سلط التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات الضوء على مالية الجماعات الترابية التي تقع ضمن دائرة اختصاص المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس – مكناس ، والتي تتكون من الجهة وعمالتين وسبعة أقاليم و194 جماعة.
وقد بلغت مداخيل التسيير بهذه الجماعات ، خلال سنة 2016 ، ما يعادل 3.568 مليون درهم مقابل نفقات التسيير بمبلغ 2.708 مليون درهم، مما مكن من تحقيق رصيد عاد إيجابي بلغ 860 مليون درهم. أما نفقات الاستثمار فناهزت1.348 مليون درهم… وفي ما يلي أهم المجاميع المالية العامة المتعلقة بتنفيذ ميزانيات هذه الجماعات الترابية.

بنية مداخيل التسيير

بلغت مداخيل هذه الجماعات خلال سنة 2016 برسم الميزانيات الرئيسة، ما مجموعه 568.3 مليون درهم، تتوزع كالتالي:
-موارد محولة بمبلغ 2.163 مليون درهم، مشكلة من حصص الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة (5,91 )%وحصة الجهة من منتوج الضريبة على الشركات ومنتوج الضريبة على الدخل والرسم المفروض على عقود التأمين
. -موارد جبائية مدبرة من طرف الدولة لحساب الجماعات الترابية بمبلغ 5,388 مليون درهم .
– موارد ذاتية مدبرة من طرف الجماعات الترابية بمبلغ 6,825 مليون درهم
تبرز بنية هذه المداخيل، اعتماد الجماعات الترابية على الموارد المحولة من طرف الدولة، المشكلة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة وحصة الجهة من منتوج الضريبة على الشركات ومنتوج الضريبة على الدخل والرسم المفروض على عقود التأمين، إذ تمثل 60.62 %من مجموع مداخيل التسيير، وهي نسبة تقارب تلك المسجلة على المستوى الوطني، في حين أن الموارد المدبرة مباشرة من طرف الجماعات الترابية وموارد أخرى تمثل 63.18 % تساهم بنسبة 28.48%في مداخيل التسيير، مقابل 1.89 %فيما يتعلق بالرسوم المحلية المدبرة من طرف الدولة لفائدة الجماعات الترابية.
أما في ما يخض حصة كل فئة من الجماعات الترابية من مداخيل التسيير، فقد استحوذت الجماعات على الحصة الأكبر برسم سنة 2016 بنسبة 77.5 ، %متبوعة بالعمالات والأقاليم بنسبة11.5%ثم بالجهة بنسبة 11 %حيث بلغت المداخيل المحصلة من طرف الجماعات حوالي 2.766 مليون درهم، مقابل 407 مليون درهم للعمالات والأقاليم و 394 مليون درهم بالنسبة للجهة.
و عرفت مداخيل التسيير للجماعات والعمالات والأقاليم ارتفاعا طفيفا خلال السنة المالية 2016 بنسبة 0.7 %مقارنة بالسنة المالية 2015 منتقلة من3.152 مليون درهم إلى 3.172 مليون درهم بالرغم من تراجع حصة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 2.3 %سنة 2016 التي انتقلت من 2.027.9 مليون درهم إلى 1.980.7 مليون درهم.
و في الوقت الذي عرفت مداخيل التسيير المتعلقة بالجماعات والعمالات والأقاليم بالجهة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.7% ما بين 2015 و2016، فقد شهدت تراجعا على المستوى الوطني بنسبة 3.8 % ، حيث انتقلت من 33.607 مليون درهم إلى 32.371 مليون درهم. كما أن مجموع مداخيل تسيير هذه الجماعات مثل حوالي 8,9 %سنة 2016 و4,9 % سنة 2015 من مجموع مداخيل الجماعات والعمالات والأقاليم بالمملكة.
الباقي استخلاصه والنفقات

بلغ الباقي استخلاصه من مداخيل التسيير ، إلى غاية 31 دجنبر 2016، ماقدره 2.465 مليون درهم، أي 77.4 % من المداخيل المقبوضة، وبالنسبة للباقي استخلاصه حسب أصناف الجماعات الترابية لسنة 2016، فإن حصة الجماعات تمثل نسبة 98.7 % فيما حصة الجماعات الترابية الأخرى لا تمثل سوى نسبة 1.3 %ويتعلق الباقي استخلاصه بالنسبة للجماعات أساسا بالموارد المدبرة من طرف الجماعات الترابية بنسبة 52.3 %.
وقد عرفت المبالغ الباقي استخلاصها لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم التابعة لجهة فاس -مكناس ارتفاعا ما بين 2015 و2016 بنسبة 14.6 %حيث انتقلت من 2.117مليون درهم إلى 2.427مليون درهم
وبلغت نفقات تسيير الجماعات الترابية لجهة فاس -مكناس سنة 2016 ما مجموعه 2.708 مليون درهم، تتوزع كالتالي:
-نفقات الموظفين بمبلغ 1,299.5. مليون درهم، والتي تمثل 48 %من مجموع نفقات التسيير، وهي نسبة تقارب النسبة المسجلة على الصعيد الوطني التي استقرت في حدود 50 بالمئة، وبلغت نفقات الجماعات والعمالات والأقاليم 2.638مليون درهم سنة 2016، مقابل 2.542 مليون درهم سنة 2015
النفقات الأخرى بمبلغ 1.408.8 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا طفيفا بنسبة 3.7 %نتيجة ارتفاع نفقات أخرى غير نفقات الموظفين بنسبة 9.6%حيث انتقلت من 1.228 مليون درهم إلى 1.346مليون درهم. فيما عرفت نفقات الموظفين تراجعا طفيفا بنسبة 1.6 %حيث انتقلت من 314.1 مليون درهم سنة 2015 إلى 292.1 مليون درهم سنة 2016 .

