أعلن المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية أنه تم تسجيل 30 ألف حالة لسعة عقارب خلال السنة الماضية (2017)، 70 بالمئة منها بالقرى، ليسجل بذلك معدل اللسعات ارتفاعا مقارنة مع السنة ماقبل الماضية (2016) والتي بلغ عدد الحالات المسجلة خلالها أكثر من 27 ألف حالة، وتحظى جهة مراكش أسفي بالنصيب الأكبر من الحالات المسجلة.

وأكد المركز، في تقرير له، أن 25.29 بالمئة من اللسعات أصابت أطفالا أعمارهم أقل عن 15 سنة، ناهيك عن تسجيل 62 حالة وفاة، جلها تهم الأطفال بنسبة 97 بالمئة.
وتعد الفترة الحالية من أكثر الفترات التي تنشط فيها العقارب حيث يعاني سكان بعض المدن والقرى، مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، من خطر لدغات العقارب والأفاعي، الذي أصبح يهدد حياتهم بشكل كبير طيلة فصل الصيف.
تزداد حالة الرعب والقلق كل سنة عند الأسر على أبنائها الصغار من لسعات هذه الزواحف السامة، فمع غياب الأمصال المضادة للدغات السامة، وعدم تجهيز المستوصفات بالوسائل اللازمة لاستقبال المصابين، يزداد احتمال الموت بعد الإصابة، وهناك بعض القرى لا تتوفر على المراكز الصحية، وبعيدة عن المدينة وليست لديهم أية وسيلة لنقل المصاب وإنقاذه في الوقت المناسب.
أمام هذا الوضع، يلتجأ البعض إلى الطرق القديمة لعلاج المصاب، كالكي ومص الجرح أو تشريط مكان اللسعة لكي لاينتشر السم في الجسد، كل هذه الطرق التقليدية المتعددة ،أحيانا لا تعطي أية نتيجة وقد تزيد في تأزم الوضع.
ويتساءل المواطنون عن السبب وراء غياب الأمصال وعدم إنتاجها، هذا الموضوع أصبح مقلقا لتزايد عدد المصابين، خاصة بين الأطفال أقل من 15 سنة، مما دفع بإحدى الجمعيات المهتمة إلى مقاضاة وزارة الصحة بسبب الإهمال وعدم قيامها بواجبها الأساسي، حيث طلبت من الحكومة تنفيذ توصية المنظمة العالمية للصحة الصادرة في 10 يناير 2007 و المتعلقة بإنتاج الأمصال. للإشارة فقد سبق أن دعت «الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة»، ضحايا لسعات العقارب إلى مقاضاة وزارة الصحة لامتناعها عن إنتاج أمصال مضادة لسموم العقارب والثعابين، « كحق من حقوق المواطن في ولوج العلاج، والحق في الحياة التي يكفلهما الدستور».
وطالبت الشبكة المذكورة «رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بإعادة إنتاج أمصال العقارب والثعابين بمعهد باستور- المغرب، وضمان مخزون استراتيجي من أجل إنقاذ آلاف البشر من اللدغات السامة لهذه الزواحف القاتلة ».
وأكدت ذات الشبكة في بيان لها، أن “الحكومة تتحمل مسؤوليتها كاملة في انتاج أمصال العقارب، من أجل إنقاذ حياة مواطنين وأطفال صغار يقضون هدرًا بسبب اللدغات السامة لهذه الزواحف القاتلة ».
كما دعا أصحاب البيان، “الحكومة المغربية من خلال وزارة التجارة والصناعة، والصحة، والفلاحة، والداخلية، والجماعات المحلية، إلى التصدي الحازم ومنع الإعلانات الخاطئة والمزيفة التي تروجها بعض شركات مبيدات الحشرات، والتي تدعي فيها أن مبيداتها قادرة على قتل الثعابين والعقارب، وهي ممارسات خطيرة هدفها التدليس واستغلال حاجيات الناس ».