسبق انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية، إذ لم يرق هذا التمرين الديمقراطي فقط لتسعة من مؤتمرين، كان يطمح أغلبهم في التمثيل داخل الجهاز التقريري للنقابة.
وبالتالي فالمؤتمر وفي إطار تقاليد النقابة والأعراف الديمقراطية في المنظمات المستقلة، عمل على تمكين، وتمثيل كل الحساسيات، ومكونات النقابة بما يوازي حجم كل مكون فكري وسياسي داخل الجامعة المغربية.

لكن ذات الجهة اتهمتكم بتهريب المؤتمر إلى غرف مغلقة وخاصة؟

ففيما يتعلق بما روجته بعض الأطراف، حول (إدارة المؤتمر في غرف خاصة)، فهذا المعطى غير صحيح، لأنه من الضروري أن تجتمع جميع الحساسيات لتحديد التمثيلية داخل اللجنة الإدارية، وقد تم ذلك في إطار التوافق بين مختلف مكونات النقابة الوطنية للتعليم العالي، كما جرت عليه العادة والعرف في باقي المؤتمرات السابقة.
وأؤكد بصفتي رئيسا للمؤتمر الوطني 11، أن المؤتمر مر في أجواء ديمقراطية طبعها التوافق بين مختلف المكونات، كان مؤتمرا للوحدة حيث تم تمثيل كل الحساسيات التي تشتغل في النقابة الوطنية للتعليم العالي بمن فيهم المستقلون، وهذه آلية ديمقراطية التي أقرها المؤتمر، الذي هو سيد نفسه، وقد تم ذلك في إطار التوافق بين مختلف والحساسيات السياسية للنقابة الوطنية للتعليم العالي.

بعد اختتام أشغال مؤتمركم، ماهي أبرز النقاط التي خرجتم بها؟

حقيقة، لابد من التنويه وتقديم عبارات الشكر لجميع المؤتمرين، ولجميع مكونات النقابة على نجاح هذه المحطة النضالية الكبرى للنقابة الوطنية للتعليم العالي، حيث إن النقاط التي خرج بها مؤتمرنا الحادي عشر، عكسها البيان الختامي للمؤتمر، والذي أكد أولا على الإجماع الوطني حول وحدتنا الوطنية، منددا بما يحاك ضدها، ودعم مكتسباتنا الشرعية في أقاليمنا الصحراوية، وذلك على اعتبار أن النقابة الوطنية للتعليم العالي نقابة مواطنة.
وكما سجل المؤتمر من خلال بيانه الختامي التراجع عن المكتسبات الحقوقية من خلال الاستهداف الممنهج للحريات العامة، وتفعيل المقاربة الأمنية في مواجهة المطالب المشروعة بعد فشل النموذج التنموي الرسمي، والعمل على إضعاف المؤسسات الوسيطة ومنها الأحزاب والنقابات بضرب الوحدة النقابية وتفريخ الإطارات.
كما سجل المؤتمر الحادي عشر، غياب الرؤية المؤطرة للمنظومة التعليمية رغم ما عرفه المغرب من «إصلاحات» متعاقبة لم تتأسس على تقييم علمي وموضوعي يضمن تكافؤ الفرص ويحقق الجودة، وكذا تملص الدولة من مسؤوليتها في دعم التعليم العمومي، وارتكانها إلى خيارات التعليم الخصوصي والأجنبي.
وطالب المؤتمرون بضمان حق العمل النقابي بما يكفل حق الإضراب والاحتجاج السلمي.
وطالب المؤتمر بنهج سياسة عمومية تقر بالعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وتضمن العيش الكريم للمواطنات والمواطنين، وتوفر لهم الخدمات الأساسية في مجال التعليم والصحة والسكن والتشغيل.
ودعا المؤتمر إلى تكوين جبهة، موحدة ، مفكرة وموجهة قادرة على مواجهة جميع التحديات، وتحقيق التنمية الإيجابية والمستدامة، وعلى ضمان وحدة واستقلالية النقابة الوطنية للتعليم العالي في إطار التعدد والاختلاف والتدبير التشاركي.

بعد محطة المؤتمر، وبصفتكم رئيس المؤتمر، وكاتبا جهويا للنقابة الوطني للتعليم العالي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ماهي النقاط والمحاور الكبرى التي تراها أولية قصوى أمام النقابة في المرحلة المقبلة؟

لابد من التأكيد، قبل بسط وجهة نظري في هذه الملفات التي أراها أولوية، ضرورة تشكيل جبهة وطنية ديمقراطية للدفاع عن الجامعة المغربية، وعن الأستاذ الجامعي، أولا لأجل إعادة الأدوار الكبرى التي كانت تلعبها الجامعة المغربية مطلع الاستقلال، وثانيا ضرورة تمكين الجامعة ومن خلالها الأستاذ الجامعي من المساهمة في التفكير وإغناء النقاش حول النموذج التنموي الذي يتغياه المغرب.
وبحسب وجهة نظري المتواضعة التي أراها من بين الملفات التي تنتظر الجهاز المقبل للنقابة الوطنية للتعليم العالي، هي مواكبة وتفعيل الاتفاق الموقع بين النقابة والوزارة الوصية حول رفع الاستثناء على الأساتذة الباحثين، حملة الدكتوراه الفرنسية وإضافة الدرجة «دال» في إطاري أستاذ مؤهل وأستاذ التعليم العالي والدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي، والدفاع عن الجامعة العمومية، والذي لايعني سوى الدفاع عن المجتمع والأستاذ الباحث وعن التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا يقتضي تنسيقا بين مختلف التيارات الحداثية والديمقراطية من أجل الدفاع عن هذا المرفق العمومي، وإخراج النظام الأساسي لينهي صراع الفئوية، ويجعل الاستاذ الباحث يشتغل لتحقيق الجودة في التكوين وربطه بالبحث العلمي، وكذلك لابد من رد الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث، من خلال الرفع في الأجور وتحسين ظروف التدريس والبحث العلمي والتأطير.