أوقفت مجموعة فيسبوك شركة تحليل بيانات مقرها بوسطن من الدخول على موقعها، وفتحت تحقيقا للنظر في ما اذا كانت العقود التي وقعتها الشركة مع الحكومة الامريكية وشركة روسية غير ربحية تنتهك خصوصية المستخدمين، بحسب ما افادت صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وتقول شركة “كريمزون هيكساغون” إن منصتها تسمح للزبائن وبعضهم شركات امريكية كبرى، بتحليل بيانات الجمهور ورصد صورة العلامة التجارية واداء الحملات.
ونقلت الصحيفة الامريكية عن اشخاص مط لعين على عمل الشركة ان العقود التي وقعتها “كريمزون هيكساغون” مع الحكومة، والتي تسحب بموجبها الشركة بيانات شخصية لمستخدمي فيسبوك، لم تحصل على موافقة مسبقة من عملاق التواصل الاجتماعي.
ومنذ 2014 دفعت وكالات حكومية امريكية لكريمزون هيكساغون اكثر من 800 الف دولار قيمة 22 عقدا، بحسب ما نقلت “وول ستريت جورنال” عن بيانات المشتريات الحكومية.
وباعت شركة كريمزون هيكساغون منصة التحليلات التي تملكها الى دول خارجية منها تركيا وروسيا، وعملت في 2014 مع شركة روسية غير ربحية مرتبطة بالحكومة، بحسب ما افادت الجمعة الصحيفة الامريكية…
جدل جديد حول المحرقة

وجد مؤسس فيسبوك مارك زاكربرغ نفسه الخميس في خضم جدل بعد ان اعلن ان موقع التواصل الاجتماعي لن يشطب الرسائل التي تنكر محرقة اليهود.
في حديث لموقع “ريكود” المتخصص الاربعاء قال ان فيسبوك سيشطب بعض “الاخبار الكاذبة” التي قد تفضي الى اعمال عنف مؤكدا انه لا يعتزم فرض رقابة على تصريحات تم الادلاء بها “بنوايا حسنة” حسب قوله.
وأضاف “انا يهودي وهناك اشخاص ينكرون المحرقة اجد هذا الامر صادما جدا. لكن في نهاية المطاف لا اعتقد ان على موقعنا شطب مثل هذه التصريحات لاني اعتقد ان هناك امورا يخطىء بشأنها بعض الافراد”.
وحيال الانتقادات بعث زاكربرغ رسالة الكترونية الى ريكود لتوضيح تصريحاته.
وكتب “بالطبع اذا تخطت رسالة الخطوط الحمر ودعت الى العنف او الكراهية ضد مجموعة محددة فسيتم شطبها”.
ومنذ اسابيع يتعرض فيسبوك لانتقادات للسماح بانتشار مقالات وصور او اشرطة فيديو يمكن ان تعتبر بانها تشجع على ارتكاب اعمال عنف حتى وان لم تتضمن على دعوات مباشرة الى الحقد.
واتهم فيسبوك بالسماح للترويج لشائعات تسبب صدامات خصوصا في بورما وسريلانكا.
في سريلانكا كانت السلطات حجبت في ابريل الوصول الى الموقع معتبرة انه يحض على العنف الطائفي.
وقبل الجدل اعلنت فيسبوك سحب الاخبار الكاذبة التي تنشر على الموقع والتي قد تسبب اعمال عنف فورية.
وقالت تيسا لايونز من فيسبوك “نبدأ بتطبيق هذه السياسة الجديدة في الدول حيث نلاحظ ان الاخبار الكاذبة ادت الى اعمال عنف” كما حصل في سريلانكا.
على سبيل المثال، سيشطب فيسبوك معلومات غير دقيقة او كاذبة كالصور المفبركة او التي يتم التداول بها للمساهمة في العنف الجسدي او لتأجيجه.
ويستند فيسبوك الى منظمات محلية او وكالات متخصصة لتحديد ما اذا كانت هذه المعلومات قد تشجع على العنف وبالتالي يجب شطبها…
التصدي للمعلومات المضللة

عزز موقع فيسبوك الاربعاء حملته لمنع استخدام منصة التواصل الاجتماعي بهدف نشر معلومات مضللة خطيرة مؤكدا إنه سيحذف الرسائل “الزائفة” المحتمل أن تثير اعمال عنف.
