طالب المشاركون في المسيرة التضامنية مع معتقلي أحداث الحسيمة بإطلاق سراح المسجونين بعد الأحكام التي صدرت في حقهم والتي وصلت إلى عشرين سنة نافذة .
المسيرة التي نظمتها مجموعة من الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية، وتقدمتها عائلات المعتقلين، انطلقت صباح أمس الأحد من ساحة النصر بالدار البيضاء وجابت شارع لالة الياقوت وانتهت في شارع الحسن الثاني، دعا فيها المشاركون إلى إطلاق سراح المعتقلين، كما شهدت مدن مثل الرباط، الدار البيضاء، الحسيمة وغيرها وقفات ممثالة في وقت سابق.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أصدرت أحكاما تراوحت بين 20 سنة سجنا نافذة وسنة موقوفة التنفيذ في حق المتابعين، وحكمت المحكمة بالسجن 20 عاما في حق كل من ناصر الزفافي ونبيل احمجيق وسمير اغيد ووسيم البوستاتي، كما أصدرت الحكم على كل من محمد حاكي، زكرياء دهشور، محمد بوهنوش ب15 سنة نافذة، وكل من محمد جلول، كريم أمغار، أشرف اليخلوفي، بلال أهباض، صلاح لشخم، عمر بوحراس، جمال بوحدو بـ10 سنوات نافذة.
وأدين كل من محمد المجاوي، شاكر المخروط، ربيع الأبلق، عبدالعالي حود، سليمان الحاجي، ابراهيم أبقوي، إلياس حاجي، محمد الأصريحي، لحبيب لحنودي، الحسين الإدريسي، بخمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وإبراهيم بوزيان، عثمان بوزيان، يوسف الحمديوي، فؤاد السعيدي، محمد النعيمي، محمد المحدالي، عبد الحق صديقي، أحمد الهاني، خالد البركة بـ3 سنوات وغرامة 2000 درهم.
كما تم الحكم على كل من رشيد أعماروش، عبد اللطيف الموساوي، محمد فاضل، عبد الخير اليسناري، جمال مونا، فهيم غطاس، محمد عدولي، أحمد حاكي، أحمد هزاط، أحمد حكيمي، جواد الصابري، أنس الخطابي، عبد المحسن أتاري، جواد بلعلي، نوري أشهبار، محمد مكوح، بدر الدين بولحجل، عبد العزيز خالي، بسنتين وغرامة 2000، وعلى زكرياء قدوري، بسنة نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وعبد المنعم استريحو  بـ5000 درهم غرامة.
وفي نفس السياق وبالرغم من فصل ملفه عن أحداث الريف، قضت الغرفة الجنحية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء في حق الزميل الصحافي حميد المهداوي، مديرموقع بديل الموقوف عن الصدور، بالسجن لثلاث سنوات نافذة وغرامة قدرها 3000 درهم. وتوبع المهداوي بتهمة “عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة الداخلية” .