في حوار مع عبد الكريم مدون الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي: ذكرى فاتح ماي تصبح في كل سنة فرصة للاحتجاج

– كيف ستحتفل النقابة الوطنية للتعليم العالي هذه السنة باليوم العالمي العمالي ؟
– إن استحضار الذكرى والاحتفال باليوم العالمي العمالي بالنسبة للنقابة الوطنية للتعليم العالي هو قبل كل شيء لحظة للتأمل في ما نصرح به لمنظمة العمل الدولية، أي انخراط المكونات الثلاث، الحكومات وأرباب العمل والنقابات، في عمل تشاركي من أجل إنصاف الشغيلة في جميع القطاعات. ففي كل مناسبة وفي كل سنة يجتمع العمال في العالم للتعبير عن السخط بمستويات متفاوتة، حيث يقيمون وضعيتهم ويبحثون عن زمن أفضل للطبقة العاملة، ماذا نقول نحن وكيف نقيم حواراتنا مع الحكومة وهل حققنا تقدما نخدم من خلاله فئات عريضة من المجتمع المغربي التي تعاني من الضغط والتهميش، دون أن تجد حلا لمشاكلها التي تتفاقم يوما بعد يوم، متجسدة في أنظمة أساسية مهترئة أجور هزيلة، تعسف ومضايقات لكل من يمارس العمل النقابي، لذلك فالذكرى تصبح في كل سنة فرصة للاحتجاج، دون أن يجد احتجاج النقابي صدى لدى المسؤول الحكومي.
نحن اليوم نحتفل ،ومرة أخرى، بالعيد العالمي الذي تتضامن فيه وكعادتها النقابة الوطنية للتعليم العالي مع الطبقة العاملة في العيد الأممي، وتحيي من خلاله كل الشغيلة التي تناضل في صمت من أجل الكرامة ومن أجل غد أفضل، نحتفل وقد طوينا لحظات عسيرة عشناها مع حكومة فعلت كل شيء إلا الإنصات لأنين الطبقة العاملة، ونتمنى، ونحن اليوم أمام حكومة أخذت صفتها الدستورية، وصرحت أنها ستتجاوز لغة الخشب وأنها ستباشر حوارا حقيقيا مع النقابات، وهذا هو المأمول،أن ننطلق من منهجية جديدة وعلى أسس جديدة تسمح فعلا بعمل تشاركي، كما تؤكد على ذلك منظمة العمل الدولية.

– كيف تنظر النقابة الوطنية للتعليم العالي لهذه الحكومة الجديدة ؟
– النقابة الوطنية للتعليم العالي نقابة مواطنة وعالمة، وأنتم تعرفون أنها تتعامل مع 18 وزارة، أي أن كل وزارة بغض النظر عن المؤسسات التابعة للجامعة، لها مؤسسة للتعليم العالي، وهو ما يعني شتاتا في الإمكانيات المادية والبشرية وشتاتا على مستوى تثمين البحث العلمي، إن نظرتنا لهذه الحكومة ستبنى أساسا على ما ستقوم به مستقبلا بالنسبة للتعليم العالي والبحث العلمي من خلال توجهها نحو جعله فعلا قاطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية، فأنتم تعرفون أن منظومة التعليم مريضة وتحتاج إلى معجزة لكي تتعافى، ويكفى أن تكون لهذه الحكومة رغبة حقيقية للبحث عن الوصفة السليمة لتجاوز هذه الأزمة، ونحن مستعدون ،كما قلت، باعتبارنا نقابة مواطنة، للتعاون معها قصد تجاوز هذه المحنة التي هي محنة وطن، فبدون تعليم جيد ومنصف ومبني على العدالة الاجتماعية لن نستطيع أن نتقدم ولن نستطيع أن نصنف أنفسنا من بين الدول الصاعدة، لأن الصعود والإقلاع يحتاج إلى جرأة وإلى وضوح وإلى نكران للذات ونتمنى أن تتوفر هذه الصفات في حكومتنا الجديدة .

