بلغ عدد الحسابات البنكية التي فتحت لدى البنوك التشاركية الخمسة المرخص لها بالمغرب 43 ألف حساب نهاية يونيو، وبلغ حجم الأموال المودعة في هذه الحسابات 1.1 مليار درهم. وأوضح بنك المغرب أن التمويلات التي منحتها هذه البنوك منذ انطلاق نشاطها قبل عام 2.2 مليار درهم
وقالت هبة الزهوي، مديرة الرقابة البنكية لدى بنك المغرب، إن قطاع البنوك التشاركية عرف انطلاقة تدريجية منذ شهر غشت من العام الماضي، وتركزت معاملاته في البداية حول منتوج المرابحة، والذي طبقه في مجالات التمويل العقاري وتمويل شراء السيارات والمعدات المهنية والتجهيز المنزلي.
وأضافت الزهوي، التي كانت تتحدث — خلال لقاء صحافي قدمت خلاله التقرير السنوي لبنك المغرب حول المراقبة البنكية، أن العمل جار على قدم وساق بتنسيق مع التجمع المهني لبنوك المغرب، من أجل تحيين الإطار التعاقدي للمنتجات المالية التشاركية، بما في ذلك إدراج عقود الإجارة والودائع الاستثمارية، وعقود الوكالة، بالإضافة إلى شروط تدخل صندوق الضمان المركزي من أجل ضمان التمويلات التشاركية.
وأشارت إلى أن بنك المغرب انتهى في هذا الإطار من إعداد دورية تتعلق بصيغة «الاستصناع» والتي تهدف للاستجابة إلى الاحتياجات التمويلية الخاصة بالشركات الصناعية وشركات البناء والأشغال.
وأوضحت أن هذه الدورية معروضة على أنظار اللجنة الشرعية للتمويلات التشاركية التابعة للمجلس العلمي الأعلى قصد إبداء الرأي حول مطابقتها للشريعة الإسلامية.
وقدمت الزهوي تقرير الرقابة البنكية لسنة 2017، والذي أبرز تباطؤا ملحوظا في نمو الإقراض المصرفي، والذي نزل معدل نموه إلى 3.2 في المئة خلال سنة 2017 مقابل 3.9 في المئة في 2016، مشيرة إلى أن إجمالي الإقراض المصرفي بلغ 837 مليار درهم، وتوزع بين المقاولات بنسبة 56.6 في المئة، الأسر بنسبة 32.6 في المئة، والقطاع العام بنسبة 10.80 في المئة
وأشارت إلى أن الأرباح الصافية للبنوك المغربية ارتفع بنسبة 17,6 في المئة خلال 2017 ليبلغ 10.8 مليار درهم، مستفيدا من عودة معدلات الفائدة للارتفاع، وتحسن العمولات وعوائد عمليات السوق.
وبخصوص عمليات الرقابة، أشارت إلى أن بنك المغرب أنجز 27 مهمة رقابة أسفرت عن رصد 10 مخالفات، والتي اتخذت في حقها 7 عقوبات مالية و3 إجراءات تأديبية.