قالت وزارة الاقتصاد والمالية في تقريرها الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم ماي الماضي 533.7 مليار درهم، بارتفاع معدله 2.7 في المائة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي، وعزت الوزارة ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 11.4 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 44.6 مليار درهم وتسديدها لحوالي 33.1 مليار درهم.
وأكدت بيانات مديرية الخزينة أن نفقات خدمة ديون الخزينة تراجعت في شهر ماي الماضي بنسبة 2.6 في المائة لتصل إلى 11.6 مليار درهم كفوائد عوض 11.9 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 10.9 مليار درهم بانخفاض معدله ناقص 4.6 في المائة، بالمقابل ارتفعت كلفة فوائد المديونية الخارجية بمعدل 37.3 في المائة لتناهز 765 مليون درهم عوض 557 مليون درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي.
ويذكر أن إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ عند متم دجنبر الماضي أزيد من 35.6 مليار دولار أي 332.3 مليار درهم، وقد ارتفع منسوب الدين الخارجي للبلاد بحوالي 20 مليار درهم مابين 2016 و2017.
وتفاقمت المديونية الخارجية للمملكة بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة، إذ لم يكن الدين العمومي الخارجي يتعدى 234 مليار درهم سنة 2013 ليأخذ منحى تصاعديا عاما تلو أخر، حيث قفز خلال سنتي 2013 و2015 إلى 301 مليار درهم، أي بزيادة تفوق 66 مليار درهم خلال عامين!! ثم ارتفع ب 12 مليار درهم سنة 2016 ليصل إلى 312.4 مليار درهم ليقفز ب20 مبليار درهم سنة 2017 متجاوزا عتبة 332 مليار درهم.
وهكذا يكون الدين الخارجي للبلاد قد قفز في ظرف 5 سنوات ب 98 مليار درهم وهي أعلى وتيرة عرفتها المديونية الخارجية على الاطلاق. وعند متم سنة 2017، أصبح الدين الخارجي للخزينة يمثل 31 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 30,8 بالمائة سنة قبلها.
وفي ما يتعلق ببنية الدين الخارجي العمومي، فإن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون أول مجموعة من دائني المغرب بحصة تبلغ 47,3 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، يليهم الدائنون ثنائيو الأطراف ب (29,3 بالمائة)، ثم السوق المالي الدولي والأبناك التجارية ب (23,4 بالمائة).
على صعيد أخر أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 14,2 مليار درهم عند متم أبريل 2018، مقابل 12,8 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت المديرية، في نشرتها الخاصة بالظرفية لشهر يونيو 2018 أصدرتها اليوم الخميس، أن هذا الارتفاع في مستوى العجز يعزى أساسا إلى انخفاض رصيد الحسابات الخاصة للميزانية في وقت انخفضت فيه النفقات الإجمالية وسجلت المداخيل العادية شبه استقرار.
وأبرزت المديرية، في هذا الصدد، أن المداخيل الضريبية سجلت شبه استقرار في حدود 70,6 مليار درهم، بانخفاض قدره 2,4 مليار درهم (7,2 في المائة) في الضرائب المباشرة وارتفاع بـ 1,7 مليار درهم (6,3 في المائة) في الضرائب غير المباشرة.
ويعزى انخفاض الضرائب المباشرة بالأساس إلى تراجع إيرادات الضريبة على الشركات بنسبة 15,2 في المائة إلى 15,9 مليار درهم.
من جهة أخرى، سجلت إيرادات الضريبة على الدخل زيادة بنسبة 2,3 في المائة إلى 14,7 مليار درهم بفعل تحسن إيرادات الضريبة على الدخل المفروضة على الأجور. وبخصوص الضرائب غير المباشرة، أشارت المديرية إلى أن الضريبة على القيمة المضافة سجلت ارتفاعا بنسبة 1,3 مليار درهم (6,9 في المائة)، مرده إلى زيادة الضريبة على القيمة المضافة المحلية (+264 مليون درهم) والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (+1 مليار درهم)، مضيفة أن إيرادات ضرائب الاستهلاك الداخلي بلغت 8,7 ملايير درهم، بزيادة قدرها 394 مليون درهم (4,7 في المائة) مقارنة بالمستوى المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية، سجلت الإيرادات زيادة قدرها 508 مليون درهم (17,3 في المائة) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، فيما سجلت رسوم التسجيل والتنبر تحسنا قدره 249 مليون درهم (3,7 في المائة).
وأشارت المذكرة إلى أن الإيرادات غير الضريبية ارتفعت بـ 299 مليون درهم (9,7 في المائة)، ويرجع ذلك على الخصوص إلى انخفاض في أموال المساعدة (56 مليون درهم مقابل 224 مليون درهم).