وتم اختبار الاجراءات الجديدة في سريلانكا، التي شهدت مؤخرا احداثا طائفية على خلفية معلومات مضللة نشرت على الشبكة الاجتماعية الاكبر في العالم. وقال متحدث باسم فيسبوك بعد مؤتمر صحافي بشأن سياسة الشركة في مقرها في سيليكون فالي “هناك بعد اشكال المعلومات المضللة التي ساهمت في التسبب بأذى جسدي، وإننا ندخل تعديلات على السياسة ستمكننا من ازالة ذلك النوع من المحتوى”.
وأضاف “سنبدأ بتطبيق هذه السياسة في الاشهر القادمة”.
ويمكن لفيسبوك مثلا ان يزيل محتويات غير دقيقة أو مضللة، مثل الصور المعدلة، نشرت او تم تشاركها لاشعال اوضاع متفجرة في العالم.
وقال الموقع إنه سيقيم شراكات مع منظمات محلية وسلطات خبيرة في التعرف الى رسائل “زائفة” ويحتمل ان تثير اعمال عنف.
وتضمنت المعلومات المضللة التي ازيلت في سريلانكا بموجب السياسة الجديدة، تلك التي زعمت ان مسلمين يقومون بتسميم المأكولات المقدمة او المباعة لبوذيين، بحسب فيسبوك.
وتقوم السياسة الجديدة بخطوة مقابلة لتزيل محتويات قد لا تكون تدعو للعنف بشكل صريح، ولكن تشجع على ما يبدو مثل ذلك التصرف.
ويقول كثيرون أن فيسبوك تستخدم اداة لنشر معلومات مضللة في السنوات الاخيرة.
وطبقت فيسبوك سلسلة من التغيرات الهادفة للتصدي لاستخدام منصة التواصل الاجتماعي لنشر المعلومات المضللة، من التلفيقات التي تحرض على العنف إلى الاكاذيب التي تؤثر على نتائج الانتخابات.
الحد من الأخبار الكاذبة المميتة
فرض تطبيق “واتس اب” الجمعة قيودا على نقل الرسائل في الهند في خطوة تهدف الى كبح ترويج اخبار كاذبة ادت الى سلسلة اعمال عنف دامية في هذا البلد الواقع في جنوب آسيا.
واسفرت شائعات عبر الانترنت بشان مزاعم بوجود خاطفي اطفال عن مقتل 20 شخصا في عمليات ضرب حتى الموت في الهند خلال الشهرين الاخيرين، بحسب احصاء لوسائل اعلام محلية.
ودفع ذلك الحكومة الهندية الى التهديد هذا الاسبوع بملاحقة واتس اب التابعة لشركة فيسبوك معتبرة انه باعتبارها قناة نشر اخبار زائفة “لا يمكنها الافلات من مسؤوليتها” في الامر.
وردا على ذلك اعلنت الشركة انها ستلغي امكانية تحويل رسالة الى عدة نوافذ اتصال في ان واحد. كما ستختبر حد الرسائل الممكن ارسالها في الهند بخمس مقابل 20 في باقي العالم.
كما سيتم الغاء زر التحويل السريع المرافق لرسائل تحمل صورة او فيديو او رابط.
وفي الهند اكثر من 200 مليون مستخدم من 1,25 مليار نسمة، لواتس اب وهي بالتالي اكبر اسواقها. ويتلقى الهنود يوميا عددا كبيرا من النكات والدعاية السياسية عبر الرئاسل والمشاهد. ثم ينقلونها الى محامل اخرى.
ومع وصول انترنت حديثا الى كافة المناطق حتى النائية، يجعل الشائعة تسري مثل النار في الهشيم. وازاء حداثة عهد الكثيرين بهذه التكنولوجيا الجديدة، يعتقد قسم من السكان في صحة كل ما ينشر ويبث.
وقالت مجموعة “واتس اب” الامريكية في بيان “نعتقد ان هذه التغييرات التي سنستمر في تقييمها، ستساعد في الحفاظ على الهدف الاولي لواتس اب باعتبارها تطبيقة تراسل خاص”.
وتحت ضغوط السلطات الهندية كانت الشركة اعلنت ان الرسائل التي يتم تحويلها مع الاشارة الى عملية التحويل. وكان في السابق من المستحيل معرفة ما اذا المرسل صاحب الرسالة ام مجرد ناقل.
