صادق المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي يوم الثلاثاء 4 شتنبر 2018، بإجماع الأعضاء، باعتماد قرار بشأن معدل مساهمة المهن الحرة من غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا بهم، الذي حدد في نسبة 6.37 ٪ من الدخل، للاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجبارية AMO، في أفق إدراجه ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل لتحديد قاعدة الدخل السنوي للفئات المستفيدة.
وخلال اللقاء أشار الدكتور حمزة اكديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب، إلى خصوصية القطاع والوضع القائم، الذي ساهم في ارتفاع نسبة الصيادلة في وضعية صعبة تجاوزت 33% من مجموع صيادلة المغرب، مشددا على أن اعتماد قاعدة المساهمة الجزافية تتماشى مع طبيعة الوضعية الحرجة التي يعيشها قطاع الصيادلة، خلال عملية الاقتطاع وتحديد قيمة الانخراط الشهري في نظام التغطية الصحية الإجبارية، دون جعل الصيدلي مجرد حل لتجاوز الإشكالات التي يواجهها هذا النظام.
أخيرا، وبعد إعداد المراسيم التطبيقية لتنزيل القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه عليه، سيكون الصيادلة وغيرهم من أصحاب المهن الحرة على موعد مع أهم ملف مطلبي يدخل حيز التطبيق خلال شهر يناير المقبل، وتم تكليف وزارة الصحة بالإشراف على إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بتنفيذ القانون من خلال التنسيق مع القطاعات التي يتبع لها «المستقلون».. بحيث أعدت وزارة التشغيل دراسات بتمويل من الاتحاد الأوروبي، كما عرضت نتائجها الأولية حول الفئات التي ستستفيد من التغطية الصحية، وذلك لتجاوز الإشكالات التي يواجهها هذا النظام.
وكان البرلمان قد صادق على نظام التغطية الصحية للمستقلين، الذي يهم توفير التغطية الصحية للعديد من المهنيين، وهو نظام له ثلاث ميزات، حسب وزارة الصحة، أولاها، أنه «تأمين بدون سقف للعلاجات»، بحيث يمكن المستفيد من الذهاب إلى المستشفى العمومي أو الخاص، ويحصل على العلاج بدون سقف مالي، شريطة الإدلاء بالوثائق اللازمة.
ثانيا، هذا النظام يقبل حتى الأشخاص الذين يعانون مسبقا من أمراض مزمنة، مثل السرطان والسكري، وغيره، عكس التأمين الخاص الذي يرفض التأمين على أشخاص يعانون مسبقا من مثل هذه الأمراض .
ثالثا، يدمج نظام التغطية الصحية الجديد نظاما للحماية الاجتماعية، من خلال «نظام التقاعد «للمستقلين . الانخراط في هذا النظام إلزامي، وعُهد بتسييره لـ CNSS ب شكل مستقل عن الأنظمة الأخرى.
وسيتم فرض اشتراكات في هذا النظام، حسب صنف كل مهنة.. وهذه الاشتراكات ستُراعي دخل كل فئة، وسيتم تطبيق النظام»بشكل متدرج» ، بالبدء بالفئات المنظمة، بشكل تشاركي.
ويهم قانون رقم   98.15 ، الذي يتعلق بنظام «التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا»، عدة فئات محرومة من التغطية الصحية مثل سائقي الطاكسيات، وأصحاب المهن الحرة مثل الأطباء والصيادلة.
حسب تقديرات وزارة الصحة، فإن المشروع يهم حوالي 10 ملايين مواطن مغربي، ما يعني توسيع التغطية الصحية في المغرب.
فنظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO) الذي دخل خير التنفيذ في سنة 2005 ، شمل 38% من المغاربة، أما تعميم نظام المساعدة الطبية (RAMED) المطبق في مارس 2012، فقد شمل 9 ملايين مستفيد، والتغطية الصحية لفائدة الطلبة شملت 288.000 مستفيد، إلى جانب التغطية الصحية لفائدة المهاجرين (20.000( مستفيد.
وبلغ عدد المستفيدين من التغطية الصحية الأساسية حاليا 64%، ولهذا فإن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، استهدف حسب وزارة الصحة توسيع الفئات المؤمنة لتصل إلى حوالي 95 في المائة من السكان، من خلال استفادة فئات مثل مهنيي الصحة في القطاع الخاص، من أطباء وأطباء أسنان والصيادلة، والأشخاص الذين يمارسون مهنهم بقطاع التجارة أو الفلاحة أو قطاع النقل أو الصناعة التقليدية، وكذلك الأشخاص الآخرين غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، شريطة أن يكونوا غير خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وستستفيد هذه الفئات، حسب نص المشروع، من نفس سلة العلاجات التي يكفلها التأمين الصحي الإجباري عن المرض AMO المحددة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS .
وستحدد مساهمة المستفيدين في هذا النظام بشكل جزافي، حسب الفئات والمهن والقدرة المادية للمستفيد . والتي سيتم تحديدها في النصوص التطبيقية التي سيتم الاتفاق حولها مع الفئات المهنية المعنية بهذا المشروع.
وبخصوص تدبير هذا النظام الذي سيهم أكثر من 30 في المائة من المواطنات والمواطنين، فقد عهد إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
للإشارة، فقد ربط القانون الذي صادق عليه البرلمان، تنزيل المقتضيات التي جاء بها بالقوانين المنظمة لأنظمة المعاشات بمقتضى مشروع القانون رقم 99.15، الذي يرمي إلى خلق نظام أساسي للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.