أجرى الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، مساء الجمعة بالرباط، مشاورات مع عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحمد بوكوس، تمحورت حول سبل مواكبة المعهد لإدماج اللغة الأمازيغية في أوراش إصلاح الإدارة.
وذكر بلاغ للوزارة بأن الجانبين تباحثا، بالخصوص، حول إمكانيات التعاون المشترك بين الوزارة والمعهد لتفعيل الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة العمومية، خاصة في ما يتعلق بمكانة اللغة الأمازيغية في تحسن علاقات الإدارة بالموطنين.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاجتماع، الذي حضره مسؤولون من الوزارة ومن المعهد، خصص لاستعراض المخطط الوطني لإصلاح الإدارة 2018-2021، ومضامين مشاريعه الإصلاحية، لاسيما ميثاق المرافق العمومية وبرنامج تحسين الاستقبال والمخطط التواصلي للوزارة.
كما تم خلال هذا اللقاء تدارس منهجية الترجمة إلى اللغة الأمازيغية لبعض النصوص الأساسية في المنظومة التشريعية والقانونية التي تؤطر النشاط الإداري للوظيفة العمومية، وكذا بحث سبل مواكبة المعهد لإدماج اللغة الأمازيغية في أوراش إصلاح الإدارة من خلال تعزيز استعمال هذه اللغة في الوسائط التواصلية، لاسيما المواقع الإلكترونية التابعة للوزارة، والوصلات الإعلامية للتعريف بهذه الأوراش الإصلاحية.
وتعهد الوزير باعتماد المعجم الأمازيغي «مصطلحية الإدارة»، الذي أعده مركز التهيئة اللغوية التابع للمعهد، وكذلك برمجة دورات تكوينية لدعم قدرات موظفي الوزارة في اتقان اللغة الأمازيغية.
واتفق الجانبان، في ختام الاجتماع، على ادراج مختلف مجالات التعاون المشترك التي تم استعراضها في اتفاق إطار يتم اعداده والتوقيع عليه قريبا، وذلك في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية، لاسيما الفصل الخامس الذي ينص على أن الأمازيغية تعد لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، يتعين تحديد كيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وكان بن عبد القادر قد تعهد بتضمين ميثاق المرافق العمومية مقتضيات تلزم المرفق العمومي بمخاطبة المغاربة باللغتين الرسميتين للدولة ، حيث شدد في معرض جوابه الأسبوع المنصرم عن سؤال شفوي بمجلس النواب حول فرض اللغة الفرنسية في الادارة العمومية، أنه ، “لا حق لأي أحد في المرفق العام وفي مختلف أجهزة الإدارة العمومية أن يخاطب المغاربة بغير لسانهم، خصوصا وان هذه مسألة حسمها الدستور بكيفية مبدئية واضحة”، مشيرا إلى أن كون اللغة الفرنسية مستمرة في التداول بالمغرب فذالك راجع  لاعتبارات كثيرة منها ماهو تاريخي ومنها ما يرتبط بمنظومة التربية والتكوين. وقال المسؤول الحكومي “إن عبد الرحمان اليوسفي بادر بعد بضعة أشهر من تأسيس حكومة التناوب لإخراج منشور يلزم كافة الموظفين وأعوان الإدارة بمخاطبة المغاربة بلغاتهم، وبالطبع لا مانع من استعمال اللغة الأجنبية في التخاطب مع الخبراء أو الأجانب في التعاطي مع بعض التقارير والدراسات المكتوبة بلغات أجنبية، ولكن التخاطب كتابة وشفاهيا مع المغاربة يجب أن يكون باللغتين العربية والأمازيغية”. وأوضح الوزير أن الذين  يتابعون  تطور الإدارة المغربية يشهدون أن الإدارة بدلت مجهودا كبيرا في تعريب مرافقها وتعريب خطابها، قائلا “لقد كانت هناك إدارات ذات طابع تقني وكانت مفرنسة بنسبة 100 بالمائة ولكن حين تنظرون الآن إلى بوابات تلك الإدارات على الانترنيت والوثائق التي تصدرها تجدون انها ناطقة بلغة عربية فصيحة وراقية جدا” معلنا التزامه بفرض احترام العربية والامازيغية في المرافق العمومية باعتبارهما لغتين رسميتين للدولة