كما نفذت حملة عبر الصحافة في الهند وباكستان لتقديم نصائح للمستخدمين بشأن كيفية اكتشاف الاخبار الزائفة.
ومن شعارات الحملة التي استخدمت فيها مساحات واسعة من عدة صحف “كون الرسالة تم تقاسمها عدة مرات، لا يجعلها صحيحة”.
وليست عمليات السحل التي نجمت عن شائعات لا اساس لها او خبيثة امرا جديدا. لكن انتشار وسائل الاتصال الرقمي التي تخترق بشكل صاروخي المجتمع الهندي، سرعت انتشار المعلومات.
وهناك نحو نصف مليار هندي يتواصلون مع شبكة الانترنت. ويشهد العدد تزايدا قويا بفضل الاسعار الزهيدة للهواتف واسعار اشتراكات الانترنت التي تعد بين الادنى في العالم.
والجدل الدائر في الهند بشأن كيفية التعاطي مع الاخبار الزائفة، يندرج في اطار تساؤل اوسع بشأن حياد وسائل التواصل الالكتروني ازاء المحتويات التي تروج عبرها.
واضطرت شركة فيسبوك للاعتذار على لسان صاحبها امام العالم باسره بسبب عدم تحركها بشكل فعال ردا على الاخبار المغلوطة وتدخلات خارجية في حملات انتخابية وتسرب معطيات شخصية. والسؤال هو اين تقف مسؤولية شركات التكنولوجيا واين تبدا مسؤولية السلطات العامة؟
ولاحظ المعلق الهندي بارانجوي غوها ثاكورتا انه في حالة عملية القتل الاخيرة التي سببتها شائعة نشرت عبر واتس اب في الهند، “يمكنكم اطلاق النار على المرسل لكن المسؤولية الاولى في التحرك ضد المسؤولين تعود للحكومة”.
وكان جمع من الفي شخص ضربوا حتى الموت الاسبوع الماضي مهندسا عمره 27 عاما في ولاية كارناتاكا (جنوب) معتقدين انه على صلة باحدى عمليات الخطف التي تم الترويج لها عبر واتس اب.
ولم يكن ذنب القتيل سوى انه وزع مع اصدقاء لواحا من الشوكولا لاطفال الحي.
ويبدو ان الشركة الامريكية حصلت مرة واحدة على الاقل عن طريق الخطأ على بيانات شخصية من خدمة “انستغرام”، التي تملكها فيسبوك منذ 2012.-
وطالبت فيسبوك من “كريمزون هيكساغون” بأدلة اضافية، لكن الصحيفة نقلت عن متحدث باسم شبكة التواصل الاجتماعي قوله “بناء على تحقيقاتنا لحد الآن لم تحصل +كريمزون هيكساغون+ على اي معلومات بشكل غير مناسب من +فيسبوك+ او +انستغرام+”.
والجمعة كتب كريس بينغام وهو احد مدراء كريمزون هيكساغون على مدونة ان شركته لا تجمع عن وسائل التواصل الاجتماعي الا بيانات متاحة للعموم، وهو امر “مشروع بالكامل”.
وقال بينغام إن شركته تجري فحوصا دورية لعملاء محتملين للحكومة من اجل التأكد من تقيدهم بسياسات “شركائها في البيانات” مثل فيسبوك.
وكتب بينغام “على سبيل المثال، هناك حساسيات تجاه كيفية استخدام الوكالات الحكومية للبيانات العامة المتوفرة على الانترنت، على الرغم من ان البيانات نفسها متاحة لآخرين”.
واقرت فيسبوك في يوليو الحالي انها تخضع لتحقيقات امريكية وبريطانية على خلفية فضيحة استغلال الشركة البريطانية “كامبريدج اناليتيكا” لبيانات مستخدميها.
وكانت شركة “كامبريدج اناليتيكا” التي عملت للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2016، تورطت في جمع معلومات عن 87 مليون مستخدم لفيسبوك، لكنها نفت أن تكون استغلت هذه البيانات لصالح حملة ترامب.
وأشهرت الشركة افلاسها في الولايات المتحدة وبريطانيا.
وتتعرض فيسبوك وغيرها من المنصات المتوفرة على الانترنت لضغوط من اجل حماية افضل لمنع استخدامها من اجل نشر الاخبار المضللة او اثارة الانقسامات، وهو ما تتهم الاستخبارات الامريكية روسيا بالقيام به في الانتخابات الامريكية في 2016.