الشطيبي: المجموعة الدولية في قضية الهجرة ممتحنة في مدى التزامها بمبادئ حقوق الإنسان
بنعتيق:  ضرورة تناول ظاهرة الهجرة وقضايا اللجوء بشكل شمولي وكوني
اليزمي:  لابد من استثمار التجربة المغربية في مجال قضايا الهجرة واللجوء بهدف ترسيخها وتطويرها

قال إدريس الشطيبي إنه يمكن اعتبار سنتي 2017 و 2018 عامي الهجرة في المغرب بامتياز باختيار جلالة الملك من طرف الاتحاد الإفريقي رائدا في مجال الهجرة  في إفريقيا. وهو تقدير للسياسة الجديدة المعتمدة في المملكة وفق الرؤية الملكية، فيما يخص الهجرة واللجوء وسياسة إدماج المهاجرين.
وأضاف إدريس الشطيبي نائب رئيس مجلس النواب في كلمة له  في الجلسة الافتتاحية لندوة حول «الهجرة والاندماج»، أمس بمقر  الغرفة الأولى، أن الهجرة تسائلنا باعتبارها ظاهرة بشرية عالمية وعن مدى تحملنا، كمجموعة دولية، المسؤولية المشتركة في تدبيرها، من حيث التصدي لأسبابها من نزاعات وحروب واختلالات مناخية وبطالة ومجاعات، والمسؤولية في التعاطي معها كظاهرة إنسانية وحركات إخصاب للمبادلات والثقافات وتجسير للعلاقات بين المجموعة البشرية.
وتابع  الشطيبي في هذه الندوة التي ينظمها مجلس النواب بتعاون مع  الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج  وشؤون الهجرة، أن المجموعة الدولية، في قضية الهجرة ممتحنة في مدى التزامها بمبادئ ومعايير وقيم حقوق الإنسان، والقدرة على الاندماج ، وتقبل  الآخر في زمن الأزمات واللحظات التي يكون فيها محتاجا إلى هذا التضامن، وفي العديد من الحالات فإنسانيتنا هي التي تكون ممتحنة ، يقول الشطيبي.
وانتقد الشطيبي تمثلات الهجرة في السياق الدولي الراهن، إذ أصبحت بمثابة فزاعة حضارية وهوياتية، توظف سياسيا وانتخابيا لربح الأصوات، ويعلق على مشجبها العديد من المشكلات الداخلية في بعض البلدان، وتكون مطية لإشاعة خطاب الانطواء وكراهية الأجانب، واستصدار التشريعات التي تحد من تنقل البشر، خاصة في سياق مطبوع بمخاطر الإرهاب والتطرف.
من جهته، اعتبر عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن هذه الندوة محطة أساسية للمساهمة في النقاش الجدي، الذي يخص أحد أهم وأعقد المشاكل المطروحة على الصعيد المحلي والدولي، باعتبار أن إشكالية الهجرة لم تعد فقط في الوقت الحالي ارتباطات اقتصادية،  بل يتعدى الأمر ذلك إلى ما هو سياسي واجتماعي وإنساني، وأصبحت متناولا شموليا كونيا، لأنها مؤثرة بشكل كبير على جميع المستويات.
ولتوضيح حجم الظاهرة، ومدى حضورها في العالم والصعيد القاري، وتأثيراتها على جميع المستويات،  استعرض بنعتيق بعض الأرقام الدالة على ذلك، حيث يصل عدد المهاجرين في العالم، حسب المنظمة العالمية للمهاجرين، إلى 258 مليون مهاجر نصفهم نساء وأطفال، ويساهم المهاجرون ب 9.5 في المئة من الناتج الداخلي الخام  و 85 في المئة تبقى في دول الاستقبال، أما بالنسبة لإفريقيا فتعرف 32 مليون مهاجر  نصف هذا العدد موجود في هجرة  افريقية افريقية.
وسجل الوزير الاتحادي أنه بفعل تطور هذه الظاهرة، أصبح الاهتمام المتزايد بها يتضاعف، حيث في السابق كانت الهجرة  إلى الشمال المتقدم، في حين الآن أصبحت الهجرة جنوب جنوب، وهذا الاهتمام تنبه إليه عدد من المنظمات الدولية وقادة العالم، ما دفع بهم للتفكير الجماعي من أجل إيجاد حلول لهذه الإشكالية،  لذلك تم الشروع في التوصل إلى ميثاق جماعي لهجرة منظمة ومنتظمة.
واستعرض بنعتيق كذلك الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بالمغرب التي سنها جلالة الملك ، مشددا على أن التقرير التركيبي الذي حضره المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال الهجرة، أصبح مرجعية دولية للتعاطي مع قضايا الهجرة في العالم، كما حذر بنعتيق من التعاطي مع قضايا الهجرة واللجوء بشكل سياسوي في الحملات الانتخابية، داعيا إلى ضرورة رفع الصوت لرفض هذه المقاربة الاستغلالية للمهاجرين.
من جانبه،  دعا إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان،  إلى استثمار التجربة المغربية في مجال قضايا الهجرة واللجوء، وتعميق النقاش فيها من أجل تطويرها ، وترسيخها باعتبار أن المقاربة المغربية مقاربة شمولية وذات رؤية واضحة تتماشى والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ونبه اليزمي إلى أن المقاربة الأمنية ضرورية في مجال الهجرة واللجوء، لكن يجب تكثيف الفكر الأكاديمي والعلمي وكذا المؤسسات التشريعية لإنتاج قوانين تخدم هذه  القضايا ، مؤكدا على ضرورة إشراك المجتمع المدني والإعلام والصحافة باعتبار الظاهرة تحتاج إلى ذلك.
وستشهد هذه الندوة جلستين :الأولى حول الإطار التشريعي والاتفاق المنظم للهجرة، والجلسة الثانية حول السياسات العمومية وإدماج المهاجرين ، كما ستعرف هذه الجلسات عدة مداخلات حول الاستراتيجية الوطنية في قضايا الهجرة واللجوء والمنتدى العالمي للهجرة والتنمية، قمة مراكش 2018 من أجل تعاقد دولي جديد يحرر قدرات التنمية، ومواكبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإعمال الحقوق الأساسية للمهاجرين.