وجد 80 عاملا بميدلت أنفسهم أمام مستقبل مجهول ومصير غامض، إثر إغلاق «مطاحن العياشي» أبوابها، بشكل مفاجئ، بعد حوالي 30 سنة من إنشائها بالمنطقة، وذلك بدعوى «وجود مشاكل عويصة تتعلق بسوء التسيير والتدبير»، حسب مصادر من المنطقة، دونما أية تفاصيل كاملة يمكنها توضيح ما يجب توضيحه ؟
وإلى حدود الساعة، لم يعثر العمال على أية جهة قد ترشدهم أو تؤازرهم في محنتهم، أو على الأقل تأخذ قضيتهم بعين الاعتبار لكونهم الضحية الأولى لقرار توقف المطاحن عن جعجعتها وطحينها لأسباب غامضة لا مسؤولية لهم فيها، مؤكدين على أن عملهم الدؤوب قد ساهم في تنمية وتطوير إنتاج وأرباح المشروع.
وبينما أكدت مصادرنا خبر إغلاق ما وصفته ب «المعلمة الاقتصادية والاجتماعية»، أبت إلا أن تقرع ناقوس الإنذار حيال المصير الذي يهدد عمال وعاملات المطاحن المذكورة بالتشرد وتراكم الديون، وبمعيتهم أسرهم وأطفالهم، علاوة على فقدان المنطقة لمشروع مخصص لتزويد الساكنة بالدقيق وأنواعه.
وصلة بالموضوع، لم يفت عدة مكونات مجتمعية بميدلت الدخول على الخط، ومنها أساسا «النقابة الوطنية للتجار والمهنيين» التي وصفت ما جرى ب «الوضع الكارثي»، مع تنبيهها للجهات المسؤولة إلى مخاطر المشكل والدعوة لإيجاد حل فوري له، رأفة بالعمال والعاملات وبالرهانات الاقتصادية للمنطقة، في حين حذر عدد من الفاعلين من تطورات وتداعيات حقيقية قد يعرفها ملف القضية، معبرين عن تضامنهم المطلق مع العاملات والعمال إلى أن يتم العمل على ترجمة حقوقهم المادية والقانونية في أقرب الآجال.