قامت السلطات المحلية بدوار الضرابنة بالنفوذ الترابي لعمالة مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، من خلال الإشراف المباشر لقائد الملحقة الإدارية الضرابنة ، بحر الأسبوع الماضي، بهدم 6 “هنڭارات” غير قانونية بنيت خارج القانون منذ أكثر من عقد من الزمن حين كانت هذه المنطقة تابعة لعمالة إقليم النواصر. وجاءت عملية الهدم ، حسب مصادر من عين المكان ، “تنفيذا لتعليمات صارمة من وزارة الداخلية، تقضي بالتصدي للبناء العشوائي بكافة تجلياته ، وقد استغرقت العملية يومين كاملين، استعملت خلالها جرافات كبيرة أنجزت العملية وفق التعليمات الصادرة، دون التسبب في أي مشكل أو أي عرقلة من أي نوع “.
وتضم هذه “الهنڭارات” مرأبين لإحدى شركات السيارات وأربعة مستودعات كمخازن لشركات أخرى.
وقد أثارت هذه العملية أسئلة عديدة وسط مجموعة من الفاعلين الجمعويين بالمنطقة، خاصة المتتبعين منهم للشأن المحلي عامة ولقطاع التعمير خاصة بعمالة مقاطعة عين الشق، تمحورت حول سبب السماح ببناء هذه “الهنڭارات” – وغيرها من الأبنية غير القانونية – حين كانت تابعة خلال التقسيم الإداري السابق لعمالة إقليم النواصر منذ حقبة زمنية مهمة ، علما بأن عدة شكايات سبق أن وجهت في هذا الشأن إلى السلطات المختصة داخل العمالة أنذاك دون جدوى، مما جعل المتضررين يرفعونها ، بعد ذلك ، إلى جهات أخرى، “تعاملت مع الأمر بالجدية اللازمة فتم إصدار قرارات معللة قانونيا ، أعادت الأمور إلى نصابها ، مما ترك ارتياحا وسط المتضررين خاصة و ساكنة الضرابنة عموما ” تضيف المصادر ذاتها.
في السياق نفسه ، أشارت فعاليات جمعوية إلى ” أن مثل هذه البناءات العشوائية منتشرة في العديد من المناطق خاصة ببوسكورة، و هي عبارة عن مستودعات ومخازن ومعامل سرية مكتراة بأثمنة باهظة دون أن تستفيد منها خزينة الدولة في ما يخص المستحقات الضريبية ، كما أنها تشكل خطرا بيئيا وخرقا تعميريا واضحا بالمنطقة دون أن تحرك المصالح المختصة أي ساكن”، وهو ما يطرح أكثر من سؤال بشأن إصرار البعض على عدم تفعيل النصوص القانونية التي تجرم البناء العشوائي، الذي يشوه العمران ويبتلع الأراضي الفلاحية الخصبة ويعرقل المجهودات المبذولة في أفق التخلص من الأبنية غير القانونية ذات الانعكاسات الخطيرة ؟