قرر الممرضون وتقنيو الصحة، خوض إضراب وطني يومه الثلاثاء وغدا الأربعاء، في خطوة احتجاجية جديدة بعد الإضراب الذي جرى تنظيمه يوم الجمعة 11 ماي الفارط، وذلك رفضا للكيفية التي تتعاطى بها وزارة الصحة مع مطالب هذه الفئة، التي يؤكد المنتسبون إليها أنهم يعانون من حيف طالهم طيلة سنوات، علما أنهم يشكلون العمود الفقري للقطاع الصحي ببلادنا، بالرغم من الخصاص المهول في أعداد الموارد البشرية وتعدد المهام التي تلقى على عاتقهم.
زهير ماعزي، عضو لجنة الإعلام والتواصل بحركة الممرضين وتقنيي الصحة، أكد في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن رفض وزارة الصحة الاستجابة لدعوات الحوار والادعاء بأنها لبّت مطالب الممرضين وتقنيي الصحة، هو الذي أملى تنظيم الإضراب الذي سيمتد على يومين فضلا عن الاعتصام المبرمج، مشددا على أن الحركة وجدت نفسها مجبرة على تصعيد خطواتها النضالية من أجل تذكير المعنيين بمطالب الممرضين التي لا تزال طي الإهمال، بالنظر إلى أن وزارة الصحة لم تنفذ التزاماتها السابقة، ولكون معالجتها لملف المعادلة كان ظالما وتمييزيا، إذ لم تؤد إلا لمزيد من الاحتقان، خاصة لدى الممرضين القدماء من ذوي تكوين سنتين. واختتم زهير تصريحه بالتأكيد على أن مطالب الممرضين وتقنيي الصحة ليست بالتعجيزية وإنما هي من صميم تعزيز حكامة تدبير الموارد البشرية التمريضية، وتسعى إلى وقف تمييز بعض النصوص القانونية ضدهم.
ودعا الغاضبون الذين سطروا هذه الخطوة الاحتجاجية التي سيتم تنفيذها على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، والذين أشاروا إلى أنها ستكون مرفوقة باعتصام بمقر وزارة الصحة اليوم الثلاثاء انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا إلى الرابعة بعد الزوال، إلى إنصاف من وصفوهم بـ «ضحايا المرسوم 2.17.535»، والعمل على تحقيق العدالة على مستوى التعويض عن الأخطار المهنية، وإلى إحداث هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة، إضافة إلى العمل على توظيف كافة الخريجين والمعطلين من هذه الفئة، فضلا عن مراجعة شروط الترقي التي تم وصفها بكونها مجحفة في حق الممرضين وتقنيي الصحة.