بعد أسابيع من حملة المقاطعة التي شملت مجموعة من المواد الاستهلاكية ضمنها مياه سيدي علي ، خرجت شركة أولماس ، المملوكة لعائلة مريم بنصالح، عن صمتها لتؤكد في بلاغ رسمي عممته أول أمس أن حركة «مقاطعون» اتخذت حجما يتطلب «التروي والاستماع والتحليل» .
وربطت الشركة تخفيض سعر منتوجها بضرورة خفض الضريبة من 20 إلى 7 في المائة كما هو معمول به في ضريبة بعض المواد الأكثر استهلاكا كالسردين المعلب والسكر . وأوضحت الشركة أن هامش ربحها لا يتجاوز 7 في المائة، مضيفة أنه يبلغ 40 سنتيما بالنسبة لقنينة سيدي علي من حجم 1.5 ليتر، مؤكدة أن قنينة ماء سيدي علي من حجم 1.5 ليتر تباع منذ 2010 ابتداءا من 5.5 درهم لدى محلات التقسيط، وابتداءا من 5 دراهم في الأسواق العصرية. وأشارت إلى أن هذه الأسعار تختلف من نقطة بيع إلى أخرى، كون قانون المنافسة والأسعار يسمح لنقاط البيع بتحديد أسعارها الخاصة.
كما أوضحت الشركة أنها، خلافا للإشاعات الرائجة، لا تستغل منبع الماء المعدني بالمجان، بل مقابل رسوم باهضة تؤديها للدولة. وأشارت إلى أن المبالغ التي تؤديها للدولة مقابل استغلال منبع الماء المعدني وصلت في 2017 نحو 99.06 مليون درهم بالنسبة للضرائب و48.28 مليون درهم كرسم على الاستغلال. وأضافت الشركة أنها تشغل 2010 مستخدم بشكل مباشر و7900 مستخدم بشكل غير مباشر..
وأضاف البيان أن حملة المقاطعة التي طالت منتجاتها مع منتجات استهلاكية أخرى تعتبر شاهدا على الأوضاع الصعوبة التي تعرفها الأسر المغربية أمام غلاء المعيشة، مشيرة إلى أن إشكالية القدرة الشرائية للمواطنين تعتبر من بين الانشغالات الكبرى للشركة، لذلك يضيف البيان «قررنا عدم الزيادة في الأسعار مند 2010، رغم التضخم الذي عرفه المغرب ورغم الزيادة في كل تكاليف مدخلات الإنتاج من مواد أولية وطاقة وأجور وضرائب».
وتخوض حركة «مقاطعون» حملة لمقاطعة منتجات ثلاث شركات بعينها، وهي شركة «سنطرال دانون» للمنتجات الحليبية وشركة «أولماس سيدي علي» للماء المعدني، و شركة إفريقيا لتوزيع المحروقات.
وقد انتقل صدى المقاطعة إلى البرلمان حيث عبرت الحكومة من خلال تصريح الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، عن قلقها على مصير شركة سانترال دانون و على مناصب الشغل التي تؤمنها ومصير المنتجين . حيث قال لحسن الداودي إن جميع المواد الاستهلاكية والخضر والفواكه ستكون متوفرة بالأسواق في رمضان قبل أن يستدرك بالقول «لكن أنا خايف على الحليب واش غيكون ولا لا» كما عبر الوزير عن تخوفه من إغلاق شركة “سنطرال” لفرعها المغربي، بسبب حملة المقاطعة التي يشنها المغاربة ضدها احتجاجا على ارتفاع الأسعار. ولمح الوزير إلى ان شركة سنطرال قد تضطر الى إغلاق ابوابها و مغادرة المغرب ، وهو ما أثار ردود افعال متباينة و مخاوف لدى العاملين بالشركة المذكورة وبعض الفلاحين المزودين للشركة . كما أن تصريحات من داخل الشركة نفت أن تكون للادارة أية نية لمغادرة البلاد.