راسلت الجبهة النقابية بشركة سامير، سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، مطالبة بعودة الإنتاج بمصفاة المحمدية وحماية حقوق الأجراء المتوقفة منذ غشت 2015، مؤكدة دعمها وانخراطها في توفير شروط نجاح مسطرة التصفية القضائية على أساس السعي لاستمرارية التشغيل والشغل وتغطية الديون.
والتمست رسالة الجبهة النقابية بشركة سامير، المكونة من نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى رئيس الحكومة، الحرص على العودة العاجلة للإنتاج من أجل مصلحة البلاد والعتاد والعباد وتيسير شروط نهوض المصفاة الوطنية ،من جديد، حتى تواصل مهامها في خدمة مصلحة المغرب والمغاربة مع ضمان الحق في الشغل المباشر وغير المباشر والمحافظة على المكاسب الجارية في الاتفاقية الجماعية للشغل لفائدة الأجراء الرسميين والإفراج الفوري عن حق الأجراء والمتقاعدين في التغطية الصحية.
وسجلت الجبهة النقابية القرار الحكيم والصائب للمحكمة التجارية، مؤكدة دعمها وانخراطها في توفير شروط نجاح مسطرة التصفية القضائية على أساس السعي لاستمرارية التشغيل والشغل وتغطية الديون.
كما جاء في الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة، أنه بعد الإغراق في المديونية الثقيلة والمركبة على مر السنين، توقفت المصفاة المغربية لتكرير البترول عن الإنتاج في غشت 2015، وقضت المحكمة التجارية بتصفيتها في مارس 2016 مع الإذن باستمرار النشاط وتجديد تمديده حتى 21 يوليوز 2017 في أفق التجهيز للتفويت الشمولي للأصول لمالك جديد.
وتبعا لهذا التوقف، تعلقت كل المساهمات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لهذه الشركة التاريخية لفائدة المغرب والمغاربة، وتراكمت الخسائر والتداعيات على كل المستويات من خلال حرمان الآلاف من عمال شركات المناولة من مورد العيش وتهديد الأجراء الرسميين في حقهم في الشغل وحرمانهم من التغطية الصحية وجزء من أجورهم، ناهيكم عن البوار في الرواج التجاري بالمحمدية ومينائها النفطي وتعطيل الطاقة التخزينية للمواد البترولية وحرمان البلاد من الفوائد الهامة التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة الاقتصاد الوطني.