في إطار الشراكات العلمية التي ينظمها المختبر الجيني للدرك الملكي بالرباط مع مختلف الجامعات على الصعيد الوطني والدولي وفي اطار الاشعاع المتزايد لهدا المختبر على الصعيد الوطني والعربي والدولي، حيث نظم المختبر مؤتمرا دوليا سنة 2014 حول البصمة الجينية في قصر المؤتمرات بالصخيرات مما شكل منعطفا ومؤشرا ايجابيا يعكس المكانة العلمية لهذه المؤسسة وقدرتها على انجاز العديد من الابحاث العلمية الدقيقة في هذا الحقل المعرفي.

وفي إطار انفتاح الجامعة المغربية على محيطها الخارجي، نظمت مؤخرا كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان ندوة علمية في موضوع الاكتشافات الحديثة في الحمض النووي ودورها في علاج السرطان وتنوير مجال العدالة للدكتور حميد العامري مديرالمختبر الجيني للدرك الملكي بالرباط بتاطير وتنسيق من طرف الدكتور خالد بنجدي يوم الإثنين 23-07-2018 برحاب الكلية.
حيث أكد الدكتور حميد العامري ان المختبر الجيني للدرك الملكي بالرباط أصبح يتوصل إلى النتائج الجينية في ظرف ست ساعات بعدما كانت تصل مدتها إلى أكثر من شهر وذلك راجع للتطور العلمي الهائل لهذا المختبر بدون منازع. وفي هذا الاطار أشار البروفيسور حميد العمري رئيس المختبر الجيني التابع للدرك الملكي، أن البصمة الجينية أصبحت في المغرب في السنوات الأخيرة إحدى الأساليب التي تعتمدها مصالح الشرطة القضائية لتعقب وتحديد هوية مرتكبي الجرائم، بل أضحت دليلا علميا لتعقب المجرمين.
وفي هدا الصدد أضاف البروفيسور العمري، الذي كان يتحدث خلال الندوة العلمية التي نظمتها الكلية بشراكة مع هيئة المحامين بتطوان والمركز المغربي للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، أن المختبر الجيني التابع للدرك الملكي أصبح مرجعا بحثيا وعلميا في هذا المجال سواء على الصعيد الوطني أوعلى المستوى الدولي، وحاز قصب السبق في العديد من المحافل العالمية وكذا في معالجته لمجموعة من القضايا المعروضة عليه بكل كفاءة وحرفية ودقة.
وأبرز المتحدث، أن المغرب كان سباقا لإحداث هذا المركز العلمي سنة 1997 بعد فرنسا الا بثلاث سنوات، حيث يعد الأول إفريقيا، بل أن الإدارة القيادة العليا للدرك الملكي وضعت رهن إشارة المختبر كل الإمكانيات البشرية والمادية والتقنية لأجل مواكبة التطور العلمي والتقني في هذا التخصص العلمي، مما مكن المختبر في الوصول إلى النتائج بدقة متناهية وفي ظرف زمني وجيز وهذا ما يؤكد على الصرح العلمي لهذه المؤسسة التي اضحت تضاهي مختلف المؤسسات الموجودة على الصعيد الدولي.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور في مداخلته، أن هذا المجال العلمي يعرف ثورة علمية وتقنية متسارعة همت مجموعة من المجالات، حيث إن الأبحاث الجينية وصلت إلى حد تحديد صور روبوتية جينية مطابقة لصاحب البصمة، وفي المجال الطبي، أكد البروفيسور العامري ان البحث الجيني من شأنه أن يسهم في علاج السرطان، حيث إنه تأكد علميا أن ارتفاع معدل وفايات مرضى السرطان تعود أساسا إلى الآثار الجانبية للأدوية المستعملة في العلاج، إذ أن آخر صيحات البحث الجيني في هذا التخصص الطبي من شأنه أن يسهم في تحديد الدواء المناسب للمريض المناسب في الوقت المناسب والجرعة المناسبة.
وفي ختام عرضه، أكد المحاضر أن التطور الجيني لامس عدة مجالات، منها ماهو مرتبط بمجال محاربة المنشطات في المجال الرياضي وصل مداه إلى معرفة الأبطال الذين تعاطوا في فترة زمنية معينة للمنشطات بكل دقة، أو تلك المرتبطة بالتطور العمري للإنسان، حيث اكدت الأبحاث الجينية المتطورة، كما قال البروفسور بإمكانها حصر عمر الإنسان في فترة معينة من المراحل العمرية وتفادي الوصول إلى الشيخوخة.
وفي المقابل، أكد النقيب السابق نورالدين الموسوي أن الأبحاث الجينيةالتي يقوم بها المركز الجيني للدرك الملكي،وقد أصبح أداة علمية وتقنية في مساعدة منظومة العدالة بالمغرب، حيث إنه بالإضافة إلى الإستشارة القانونية في المجال القضائي الجنائي، يمكن للمختبر أن يلعب دورا مهما في مجال تحديد أثر المرض وأهلية المريض أثناء إبرام التعاقد أو التفويتات.
وعموما عرفت الندوة، التي أدارها الدكتور خالد بنجدي الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بتطوان، نقاشا علميا هادفا وسجالا قانونيا ساهم في إغناءه مجموعة من الأساتذة المحامين والجامعيين وكذا الطلبة الباحثين الذين حضروا هذه الندوة.