نزل سعر الدولار الأمريكي إلى 9.34 درهم بداية الأسبوع الحالي بعد أن لامس سقف 9.40 درهم منتصف الأسبوع الماضي، وذلك على إثر شهر من الارتفاع المسترسل مند منتصف أبريل حيث كان
يعادل 9.16 درهما للدولار، حسب مؤشرات الأسعار المرجعية لبنك المغرب. ويعتبر سعر 9.40 درهم للدولار الأعلى مند بداية العام الحالي.
وعرف سعر العملة الأوروبية الموحدة اليورو مقابل الدرهم تطورا معكوسا خلال هذه الفترة إذ نزل من مستوى 11.34 درهم لليورو في منتصف أبريل إلى 11.15 درهم لليورو خلال الأسبوع الماضي قبل أن يعود للارتفاع مند منتصف الأسبوع الماضي وصولا إلى 11.19 بداية الأسبوع الحالي، حسب نفس المصدر. ويعكس هذا التطور لسعر صرف الدرهم مقابل العملتين الدوليتين الأساسيتين تقلبات أسعار صرف اليورو مقابل الدولار في السوق العالمية، ووقعها على سعر صرف الدرهم على أساس سلة العملات المستعملة لتحديد قيمته، والتي تتكون بنسبة 60 في المائة من اليورو و40 في المائة من الدرهم.
ويرد المحللون أسباب الانخفاض الذي عرفه الدولار مقابل اليورو في الأيام الأخيرة إلى وقع تمزيق الرئيس دونالد ترامب للاتفاق النووي مع إيران وارتفاع حدة التوتر العسكري على الجبهة السورية، بيد أن إلعاء الاتفاق من طرف ترامب كان متوقعا من طرف الفاعلين في السوق. وللإشارة فإن الاتفاق النووي مع إيران، والذي وقعه أيضا الاتحاد الأوروبي، ينص على وقف إيران لأنشطتها في مجال البحث والتطوير النووي وتخصيب اليورانيوم لمدة 10 سنوات مقابل رفع العقوبات التجارية.
أما من جانب المؤشرات الاقتصادية، فبينما أعلنت الإدارة الأمريكية عن مؤشر أسعار الإنتاج دون التوقعات، إذ ارتفع بنسبة 0.1 في المائة خلال أبريل بدل 0.2 في المائة التي كانت متوقعة، أعلنت ألمانيا عن نسبة نمو ضئيلة لم تتجاوز 0.3 في المائة خلال شهر أبريل، الشيء الذي أرخى بظلاله على آفاق النمو في الاتحاد الأوروبي.وفي هذا السياق يسود أسواق الصرف العالمية جو من الترقب في انتظارية نشر إحصائيات أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة يوم الخميس المقبل، والتي تعتبر مؤشرا حول التوجه الذي سيتخذه قرار الخزينة الفدرالية بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعها المرتقب الشهر المقبل. ففي حالة ما إذا كان ارتفاع معدل التضخم في الموعد، فإن الأسواق ستترقب إعلان زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية في يونيو، وبالتالي فإن الدولار سيصبح أكثر جاذبية كعملة احتياط، الشيء الذي سيدعم سعر صرفه مقابل اليورو. أما بخصوص البنك المركزي الفرنسي فلا يرتقب أن يرفع أسعار الفائدة إلا في 2019، حسب تصريح حديث لمحافظ البنك المركزي الفرنسي، الذي توقع أن يشرع المركزي الأوروبي في التخفيف من سياسته التسهيلية خلال السنة المقبلة.
وبالتالي فإن المؤشرات ترجح استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الدرهم وانخفاض سعر اليورو. ويعني ذلك بالنسبة للتجارة الخارجية للمغرب غلاء الواردات التي يؤدى ثمنها بالدولار وكذلك المديونية التي تؤدى أقساطها بالدولار. في حين أن الصادرات في اتجاه أمريكا ودول الخليج والدول الآسيوية التي تتعامل بالدولار ستصبح أكثر تنافسية.