في سؤال حول التقييم الأولي للمخطط الوطني لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، الذي تقدم به فريق التجمع الدستوري، أول أمس الاثنين في جلسة عامة بمجلس النواب، مسائلا كاتبة الدولة في التجارة الخارجية، أكدت رقية الدرهم أن تبسيط مساطر التجارة الخارجية يعتبر من أهم المحاور التي توليها الحكومة أهمية بالغة في إطار استراتيجيتها لتحسين مناخ الأعمال وتطوير الإدارة الإلكترونية. مؤكدة أن إنجازات المخطط الوطني لتبسيط مساطر التجارة الخارجية وتعميم التبادل الإلكتروني للمعلومات، في نتائجه الأولية، تم فيه توحيد الوثائق المستعملة في مجال التصدير والاستيراد وملاءمتها مع المعايير الدولية، واعتماد الشباك الإلكتروني الوحيد للتجارة الخارجية (بورتنيت) في مارس 2011 ، وذلك على مستوى ميناء الدار البيضاء، قبل تعميمه سنة 2012 على جميع الموانئ التجارية الأخرى.
واعتبرت رقية الدرهم أن هذا الشباك الذي يتوفر حاليا على ما يقارب 29.000 زبون، نموذج يحتذى به جهويا وقاريا في ميدان تبسيط مساطر التجارة الخارجية وتطوير خدمات الشباك الإلكتروني (بورتنيت) ليشمل عددا من المساطر والإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير، وذلك عن طريق الربط الإلكتروني بين جميع المتدخلين في ميدان التجارة الخارجية واعتماد التصريح الإلكتروني المسبق عن الحاويات المخصصة للتصدير بميناء الدار البيضاء ورقمنة الإعلان بوصول البضائع المستوردة، وكذا رقمنة بيان الحمولة الخاصة بالبضائع MANIFESTE))، وإصدار سنة 2015 قرار وزير التجارة الخارجية الذي يحدد الإجراءات المتعلقة باكتتاب سندات استيراد وتراخيص تصدير السلع وكذا نماذج الاستبيانات الخاصة بها والذي يلزم التبادل الإلكتروني لسندات الاستيراد ورخص التصدير عبر الشباك الالكتروني للتجارة الخارجية، واعتماد الأداء الإلكتروني عبر (بورتنيت) لبعض عمليات التجارة الخارجية ورقمنة إجراءات مراقبة المواد الصناعية المستوردة، وحذف وثيقة الالتزام بالتصدير الخاصة بالمواد الحرة للتصدير، وذلك تنفيذا لتوصيات اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، ورقمنة عدد من المساطر الجمركية عن طريق نظام «بدر» للتعشير الجمركي وربط هذا النظام بالشباك الإلكتروني الوحيد للتجارة الخارجية (بورتنيت).
وأكدت الوزيرة التي أتت إلى جلسة الاثنين 16/7/2018، للإجابة عن سؤال الفريق النيابي ، أن هذا المخطط حدد مجموعة من الإجراءات المستقبلية قصد رقمنة جميع وثائق التجارة الخارجية لتحقيق تجارة خارجية بدون ورق في أفق 2021. وقال جواب الوزيرة إن هذه الإجراءات تتمثل في رقمنة الوثائق الأخرى للتجارة الخارجية، وربط الخدمات المتعلقة بالمراقبة الصحية بالشباك الوحيد «بورتنت» وكذا تفعيل مشروع وضع خزينة إلكترونية لوثائق التجارة الخارجية، وذلك من أجل تسهيل عملية تخزينها وتبادلها بين الإدارات والمصدرين والمستوردين بما فيها سندات الاستيراد ورخص التصدير وكذا الفواتير المرافقة لها، واعتماد نظام حكامة جيد وفعال لإدارة الشباك الإلكتروني الوحيد للتجارة الخارجية،
وتعميم الأداء الالكتروني، والتدبير اللامادي لمسطرة تبادل رخص التصدير والاستيراد مع الإدارات العمومية المعنية، ورقمنة الإجراءات المتعلقة بمراقبة تصدير واستيراد المنتوجات الفلاحية، وتبسيط سند الاستيرادعبر اعتماد الرزمة الوحيدة liasse unique، والتدبير اللامادي لشهادة رفع اليد main levée والوضع على الرصيف mise à quai، والتدبير اللامادي للوائح التسلسل liste de séquence وتوزيع المعلومات على الإدارات حسب حاجياتها، والتدبير اللامادي لرخصة الشحن وإشعار الشحن avis d’embarquement.
وأضاف جواب رقية الدرهم أن تبسيط مساطر التجارة الخارجية يهدف إلى إرساء آلية فعالة لحكامة جيدة في قطاع التجارة الخارجية وتكريس مبدأ الشفافية في الإجراءات المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير، بغية التقليص من تفاقم العجز التجاري وتحسين مناخ الأعمال وكذا الرفع من القدرة التنافسية لقطاع التجارة الخارجية.
وأشارت الدرهم إلى أنه نظرا للطبيعة الشاملة للإجراءات المختلفة التي أوصى بها المخطط الوطني للتجارة الخارجية، والتحديات التي تنتظر المغرب في ميدان تسهيل المبادلات، كتنفيذ التزاماته في هذا الميدان والمنبثقة عن الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، خاصة اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة حول تسهيل المبادلات، قامت الحكومة بمأسسة اللجنة الوطنية للتنسيق قصد تسهيل مساطر التجارة الخارجية وذلك قصد منحها الوضع القانوني والوسائل المناسبة لإنجاز مهامها، وكذا لتنسيق الإجراءات المتعلقة بتسهيل المبادلات التجارية، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.17.594 الصادر في 5 مارس 2018.