عادت أسعار الغازوال والبنزين لترتفع من جديد بعدما سجلت بعض التراجع في بداية أبريل، وقفز سعر البنزين في عدد من محطات الوقود ب40 سنتيما ليقترب من عتبة 11 درهما للتر الواحد، يتراوح حاليا بالدارالبيضاء بين 10.60و 10.98 درهم للتر) كما ارتفع سعر الغازوال إلى 9.60 دراهم كأقصى مستوى مسجل يوم السبت الأخير .
ورصد مؤشر «كلوبال بيترول» الدولي لتتبع أسعار المحروقات في العالم، ارتفاعا كبيرا في أسعار البنزين والغازوال المطبقة في المغرب خلال الفترة الممتدة ما بين 27 فبراير و27 أبريل الجاري.
وترتبط هذه الأسعار بارتفاع الفاتورة الطاقية للمغرب التي ارتفعت خلال شهر مارس الماضي بأزيد من 6.2 مليار درهم أي بمعدل 56.4 في المئة ، بعدما قفزت كلفة واردات المواد الطاقية من 11 مليار درهم خلال مارس من العام الماضي إلى 17.3 مليار درهم خلال مارس الأخير .
وتسبب ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته في السوق الدولي منذ مطلع العام الجاري في تضخم فاتورة واردات المغرب من الغازوال والفيول ب 86 في المئة حيث تضاعفت كلفتهما لتنتقل من 4.7 مليار درهم إلى 8.8 مليار درهم .
وكشفت آخر إحصائيات مكتب الصرف حول الربع الأول من العام، أن الميزان التجاري تأثر سلبا بتفاقم كلفة واردات البلاد من سلع التجهيز التي كلفت هي الأخرى فاتورة تناهز ال30 مليار درهم في حين أنها لم تكن تتعدى 26.7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة. وقد ساهم في هذا الارتفاع، نمو واردات المغرب من الآليات والمعدات (2.2 مليار درهم) والمركبات الصناعية (مليار درهم 2.8) والتوربينات والمراجل (1.2 مليار درهم)..
من جهتها، كلفت واردات المغرب من المنتوجات الجاهزة أزيد من 19.3 مليار درهم، بينما فاقت فاتورة المنتوجات نصف المصنعة 23.4 مليار درهم .
في المقابل تراجعت نسبيا الفاتورة الغذائية للمملكة بواقع 220 مليون درهم مكلفة 10.9 مليار درهم عوض 11.1 مليار درهم سابقا، ويرجع الفضل في هذا التراجع إلى وفرة مخزون البلاد من القمح حيث لم تكلف وارداته خلال الربع الأول من العام سوى 2.5 مليار درهم بدل 3.5 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2016.
وعلى مستوى الصادرات، سجلت بيانات مكتب الصرف، انتعاشا نسبيا لمبيعات الفوسفاط بمعدل 10.2 في المئة نتيجة تصدير حوالي 10.2 مليار درهم من الفوسفاط ومشتقاته أي بتحسن يقارب مليار درهم مقارنة مع مبيعات العام الماضي.
بدورها، استفادت صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية نسبيا من تحسن الموسم الفلاحي وهو ما جعل مبيعاتها تنتعش بواقع 4.4 في المئة خلال الربع الأول من العام، وكان إنجاز الصناعات الغذائية أحسن حالا من ذي قبل حيث انتقلت مبيعاته نحو الخارج من 6.9 مليار درهم في متم مارس 2016 إلى 7.4 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الجاري، أي بمعدل 6 في المئة ، بينما استقرت صادرات الصيد البحري في نفس مستواها في العام الماضي لتناهز 1.2 مليار درهم و بلغت صادرات المنتوجات الفلاحية الطرية 6.4 مليار درهم بنمو معدله 3.5 في المئة.
وبعد عدة أشهر من الأرقام القياسية و النمو المتواصل ، سجلت صادرات السيارات تراجعا ب12 في المئة بعدما هبطت مبيعاتها نحو الخارج بقرابة مليار درهم (6.8 مليار درهم بدل 7.8 مليار درهم).