أكد مصدر صيدلاني أن الأبحاث التي أجراها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والتي تم القيام بها مباشرة بعد فضيحة تعفّن أضاحي عيد الأضحى خلال السنة الفارطة، وترتّب عنها تخلي عدد كبير من المواطنين عن أضاحيهم بعد أن اكتست لحومها باللونين الأخضر والأزرق، قد خلصت إلى أن السبب في تلك الفضيحة وبنسبة 90 في المئة يرجع إلى العلف الذي جرى تقديمه للماشية المتضررة والمكون من مخلفات وفضلات الدجاج، الذي يحتوي على مواد محفزة للبناء العضلي، في حين أن نسبة 10 في المئة من العوامل المتسببة في فساد أضاحي العيد قد توزعت ما بين عدد من العوامل المختلفة، كما هو الشأن بالنسبة لموانع الحمل المستعملة في غير محلّها، والتي تشكل جزءا من هذه العوامل الأخرى.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد عقد يوم الجمعة فاتح يونيو، اجتماعا بمقر الوزارة، حضره ممثلو هيئات صيادلة المغرب إلى جانب المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية وعدد من أطر الوزارة، خصص لتدارس السبل والتدابير الوقائية الممكنة لتفادي تكرار نفس السيناريو السابق خلال السنة الجارية. وأكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» في هذا الصدد أنه تم خلال هذا اللقاء التشديد على أن الصيدلة والصيدلانيين المغاربة هم أبعد ما يكونون عن أية شبهة أو اتهام له صلة بهذا الموضوع، وأبرز ممثلو الصيادلة الحاضرون كيف أن بعض تجار الأضاحي الذين أعماهم الجشع والطمع يصرون على التلاعب والغش سعيا وراء الربح المادي، وتم في هذا الإطار طرح كل الإشكالات التي لها علاقة بقطاع الصيدلة كما هو الشأن بالنسبة لمسارات الدواء، الحق في الاحتكار، محاربة التهريب، وغيرها.
يذكر أن لقاء الجمعة كان قد خلّف ردود فعل متعددة رافضة الرمي بلائمة فساد أضاحي العيد على الجسم الصيدلاني، وتحميل أحد أنواع أقراص منع الحمل المسؤولية، وهي التعليقات التي اعتبرتها مصادر «الاتحاد الاشتراكي» جاءت نتيجة لبعض المغالطات التي لا صلة لها بما تم تداوله خلال اللقاء مع وزير الفلاحة وباقي المعنيين، وعكس المرافعات التي تم القيام بها دفاعا عن المهنة وعن تفعيل القانون ومواجهة كل أشكال الفوضى التي تتهدد القطاع ومن خلاله صحة المواطنين، وكذا لتوضيح حدود العلاقة بين الصيدلة والطب البيطري.