ناصر بوريطة يؤكد مجددا بباريس تشبث المغرب بحل سياسي يتيح لليبيا استعادة استقرارها

أعلن الأطراف الأربعة الرئيسيون في النزاع الليبي الذين عقدوا اجتماعا مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في باريس، أول أمس الثلاثاء، التزامهم العمل معا لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من دجنبر المقبل، وذلك بحسب «الإعلان السياسي في شأن ليبيا» الصادر في نهاية اللقاء.
وجاء في هذا الاعلان أن «القادة الليبيين يلتزمون العمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة لتنظيم انتخابات سليمة وذات مصداقية».
وقال الرئيس الفرنسي إن الاتفاق يمثل «خطوة رئيسية نحو المصالحة» في البلد الغارق في الفوضى منذ سقوط نظام القذافي في 2011. ووصف اللقاء الذي عقد في قصر الاليزيه صباحا بأنه «لقاء تاريخي تواكبه الأسرة الدولية بمجملها».
وحدد الإعلان «إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 10 دجنبر 2018».
واتفق الأطراف الأربعة على «قبول نتائج الانتخابات والتأكد من توفر الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة».
ووقع الإعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية فايز السراج، والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس برلمان طبرق (شرق) عقيلة صالح عيسى، ورئيس مجلس الدولة (طرابلس) خالد المشري، وذلك بعد أربع ساعات من المباحثات.
واتفق الفرقاء الليبيون على «الالتزام بتحسين الظروف العامة من أجل تنظيم الانتخابات الوطنية بشتى الوسائل الممكنة بما في ذلك نقل مقر مجلس النواب وفق ما ورد في الإعلان الدستوري وإلغاء الحكومة والمؤسسات الموازية تدريجيا وحث مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على السعي فورا إلى توحيد البنك المركزي الليبي والمؤسسات الأخرى».
وحض الرئيس ماكرون الفرقاء الليبيين وممثلي القوى الإقليمية الأخرى على الموافقة على خريطة طريق سياسية لتحقيق الاستقرار في البلد الغني بالنفط.
وحضر في هذا المؤتمر ممثلون من 20 دولة من بينها المغرب، وأربعة منظمات دولية (الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية) إلى جانب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة.
من جهة أخرى أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، تشبث المغرب بحل سياسي توافقي ودائم، يتيح لليبيا استعادة استقرارها في إطار وحدتها غير القابلة للتجزيء، وسيادتها التامة، ووحدتها الترابية الكاملة.
وأكد ناصر بوريطة في كلمة خلال المؤتمر التزام المغرب الدائم إلى جانب ليبيا وشعبها، وانشغاله المستمر برؤية هذا البلد الشقيق، يأخذ طريقه نحو السلم والاستقرار والتنمية.
وقال بوريطة الذي أبلغ المشاركين في بداية تدخله، تحيات جلالة الملك محمد السادس الذي «يتابع باهتمام بالغ تطورات الوضع في ليبيا، ويعرب عن دعمه التام لمبادرتكم» «إن المنطقة المغاربية في حاجة الى ليبيا مستقرة».
وبعد أن أشاد بقوة بفرنسا للجهود التي تبذلها بقيادة الرئيس ايمانويل ماكرون، من أجل السير قدما، نحو إيجاد حل للأزمة الليبية، لاحظ الوزير أن هذا المؤتمر جاء في الوقت المناسب من أجل التذكير بأن الوضع القائم لا يمكن أن يشكل خيارا، وأن التمزق الذي تشهده ليبيا، واستمرار النزاع في هذا البلد الشقيق، ليس قدرا محتوما.
وعلى العكس من ذلك، يشكل ذلك حافزا من أجل مضاعفة الجهود بهدف التقريب بين الأطراف الليبية، مجددا «تشبث المغرب بحل سياسي توافقي ودائم، يشكل أفقا منظورا لكل جهود التسوية في ليبيا».
وقال يجب أن نتجه نحو ليبيا لبلورة الجهود الدولية من أجلها، مشيدا بالمناسبة بالدينامية الإرادية للمبعوث الخاص للأمين العام الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة.
ولاحظ بوريطة في هذا الصدد أن الانتخابات في ليبيا على أهميتها، يجب ألا تكون هدفا في حد ذاته، إنها خطوة نحو الحل. يجب التحضير لها بشكل جيد ودقيق وضمن أجواء من الهدوء».
وأضاف «أنه يتعين أيضا تدبير المرحلة الانتقالية بدقة، مشددا على الخصوص على ضرورة الحفاظ على مصداقية الأطراف، والعمل على أن تكون خطاباتها متبوعة بأفعال ملموسة، وإحداث آلية لتتبع الالتزامات «من أجل ضمان احترام وتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه».
وأكد الوزير أيضا على ضرورة مواصلة التزام المجتمع الدولي، و»العمل في نفس الوقت على وقف التداخل الذي من شأنه الإضرار بتوافق الأطراف الليبية.»
وقال إن عمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة،» يجب أن يكون مسنودا من قبل الجميع»، معتبرا أن لقاء اليوم هو لقاء تاريخي يتعين على الأشقاء الليبيين، ألا يخلفوا موعدهم معه.
وأكد أن المغرب الذي كان وسيظل إلى جانب ليبيا وشعبها، ليست له أجندة خفية، ولا مصالح سوى مصالح ليبيا نفسها أي استعادة السلم والاستقرار والتنمية.
ذلك أن المنطقة المغاربية، يضيف بوريطة، «في حاجة إلى ليبيا مستقرة، كما أن أوروبا في حاجة إلى منطقة مغاربية مستقرة».
والتزم المسؤولون الليبيون الأربعة في إعلان تلي عقب المؤتمر «بالعمل سويا من أجل تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في العاشر من دجنبر المقبل».
وجاء في الإعلان الذي وافق عليه شفويا المسؤولون الليبيون الأربعة وهم فايز السراج رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمشير خليفة حفتر، ورئيس برلمان طبرق (شرق) عقيلة صالح عيسى، ورئيس مجلس الدولة ومقره طرابلس خالد المشري» نلتزم بالعمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة لتنظيم انتخابات سليمة وذات مصداقية، واحترام نتائجها والتأكد من توفر الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة».
وينص الإعلان أيضا على «وضع حد، بشكل تدريجي، لوجود حكومة ومؤسسات موازية»، والإطلاق الفوري لأعمال توحيد البنك المركزي الليبي، ومواصلة جهود توحيد قوى الأمن.
وشارك في المؤتمر الذي حضره غسان سلامة المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي الى ليبيا، عشرون بلدا وأربع منظمات دولية وجامعة الدول العربية.