قرر الفريق الاتحادي بالجماعة الترابية تارودانت مقاطعة الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية ليوليوز 2018 ، وذلك على إثر تسجيل مجموعة من “المعطيات السلبية”، حيث قال الفريق في توضيح مبررات موقفه “إن الفريق الإتحادي وبعد حضوره للجلسة الأولى من الدورة الإستثنائية يوم 02 يوليوز 2018 وبعد تسجيله لمواقفه الواضحة والمعللة والمفسرة لحيثيات تصويته ب”نعم “أو “ضد”والتي تضمنتها مداخلات أعضاء وعضوات الفريق الإتحادي باعتماد رؤية تكاملية في إطار الدفاع عن استمرارية المرفق العمومي بمنهج موضوعي ونقدي وبروح اقتراحية بناءة ..وبعد عقده لجتماعات ناقش فيها مسارات سياسات المجلس الحالي التي سبق التنبيه لها في مداخلات وبيانات سابقة ، والكشف عن انعكاساتها السلبية على السير العادي للحياة الجماعية بالمجالات القطاعية الترابية المحلية وعلى التنمية المستدامة .. التي غالبا ماتتعارض بسبب ذلك مع المصالح العامة للساكنة ..وبعد وقوفه على كل النقط (21) المدرجة استثنائيا “، قرر اتخاذ الخطوة السالف ذكرها ” لإثارة انتباه السلطات المختصة محلياوإقليميا وجهويا ومركزيا ، والرأي العام المحلي ، ومؤسسة الجماعة الترابية ، لما يلي :
– إن هذه الدورة تكرس أخطاء مسطرية و تنظيمية بعدة نقط مدرجة بجدول الأعمال ، تخالف المبادئ الدستورية ، و مبدأ تكافؤ الفرص ، و المنافسة الشريفة ، والحق في المعلومة ،والحكامة ، وتتعارض مع القانون التنظيمي للجماعات الترابية ، و تخالف قواعد البناء الديموقراطي ..
– إقدام رئاسة المجلس على إجراءات لاقانونية بشروعها في عملية شراء عقار خارج الضوابط المعمول بها قانونا …و إدراجها كنقطة بالدورة للمصادقة دون تقديم التوضيحات والخلفيات وحقيقة الخرق إلا بعد ان كشف الفريق الإتحادي ذلك …
– تعطيل قرارات و التزامات المجلس المشتركة والمتوافق عليها بين الجماعة و أصحاب عقارات منذ سنوات وضعت بموجبها فضاءات وبقع أرضية ومحلات رهن إشارة الجماعة بالتصرف فيها و القيام بكل ما تقتضيه المصلحة العامة حيث فتحت طرق ووسعت ، و هيئت ساحات ، و رممت مقاطع من الأسوار …؟ فبدل إقدام المجلس على الإستمرار في تسوية ملفات والتزامات سابقة ، اتجه للتعويض عن عقارات غير معنية لا بنزع الملكية ولا ببرمجة مشاريع جماعية ، ولا إلتزامات سابقة إلى حدود هذه الدورة ..
– اعتماد مقاربة مست و تمس بقاعدة ومبدأ استمرار عمل المرفق العمومي حيث أعلن عن هذا في بعض المداخلات وخاصة من بعض أعضاء المكتب الذين كشفوا عن أن سوق السمك الوحيد الذي يوجد بالمدينة و الذي أنجز في إطار برنامج و شراكة مع الجهة و بتكامل مع برنامج التأهيل الحضري مآله الزوال …؟ ! إن رغبة معلنة جهرا في تلك المداخلات إذا أضيفت إليها الممارسات السلبية المعتمدة في تسيير سوق السمك ، تفسر السبب في تهميشه ومغادرة بعض الباعة في أفق إغلاقه و تحويله إلى شيء آخر ..؟
-غياب منهجية ورؤية استراتيجية في تعارض مع مخطط التأهيل الحضري ، و التصميم المديري ، وتصميم تهيئة المدينة و خاصة ما يهم “سطاح المدينة” .. بالتشكيك وتأخير وتعطيل إطلاق و تنفيذ بنود الإتفاقيات المصادق عليها في دورات المجلس مع الجمعيات المهنية و الحرفية وفيدريالتهم التي أسست لإنجاز “مشروع مركب المهن و الحرف”الذي سيجمع ويضم كل مهنيي المدينة …وفي نفس الوقت إقدام المجلس على برمجة العديد من التفويتات بشكل مبهم وشروحات مرتجلة وغير منضبطة للمنهجية الموضوعية في علاقة بمسطرة تفويت عقارات الجماعة .
و طالب الفريق الإتحادي بتقرير تفصيلي عن كل القرارات المتخذة و مآلها ، وملفات أصحابها المبينة لمهنيتهم وحرفيتهم وتجربتهم في المجالات ذاث الصلة ، ووضعية كل واحد منهم القانونية والمالية تجاه مؤسسات الدولة وتجاه الجماعة الترابية ؟ !
• عدم مراعاة الظروف الإجتماعية و أوضاع الساكنة ، فيما يخص التعديلات المتعلقة بالقرار الجبائي التي تتراوح بين 20 و100في المائة تعلق الأمر بالرسم المفروض على الأراضي غير المبنية وعمليات البناء ، وبواجبات دخول المسبح البلدي ، و الأسواق ، و مواقف السيارات و الدراجات… وتكاليف نقل الأموات والمرضى داخل المدار الحضري …”
وبعد أن انتقد الفريق الإتحادي بالجماعة الترابية ” كل قرار لايراعي القدرات الشرائية للساكنة ، ومستوى الرواج بالمدينة ..وضد كل القرارات والسياسات التي تتعمد تبخيس وتهميش و إهمال واتلاف منجزات وممتلكات أنفقت عليها أموال الجماعة وشركائها لتهيئتها ..وضد الإنتقائية التي يلاحظها الجميع في مختلف المجالات كيفما كانت مبرراتها وخلفياتها “..أعلن “استعداده الدائم للتعاون ، والعمل المشترك مع جميع المؤسسات والشركاء والمجتمع المدني والساكنة للتصدي لكل الاختلالات والتراجعات والخروقات التي يعرفها ويشعر بها الجميع ، للدفاع عن مصالح الساكنة وكل من يسدي خدمات عملية وإيجابية بالمدينة .. بكل الطرق القانونية”.