توقعت مذكرة تأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2019 أعدتها رئاسة الحكومة، تحقيق نمو للاقتصاد الوطني في حدود 3.2 في المئة سنة 2019، وتحديد نسبة العجز في 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
كما توقعت المذكرة استمرار دينامية القطاعات غير الفلاحية بتسجيل تطور للقيمة المضافة بـ3,7 في المئة، مقابل 3,3 في المئة سنة 2018، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار فرضيات سعر البترول بمعدل 68 دولارا للبرميل، ومحصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار.
وأضاف المصدر ذاته أنه لتخفيف العبء على ميزانية الدولة، سيتم انطلاقا من سنة 2019، اعتماد آلية جديدة لتمويل مشاريع استثمارية مبرمجة بالميزانية العامة، وتقوم على الشراكة المؤسساتية للمساهمة في تمويل مشاريع البنيات التحتية ومواكبة الأوراش التنموية في مختلف الاستراتيجيات القطاعية، وذلك في أفق جعلها رافعة لاستقطاب استثمارات خاصة في إطار تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت المذكرة إلى أن الحكومة واعية بأهمية الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى، خاصة في ظل تزايد حدة الإكراهات الداخلية والخارجية، وارتفاع حجم الالتزامات، وما يرتبط بذلك من ضرورة ترتيب الأولويات، داعية، في هذا الإطار، إلى مواصلة تقليص عجز الميزانية وضبطه في حدود مقبولة ومواصلة التدبير الحذر للمديونية، بما يضمن التحكم في مستواها ومراعاة توفر إمكانيات التمويل للقطاعين العام والخاص.