– ماهي المطالب العالقة للنقابة وكيف هي وضعية الجامعة المغربية ؟
– مطلبنا الأساسي هو التعليم العالي العمومي الذي يعرف أزمة على كل المستويات، لذلك من الضروري أن تهتم الحكومة بمنظومة التعليم العالي العمومي من خلال الزيادة في تخصيص الموارد المالية والبشرية الضرورية التي ستساعده لا محالة على الاستمرار والبقاء، لأنه مهدد من خلال التوجه المتوحش الذي سارت فيه الحكومة السابقة، نحو خلق تعليم عال مؤدى عنه مخصص لطبقة تستطيع الدفع، وهو ما يحرم 95 في المئة من المغاربة من التعليم العالي، الذي تبقى نسبة الولوج إليه الأضعف في العالم، مقارنة بدول قريبة من وضعيتنا، المعطى العالق الثاني يرتبط بالشق القانوني فالقانون 00/01 المنظم للتعليم العالي يحتاج إلى إعادة النظر، لقد باشرنا هذا الورش مع الحكومة السابقة لكننا لم نتفق على الأهداف والمبادئ التي يجب أن يتضمنها هذا القانون الذي أحالته الوزارة الوصية على المجلس الأعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي الذي أبدى رأيه فيه، وقد ساهمنا في بلورة هذا الرأي، وهو الآن في الأمانة العامة للحكومة، ونتمنى أن يعاد فيه النظر من خلال إعادة مناقشته بهدف إصدار قانون يخدم فعلا الجامعة والتعليم العالي والبحث العلمي في هذا البلد الذي نحبه، أما الملف الثالث فله علاقة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، حيث تشكلت لجنة بين النقابة والوزارة الوصية اشتغلت حول الموضوع، ونتمنى أن تستمر، فما أحوجنا اليوم إلى نظام أساسي جديد يأخذ بعين الاعتبار المهام الجديدة والمتعددة التي أصبحت للأستاذ الباحث منذ سنة 2003 على مستوى التكوين، ومنذ 2006 على مستوى البحث العلمي، وهي مهام غائبة في النظام الحالي الذي تقادم ويحتاج إلى تجديد، لأن هذا التجديد سوف يعفينا من مجموعة من الملفات المطلبية التي أسميتها بالعالقة، والتي من بينها ملف الدكتوراه الفرنسية الذي هو ملف جاهز تم فيه الاتفاق مع الوزارة الوصية ومع وزارة الوظيفة العمومية ويحتاج إلى تأشيرة المالية، بعد اقتناع جميع الأطراف بالحيف الذي طال هذه الفئة، الملف الثاني هو ملف استرجاع سنوات الخدمة المدنية في المسار المهني للأستاذ الباحث وهو حيف لا يمكن السكوت عنه، فكيف يعقل أن أستاذا يقوم بالبحث والتكوين لمدة سنتين أو أقل ونقول له في الأخير أن تلك السنوات غير محتسبة في مساره المهني، الملف الثالث يتعلق بالأساتذة المحاضرين الموظفين قبل سنة97 والذين بنوا الجامعة المغربية بتأطيرهم لكل الأساتذة الذين يعملون فيها، والملف الرابع يتعلق بالدرجة الاستثنائية التي بإدراجها سيفتح المجال للعديد من الأساتذة الباحثين من أجل تجاوز الانحباس الذي يعرفه مسارهم المهني.

– ما هي انتظاراتكم من الحكومة الجديدة ومن الوزارة المعنية بالقطاع ؟
– الحكومة الجديدة أمامها مجموعة من التحديات وعلى مجموعة من المستويات، ونحن كنقابة وطنية للتعليم العالي مستعدون للتعاون معها من أجل تطوير منظومة التعليم على وجه العموم والتعليم العالي على وجه الخصوص، لأن في ذلك خدمة للمجتمع وللدولة، كما أن قطاع التعليم العالي يعتبر قطاعا أساسيا، بحيث يتضمن التكوين والبحث وهما أساسيان لكل تنمية اقتصادية واجتماعية، لذلك عملنا مع الوزارة الوصية لا يجب أن يكون مناسباتيا أو ظرفيا لكن يجب أن يكون مبنيا على استراتيجية قريبة المدى لتجاوز الملفات العالقة، وبعيدة المدى لوضع استراتيجية واعدة تحقق تطويرا حقيقيا للتعليم العالي والبحث العلمي، استراتيجية مبنية على إعادة الثقة في التعليم العالي العمومي، استراتيجية تنطلق من الأولويات وتضع خريطة للطريق من خلال اجتماعات دورية منظمة يبن النقابة الوطنية للتعليم العالي في شخص مكتبها الوطني والوزارة الوصية، وأتمنى أن يكون اللقاء المرتقب مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي وتكوين الأطر فرصة لوضع هذه الاستراتيجية خدمة للتعليم العالي العمومي وللمجتمع وللبلاد.