تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك عصابة إجرامية لها امتدادات داخل عدة مدن مغربية تنشط في مجال تزوير وثائق السفر والإقامة واستعمالها في تسهيل وتنظيم عمليات للهجرة غير الشرعية.
واستطاعت عناصر فرقة مكافحة الجريمة المنظمة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إيقاف مرشحيْن للهجرة غير الشرعية بمطار محمد الخامس كانا على أهبة السفر إلى إحدى الدول الأوروبية وبحوزتهما أوراق إقامة مزيفة بدولة أجنبية.
وكشفت الأبحاث والتحريات الأولية أن إيقاف رجال الخيام لهذين المرشحين قاد إلى اعتقال أربعة عشر شخصا من بينهم امرأة ومواطن جزائري كمساهمين ومشاركين يمتهنون التزوير في المستندات والوثائق الإدارية الرسمية فضلا عن وسطاء ومتدخلين يستهدفون ضحاياهم من الشباب الحالم بالهجرة إلى الخارج.
وقد مكنت عمليات التفتيش من حجز أختام لسفارات أجنبية، وأختام للمملكة المغربية وجوازات سفر مغربية وأخرى لدول أجنبية سليمة الشكل، وطوابع مخزنية مزورة، وأوراق الإقامة لدول أجنبية ووثائق أخرى ومعدات وآلات تستعمل في التزوير بالإضافة إلى سيارات ومبالغ مالية وهواتف نقالة.
والمواطن الجزائري ليس الأول ضمن شبكات التهجير، التي تنشط بالمغرب، فقد تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، شهر ماي من السنة الماضية، من توقيف مواطن جزائري، من مواليد 1967، مقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب، يشتبه في تورطه في تسيير شبكة إجرامية متخصصة في تنظيم الهجرة السرية والتزوير واستعماله.
ويقوم هذا المواطن الجزائري بتوفير بطائق هوية وجوازات سفر أجنبية تحمل هويات مزورة لفائدة المرشحين للهجرة السرية، وذلك مقابل مبالغ مالية متفاوتة، كما مكنت عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن من حجز أعداد مهمة من بطائق التعريف وجوازات السفر الفارغة، خصوصا الفرنسية بالإضافة إلى طوابع إدارية وأخرى خاصة بشرطة الحدود ومعدات معلوماتية تستعمل في التزوير، وكذا مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية.
وتشكل مكافحة الجريمة المنظمة، الدرع الثاني لعمل المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى جانب الجهود المبذولة من أجل رصد العناصر المتشددة الحاملة لمشاريع إرهابية، وفي هذا السياق فقد تمكنت فرقة مكافحة الجريمة المنظمة من توقيف أزيد من 43 شخصا وحجز كميات مهمة من المخدرات القوية والشيرا خلال العام الجاري.