أظهر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، معطيات صادمة تهم الحماية الاجتماعية في المغرب، حيث إن حوالي 60 بالمئة من الساكنة النشيطة غير مشمولة بنظام لمنح معاشات التقاعد، وأن 800 ألف أجير في القطاع الخاص غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و50 في المئة يشتغلون في القطاع الفلاحي وغيره من الأنشطة غير المستقرة.

وأبرز المجلس، في تقريره المعنون «بالحماية الاجتماعية في المغرب واقع الحال… الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية»، أن 46 بالمئة لا يستفيدون من التغطية الصحية، ولا تستفيد الغالبية الساحقة للنشطين من التأمين الاجتماعي الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية، كما لا تتوفر البلاد على نظام الحماية الاجتماعية الخاص بالأطفال والاشغال في وضعية البطالة والأشخاص ذوي الإعاقة.
ويضيف التقرير، أن الأنظمة الإجبارية للضمان الاجتماعي تتسم بطابعها المتجزئ والمحدود وغير المتكافئ والهش، وأن أنظمة التقاعد المغربية تغطي حاليا حوالي 40 في المئة من السكان النشيطين المشتغلين، فيما يغطي نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض النسبة نفسها تقريبا، حيث يبلغ عدد الاشخاص المشمولين به حوالي 5,8 ملايين شخص.
وخرج التقرير، بعدة توصيات تهم ملاءمة السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية مع المعايير الدولية، والتقليص من هشاشة الحماية الاجتماعية لأجراء القطاع الخاص إزاء انعدام الاستقرار في سوق الشغل، وذلك من خلال توسيع نطاق التغطية الاجتماعية لتشمل جميع أجراء القطاع الخاص، بالإضافة إلى العمل على ملائمة أنظمة التأمين الاجباري الأساسي عن المرض في ما بينها، مع الحرص على اعتماد أفضل مستوى متوفر من الخدمات، لاسيما في ما يتصل بسلة العلاجات ونسبة التغطية ونسبة الاشتراكات، وذلك في أفق توحيد تلك الانظمة عبر إرساء نظام وطني شامل للتغطية الصحية الأساسية في خمس سنوات القادمة.
ودعا التقرير، إعداد استراتيجية وطنية تكتسي الصفة التشريعية من خلال إصدارها في شكل قانون إطار، تنبثق عن حوار اجتماعي وطني، وتكون بمثابة ميثاق أجيال، وهادفة إلى إقامة توازن واضح ودينامي بين حاجيات البلاد في مجال الحماية الاجتماعية وبين ما تتوفر عليه من موارد، بالإضافة الى إحداث نظام معاشات عمومي إجباري وأساسي يتم تدبيره وفق قاعدة التوزيع ويضم الأشخاص النشيطين من القطاع العام والخاص يتوحدون في اشتراكات يتم تحديدها.