كشف رئيس المؤسسة الاسبانية للدراسات والتواصل الدائم عبر مضيق جبل طارق (Secegsa)، رافاييل جارسيا مونج- فيرنانديز أن دراسة حديثة لجامعة زيوريخ بسويسرا، قد خلصت إلى إمكانية العمل على النفق ما بين اسبانيا والمغرب رغم صعوبة المنطقة التضاريسية المحيطة به.
واعتبرت يومية «دياريو دي كاديز» الاسبانية في مقال حديث، أن مشروع النفق ما بين المغرب واسبانيا، لم يتم التخلي عنه تماما، علما بأنه تعثر منذ سنة 1980 نظرا للتعقيدات المحيطة به.
ومن المتوقع أن يبلغ طول النفق – حسب ما أفادت مؤسسة الدراسات الاسبانية، 38 كلم، يربط ما بين الضفتين، ويتضمن 27.75 كلم تحت البحر وبعمق لا يتجاوز 475 مترا، وبانحدار لا يتعدى 3 في المئة.
وفي هذا القسم تحت المضيق، عثرت الشركة على منطقتين تتوفران على تربة ذات طبيعة طينية، بطول 4 كلم يصعب حفرها، غير أن جامعة «زيوريخ» السويسرية وبشراكة مع مؤسسة «هيرينكنيشت تي بي أم-Herrenknech TBM» الرائد العالمي في مجال تشييد الأنفاق، أكدتا أنه من الممكن صناعة آلة حفر متطورة يمكنها تجاوز هذه المنطقة، حيث ستكلف الآلة وحدها ما يناهز 32 مليون اورو، كما أن المشروع لم يستطع أن يطابق بعض قوانين الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. وتشكل نسبة ميلان النفق 3 في المئة لسرعة تقارب 120 كلم/س، مقارنة بنسبة 1.2 في المئة المقررة له.
ولتحقيق المشروع على أرض الواقع ،فإنه سيسعى لاستقطاب الاستثمارات الخاصة، كما الحال بالنسبة للاستثمارات المرتقبة من طرف حكومتي البلدين والاتحاد الأوروبي، وللعمل على ذلك فلن تقتصر وظيفة النفق على نقل الأشخاص والسلع فحسب، بل سيكون صلة وصل في مجالي الاتصالات و نقل الطاقة، بحسب ما أوردته الصحيفة الاسبانية.
وفي هذا السياق، صرح رافاييل جارسيا-مونج: «نحن نعتقد أنه وبحلول سنة 2050 ستعمل أوروبا، من خلال الطاقات المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية المستقطبة من إفريقيا، التي ستلعب دورا مهما في الاستهلاك الطاقي»، وأردف «إن نقل وتحميل كميات كبيرة من الطاقة، لن يكون ممكنا بواسطة قنوات الكابلات المتواجدة حاليا، إلا في حالة وجود نفق أمن للرقي بالقطاع الاقتصادي ما بين البلدين، وتمكين المستثمرين من الربح من خلال استثماراتهم بالمشروع».
وقد توقعت الجهات العاملة على دراسة المشروع أن يكلف ما يعادل 8 مليارات أورو.
وتوقعت دراسة أنجزت خلال سنة 2013 أنه بحلول سنة 2030 إن تمّ إنجاز المشروع، سيعبر النفق كل عام 9.6 مليون شخص و 7.4 مليون طن من السلع. وسيصل هذا العدد بحلول سنة 2050 إلى نحو12.8 مليون شخص و 13.1 مليون طن من السلع، إذ من المتوقع ألا تتعدى مدة التنقل 30 دقيقة.
(*) صحفي متدرب