تتسم العمالة داخل القطاع الخاص دائما بالهشاشة، إذ لا تتجاوز غالبية أجور المشتغلين ضمن القطاع الخاص المعلن عنهم من طرف الضمان الاجتماعي، عتبة الحد الأدنى للأجور، بل إن 3 أرباع الأجراء لا يصل راتبهم إلى 4 آلاف درهم، كما أن نسبة الموظفين المعلن عنهم في السنة، لا تكاد تتعدى 23 في المئة.. ذلك ما أعلن عنه خلال انعقاد مجلس إدارة الضمان الاجتماعي يوم الاثنين ، حيث بلغ عدد الموظفين المعلن عنهم بحسب الضمان الاجتماعي 3,38 مليون موظف سنة 2017، بارتفاع 3 في المئة مقارنة بسنة 2016، كما بلغت نسبة تغطية الموظفين خلال سنة 2017 داخل القطاع الخاص 82 في المئة، مقارنة بأرقام المندوبية السامية للتخطيط بالنسبة التي ناهزت 4 ملايين شخص. أما بالنسبة للشغيلة النسوية، فهي تسجل مشاركة ضعيفة داخل القطاع الخاص. فقد ناهزت نسبتها 32 في المئة مقارنة بنسبة 22 في المئة خلال سنة 1990.
ويشتغل 21 في المئة منهم بقطاع الخدمات، و 18 في المئة في المجال الصناعي و 15 في المئة بالقطاعين التجاري و البناء، وأخيرا 11 في المئة ضمن المجالات الأولية كالفلاحة و الصيد. وبالنسبة لأغلبية الشغيلة المعلن عنهم، فيتمركزون بمدن الدار البيضاء بنسبة (40 في المئة)، وكل من الرباط-سلا و طنجة-تطوان (11 في المئة) ثم أكادير (10 في المئة). وتمثل فئة الأعمار ما بين 25-39 سنة، 50 في المئة من الشغيلة المعلنة، كما يستقر متوسط الأعمار عند 37,6 سنة، منها 38,1 سنة للرجال و 36,5 سنة للنساء.
وبخصوص المعطيات المتعلقة بالأجور، فإن نسبة (39 في المئة) من الشغيلة المعلن عنهم خلال سنة 2017، يتقاضون أجورا تحت مستوى “SMIG»، بمتوسط ألفين و 566 درهما شهريا، مقارنة بنسبة (75,4 في المئة) منهم لا تتجاوز أجورها 4 آلاف درهم. وإن (14 في المئة) منهم يتقاضون أجورا تتجاوز 6 آلاف درهم شهريا، و (6,8 في المئة) منهم ما فوق 10 آلاف درهم. وتمثل النساء العاملة الفئة الأقل أجرا.فنسبة (47 في المئة) منهن يحصلن على أجر أقل من ال»SMIG»، مقارنة بنسبة (35 في المئة) بالنسبة للرجال. وقد بلغ مستوى الأجور المعلن عنها، 5 آلاف و 120 درهما بارتفاع بسيط ناهز (1,7 في المئة) خلال سنة 2016، وارتفعت كتلة الأجور بنسبة (5 في المئة) مقارنة بسنة 2016، لتقارب 137,5 مليار درهم، كما يوفر الانقطاع عن العمل، معلومات إضافية عن الهشاشة العمالية في القطاع الخاص، فنسبة (23 في المئة) منهم فقط، يمثلون الشغيلة المعلن عنها خلال 2017 بما مجموعه 312 يوم عمل، وأن ثلث الشغيلة، أي (31 في المئة)، من العاملة لأقل من 6 أشهر، يتم الإعلان عنها.