عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي، يوم الخميس برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، حيث ناقش مواضيع تتعلق بالتشريع والمراقبة والعلاقات الخارجية ولجنة مراقبة تنفيذ ميزانية المجلس وإحداث مركز الأبحاث والدراسات.
وذكر بلاغ للمجلس يوم الجمعة أنه بخصوص المراقبة حدد مكتب المجلس جدول أعمال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية ليومه الاثنين ببرمجة القطاعات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والبنيات الأساسية. واطلع أيضا وأحال على الحكومة مجموع الطلبات الواردة عليه والمتعلقة بتناول الكلمة في إطار المادة 152 من النظام الداخلي، وتتعلق بالجانب الفلاحي والمياه والغابات، كما تقرر، في إطار الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات المادة 152 إعداد مذكرة توضيحية تعرض على رؤساء الفرق والمجموعة النيابية ومراسلة الحكومة مجددا في الموضوع.
وبخصوص التشريع، اطلع المكتب وأحال على لجنة المالية والتنمية مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة الوكيل في الجمرك، كما أحيط المكتب علما بالمقترح المحال على مكتب مجلس المستشارين المتعلق بالحالة المدنية.
كما حدد المكتب جلسة تشريعية عمومية قبل اختتام الدورة تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع ومقترحات القوانين الجاهزة تتعلق بأسرة المقاومة والبريد والمواصلات والمساعدة الطبية على الإنجاب وخمس اتفاقيات تهم الخدمات الجوية وتجنب الازدواج الضريبي والعمل الجبري المعتمد من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية والضمان الاجتماعي والقواعد الصحية في التجارة وذلك في إطار الاتفاقيات الموقعة على المستوى الثنائي أو في إطار اتفاقيات دولية، بالإضافة إلى مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالتعيين في المناصب العليا، هذا بالإضافة إلى نصوص أخرى توجد في مراحل متقدمة من الدراسة باللجن الدائمة المختصة.
وبخصوص العلاقات الخارجية، قرر مكتب المجلس المشاركة في اجتماعات كل من لجنة الثقافة والعلوم والتربية والإعلام ولجنة المساواة وعدم التمييز ولجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وعلى مستوى الموارد البشرية تدارس مكتب المجلس حاجيات المؤسسة المستعجلة بخصوص بعض الكفاءات المطلوبة لتعزيز بعض المصالح الإدارية وقرر اتخاذ كافة الإجراءات في هذا الشأن.
وفي ما يتعلق بالمركز البرلماني للأبحاث والدراسات، استحضر المجلس أهمية هذا المركز الذي نص عليه النظام الداخلي وأفرد له مقتضيات تتعلق بالأهداف والاختصاصات، وذلك في إطار مواكبة أعضاء المجلس ودعمهم وتقديم كافة المساعدات لهم في إطار مهمتهم التشريعية والرقابية والدبلوماسية وتقييم السياسات العمومية، كما اطلع المكتب وناقش وعدل المذكرة التوضيحية للمركز في أفق إحداثه على قاعدة الوحدات العلمية المتخصصة.
كما قرر المكتب تشكيل اللجنة الخاصة المؤقتة تطبيقا للفرع السادس من النظام الداخلي لمجلس النواب.