توقع خبراء لدى المركز المغربي للظرفية، أول أمس الأربعاء في الدار البيضاء، أن الاقتصاد المغربي سيسجل في سنة 2019 معدل نمو في الناتج الداخلي الخام بحوالي 3,8 في المئة، وستشهد جميع مؤشراته ومكوناته مسارا تصاعديا .
وأوضحوا خلال لقاء صحفي بمناسبة إصدار المركز نشرة خاصة تحت رقم 48 بعنوان: «أي مظهر للنمو في 2019؟ « ، أن السيناريو المتوقع للاقتصاد الوطني ،برسم سنة 2019، يعتمد على آفاق النمو التي من شأنها أن تطيل أمد التوجهات الإيجابية المحققة بشكل خاص في 2017 و 2018، من خلال الاستفادة الكاملة من مناخ جيواقتصادي دولي مناسب .
وبعد أن ذكروا بأن السياسة الاقتصادية في المغرب تتمثل، في ضوء الاتجاهات الحالية ، كعملية توازن بين تدعيم الوضع المالي وتفعيل مسلسل النمو، اعتبر المتحدثون، بمن فيهم المدير العام للمركز المغربي للظرفية، أحمد العبودي، أن التطبيق التدريجي، خلال السنوات الأخيرة، لسلسلة من الإجراءات الرامية إلى تدعيم حسابات الدولة قد أثر بشكل كبير في تدهور وضع حسابات الدولة.
ووفقا لخبراء المركز المغربي للظرفية، فإن هذه النتائج لم تسمح للسياسة المالية بلعب دورها الكامل في إنعاش النشاط الاقتصادي لكون التأثير المضاعف لتخطيط الميزانية للسنة المالية الحالية لا يزال ضعيفا بالنظر للحاجة إلى إحياء النشاط الاقتصادي والعجز في الشغل .
وفي ما يتعلق بالمبادلات الخارجية، أظهرت الدراسة المنجزة من قبل المركز المغربي للظرفية أن الحسابات الخارجية في نهاية السنة المالية 2017 عاشت على ايقاع الانتعاش .
وبحسب الدراسة ذاتها، فقد أدى الفرق بين ثلاث نقاط مئوية تقريبا في ارتفاع الصادرات مقارنة بالواردات إلى تحسن في معدل التغطية بما يقارب نقطة ونصف، مشيرة إلى أن هذا التوجه الإيجابي الناجم بشكل كبير عن الأداء القوي للفوسفاط والمنتجات المشتقة، فضلا عن ارتفاع رقم الأعمال الخاص بالصادرات في قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيك، تم تعزيزه بشكل كبير من قبل التدفقات المالية المتواصلة للأنشطة السياحية والتحويلات من طرف المغاربة المقيمين بالخارج .
وفي معرض حديثهم عن ريادة الأعمال في المغرب، لاحظ المتحدثون أنه على الرغم من الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة لتشجيع روح المقاولة وتحسين مناخ الأعمال ، لاتزال المقاولة المغربية تواجه العديد من الاكراهات التي تؤثر على قدرتها التنافسية وتبطئ نموها واستدامتها .
وأوضحوا، في هذا الصدد ، أن الأمر يتعلق باستمرار الصعوبات في الولوج على التمويل وعدم كفاية الابتكار وقدرة تمويل الأبحاث والزيادة الكبيرة في آجال الدفع في الأسواق العمومية، المنافسة من قبل الاقتصاد غير المهيكل، وتكلفة عوامل الإنتاج والعبء الضريبي.
و في تقييمهم لمناخ الأعمال، أكد خبراء المركز المغربي للظرفية أن المغرب، إدراكا منه للدور الأساسي الذي يلعبه الاستثمار الخاص الوطني والدولي في الحركية الاقتصادية، يبذل باستمرار جهودا لتحسين بيئة الأعمال.
وفي حديثهم عن عنصر النمو الاقتصادي، اعتبر الخبراء أن الاقتصاد الوطني، مدفوعا بانتعاش كبير وشامل للاقتصاد العالمي، سوف يسجل، في جميع الاحتمالات، عند نهاية السنة المالية الحالية، معدل نمو يقارب 3.3 في المئة .
وعلاوة على العبودي، فقد ساهم في اغناء النقاش خلال هذا اللقاء كل من الخبراء طارق المالكي وكنزة أوبجا ومحمد طهراوي الذين يشكلون فريق عمل داخل المركز المغربي للظرفية، والذي يعد مرصدا خاصا ومستقلا للاقتصاد المغربي، تأسس سنة 1990، ويتولى تحليل ومتابعة الظرفية والتنبؤ وتقييم الآثار.