أكد بنك المغرب، في تقريره السنوي برسم سنة 2017، أن نتيجته الصافية بلغت 1.04 مليار درهم مسلة انخفاضا بنسبة 1 في المائة.
وأشار التقرير الذي قدمه، يوم الأحد الماضي بالحسيمة، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري، إلى أن هذا التطور يعزى، عموما، غلى التأثير المزدوج لانخفاض النتيجة غير الجارية، ما يعكس تأثير فترة الأساس ارتباطا بحساب ربح استثنائي قدره 618.8 مليون درهم سنة 2016، وتحسن نتيجة أنشطة البنك بفضل ارتفاع ملموس في عائدات عمليات السياسة النقدية.
وأوضح المصدر ذاته أن نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف تقلصت بنسبة 16 في المائة لتصل إلى حوالي 1.43 مليار درهم بفعل انخفاض احتياطيات الصرف واستمرار المستوى السلبي لأسعار الفائدة على السندات في منطقة الأورو، مضيفا أن عمليات السياسة النقدية سجلت نتيجة 918.3 مليون درهم.
وأضاف بنك المغرب أن نتيجة العمليات الأخرى بلغت 916.2 مليون درهم بنسبة ارتفاع بلغت 28 في المائة ويرجع بالأساس إلى زيادة عمولات الصرف بنسبة 33 في المائة، مشيرا إلى أن التكاليف العامة للاستغلال بلغت 1.6 مليار درهم مسجلة انخفاضا بنسبة 2 في المائة مقارنة بسنة 2016.
وبلغ مجموع حصيلة بنك المغرب 295.37 مليار درهم في 31 دجنبر 2017 ، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4 في المائة مقارنة بسنة 2016 ، فيما سجل حجم النقد المتداول ارتفاعا بنسبة 7 في المائة ليصل إلى 231.31 في المائة.
وسجلت العمليات مع الخارج انخفاضا بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 219.31 مليار درهم، ارتباطا بتراجع احتياطيات الصرف.
من جهة أخرى، تراجع رصيد العمليات مع الدولة إلأى 2.3 مليار درهم، مسجلا انخفاضا بنسبة 27 في المائة مقارنة بالسنة المالية السابقة ، ويعزى ذلك، أساسا، إلى تقلص الموجودات في الحساب الجاري للخزينة (ناقص 32 في المائة).
وبخصوص الوضعية الصافية لمؤسسات الائتمان ، فبلغ رصيدها ناقص 18.4مليار درهم مقابل 6.2 مليار درهم سنة من قبل ، نتيجة رفع بنك المغرب للتسبيقات الممنوحة للبنوك، سجلت ودائع البنوك لدى البنك المركزي انخفاضا بنسبة 6 في المائة، برصيد وصل إلى 23.8 مليار درهم.
وارتفعت العمليات المرتبطة بممتلكات البنك بنسبة 7 في المائة ، لتصل 2 .432 .864 مليار درهم، تحت تأثير ارتفاع القيمة التراكمية للاستخمادات ما أدى إلى انخفاض الأصول الثابتة الصافية.