ناهزت التدفقات الاستثمارية الخارجية للمغرب 9.3 ملايير درهم خلال سنة 2017، مقابل 5.7 ملايير درهم في 2016، مسجلة زيادة بنسبة 63.7 في المئة، حسب إحصائيات مكتب الصرف.
وأشار المكتب إلى أن هذا المبلغ توزع بين اقتناء أصول ومساهمات جديدة بنسبة 82 في المئة، وإعادة استثمار الأرباح بنسبة 10.6 في المئة، وضخ التمويلات في المشاريع عبر الحسابات الجارية للشركاء بنسبة 7.6 في المئة.
وحسب البلدان، أبرزت إحصائيات مكتب الصرف أن هذه الاستثمارات شملت أزيد من 40 دولة، وجاءت مصر على رأس الدول المستقبلة للاستثمارات الخارجية المغربية خلال سنة 2017، إذ بلغت حصتها نحو 58.4 في المئة من إجمالي هذه الاستثمارات، أي زهاء 5.4 ملايير درهم، وذلك على إثر استحواذ مجموعة» التجاري وفا بنك» على بنك «بركلايز» مصر، تلتها فرنسا في المرتبة الثانية بحصة 12.8 في المئة من استثمارات المغرب في الخارج سنة 2017، وهي نفس المرتبة التي كانت تحتلها في العام السابق، لكن بحصة 20 في المئة.
أما كوت ديفوار التي كانت تحتل المرتبة الأولى في 2016 بحصة 28.5 في المئة من استثمارات المغرب في الخارج، فنزل ترتيبها إلى المرتبة الثالثة خلف مصر وفرنسا. واستقطبت كوت ديفوار حصة 12.2 في المئة من تدفقات استثمارات المغرب في الخارج لسنة 2017، فيما استقبلت الإمارات العربية حصة 6.9 في المئة من هذه الاستثمارات، واستقبلت الكامرون 4 في المئة، وجزر موريس 2.9 في المئة منها، وجمهورية إفريقيا الوسطى 1 في المئة، والولايات المتحدة الأمريكية 0.9 في المئة.
أما حسب القطاعات، فتشير الإحصائيات إلى أن هذه الاستثمارات همت أزيد من 10 قطاعات، من بينها الصناعات الغذائية، النسيج والألبسة، الجلد والأحذية، الورق والكرتون، الخشب، التعدين. واستقطب القطاع المالي والتأمينات حصة الأسد من هذه التدفقات، بنحو 6.82 ملايير درهم، أي ما يمثل 73.3 في المئة من إجمالي استثمارات المغرب في الخارج خلال سنة 2017، ثم قطاع الاتصالات بنحو 1.17 مليار درهم، أي 12.5 في المئة من إجمالي التدفقات الاستثمارية.
وتراجعت حصة الصناعات التحويلية مقارنة بالعام السابق، إذ نزلت حصتها من 40 في المئة من التدفقات الاستثمارية في 2016 إلى 4.6 في المئة فقط في 2017، وبلغت قيمة تدفقات الاستثمارات الخارجية المغربية في الصناعات التحويلية 426 مليونا سنة 2017، مقابل 2.25 مليار درهم في 2016، وهيمنت عليها استثمارات الصناعات الكيماوية بنحو 144 مليون درهم وصناعة الأدوية بقيمة 140 مليون درهم.
أما الأنشطة العقارية فبلغت حصتها 5.4 في المئة من التدفقات الاستثمارية، بنحو 306 ملايين درهم في 2017، فيما بلغت حصة الاستثمارات في قطاع التجارة والتوزيع 3 في المئة، وناهزت 280 مليون درهم، وهيمنت عليها الاستثمارات في تجارة الجملة بقيمة 265 مليون درهم.