قال تقرير المؤسسة الدولية للسياحة «UNWTO»،
والتي تعنى بتحليل بيانات السياحة في أرجاء المعمورة، إن القارة الإفريقية شهدت زيادة في عدد السياح بنسبة 9 في المئة بما مجموعه 63 مليون سائح دولي، كما ارتفعت نسبة الإيرادات المتعلقة بالمجال السياحي بنسبة 8 في المئة لتناهز 37 مليار دولار.
وقد حصلت منطقة شمال إفريقيا على حصة الأسد، وبلغت نسبة السياح الزائرين لها زيادة بنسبة 15 في المئة وزيادة بنسبة 10 في المئة من ناحية الإيرادات، مقارنة بدول جنوب الصحراء التي حصدت ارتفاعا بنسبة 6 في المئة من ناحية السياح الوافدين، وأيرادات سياحية بزيادة 7 في المئة خلال سنة 2017.
أما بخصوص الوجهات السياحية الشمال إفريقية، فقد عرف المغرب انتعاشة ملحوظة خلال سنة 2017، إذ بلغ عدد السياح الوافدين إليه ما يناهز 11 مليون سائح، مقارنة بتونس التي حققت ما يناهز 7 ملايين سائح،
والجزائر التي ناهزت مليونين ومصر التي ناهزت 8 ملايين سائح، كما ارتفعت عائدات المملكة من السياحة خلال السنة الماضية، والتي اقتربت من 7.4 ملايين دولار، مقارنة بكل من تونس التي حصدت بالكاد 1.2 مليون دولار، ولتنافس مصر العائدة بقوة ب7.7 ملايين دولار.
وقد احتل المغرب المرتبة السادسة، ضمن أكثر الوجهات السياحية المبحوث عنها ضمن منطقة «المينا»، بحسب محرك البحث المتخصص في السفر «ويجو-Wego».
ويأمل المغرب بصفته عضوا ضمن الاتحاد الإفريقي، في استقطاب ما يناهز النصف مليون سائح صيني سنويا، بما مجموعه 5.1 ملايين سائح أوروبي
وأمريكي، وذلك خلال النصف الأول من سنة 2018.
واستند محرك البحث المختص في السفر «ويجو»، إلى عمليات البحث المتعلقة بحجوزات تذاكر الطيران والفنادق ضمن تطبيقه ومحركه، لكي يقوم بعملية الترتيب والمقارنة، التي أفضت لتواجد المغرب في المرتبة السادسة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ومن العوامل التي ساهمت في تواجد المملكة ضمن هذا الترتيب، منافستها القوية لكل من قطبي السياحة في المنطقة وهما تونس ومصر، زيادة على تطوير الجانب التنظيمي والأمني بالمملكة، وانفتاحها على أسواق الصين وأمريكا اللاتينية.
وبحسب تقرير للمجلس العالمي للسفر والسياحة الصادر في مارس 2018 الماضي، فإنه يتوقع أن تناهز السياحة في الناتج المغربي الخام 130 مليار درهم، أي بزيادة بنسبة 3.9 في المئة وأن تكون 8.2 في المئة منه خلال سنة 2018، وقد ساهم القطاع السياحي خلال سنة 2017، في توفير أكثر من 824 ألف منصب شغل مباشر وما يمثل 7.1 في المئة من النسبة الكلية للوظائف المباشرة، كما يرى القائمون على الدراسة أنه سينمو بنسبة 1.1 في المئة خلال هذه السنة، ليناهز 833 ألف منصب شغل مباشر و بنسبة 7.1 في المئة نسبة التوظيفات المباشرة.