الرصيد العادي و نفقات الاستثمار

أسفر تنفيذ ميزانيات الجماعات والعمالات والأقاليم برسم سنتي 2015 و2016 عن تحقيق رصيد عاد إيجابي بلغ على التوالي 609 مليون درهم و535 مليون درهم، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 12 %ويعزى ذلك إلى الزيادة المسجلة في نفقات التسيير بنسبة 3.7،% مقابل نمو لمداخيل التسيير لم تتعد نسبته 0.7.%
وبلغ حجم الاستثمارات إضافة إلى تكاليف تسديد أقساط أصل الدين للجماعات الترابية بجهة فاس -مكناس برسم سنة 2016 ما مجموعه 348.1 مليون درهم، وسجلت الجماعات الحصة الأكبر بنسبة 65.4 ،%متبوعة بالعمالات والأقاليم بنسبة 26.7 %ثم الجهة بنسبة 7.9 .%وتشكل هذه النفقات 11 %من مجموع نفقات الاستثمار على مستوى المملكة
واستحوذت نفقات التسيير ونفقات الاستثمار المتعلقة بالجماعات على النصيب الأكبر من مجموع النفقات برسم الميزانيات الرئيسية للجماعات الترابية بنسبة 79 ،%متبوعة بالعمالات والأقاليم بنسبة 16.6 بالمئة ثم الجهة بنسبة 4,4% . ومثلت نفقات التسيير الحصة الأكبر من ميزانيات الجماعات بنسبة بلغت 72.5 في المئة . وشكلت نفقات الاستثمار 60.5%من نفقات الجهة و53.5 %من نفقات العمالات والأقاليم

التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

توصل المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس – مكناس خلال سنتي 2016 و2017 بـ 547 حساب تسيير، وبذلك تكون الحصيلة الإجمالية لعدد الحسابات المقدمة للمجلس منذ إنشائه سنة 2004 إلى متم سنة 2017 حوالي 2735 حسابا، بنسبة إدلاء ناهزت 92 .%
وفي إطار ملاءمة المجال الترابي للمجلس مع التقطيع الجهوي الجديد، توصل الأخير من نظيره لجهة الشرق ب 544 حساب تسيير تخص الجماعات الترابية التابعة لإقليم تازة و تاونات؛ كما سلم لكل من المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال-خنيفرة والمجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة-تافيلالت على التوالي، 90 حساب تسيير تخص إقليم خنيفرة و 254 حساب تسيير تخص إقليمي ميدلت و الرشيدية.
وقام المجلس الجهوي بتدقيق 523 حساب تسيير، ليبلغ بذلك عدد الحسابات المدققة إلى غاية نهاية سنة 2017 ما مجموعه 2341 حسابا، أي بنسبة 86 %مقارنة مع عدد الحسابات المدلى بها. وقد تمكن المجلس الجهوي للحسابات، خالل سننتي 2016 و2017 ، من البت في 638 حساب تسيير وأصدر 17 حكما تمهيديا و1027 حكما نهائيا فيما توصل بطلب استئناف 14حكما.
وأصدر المجلس الجهوي للحسابات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية اثنى عشر حكما تمثل منطوقها في غرامات بقيمة 95.000.00 درهم و إرجاع مبلغ 36.700.00 درهم.
وأنجز المجلس الجهوي للحسابات اثني عشر مهمة مراقبة، إحدى عشرة منها همت جماعات ترابية ومهمة واحدة خصت مؤسسة عمومية : الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بفاس، كما أشرف في إطار الشراكة مع المجلس الأعلى للحسابات على إنجاز ثالث مهمات، اثنان خصتا البحث التمهيدي المتعلق بصفقات اقتناء المعدات الديالكتيكية وتقييم الدخول المدرسي 2016/2017 بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس – مكناس؛ فيما خصصت المهمة الثالثة لتقييم تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة على الصعيد الوطني.
و تلقى المجلس 9456 تصريحا بالممتلكات خلال سنتي 2016 و2017، منها 7767 تخص الموظفين و1689 تخص المنتخبين. وهكذا يكون المجلس قد توصل منذ دخول قانون التصريح الإجباري للممتلكات حيز التنفيذ سنة 2010 بما يناهز793.33 تصريحا.

توصيات المجلس وإكراهات عدم التنزيل

تنفيذا لبرنامجه السنوي المتعلق بمراقبة التسيير برسم السنة المالية 2014 والذي شمل كلا من إقليمي بولمان ومولاي يعقوب وجماعات عين قنصرة واولاد الطيب وآيت بازة، بالإضافة إلى جماعات قرية با محمد وباب مرزوقة وغياتة الغربية التابعة سلفا للاختصاص الترابي للمجلس الجهوي للحسابات بوجدة، وكذلك تدبير مجال التعمير بجماعات عين الشقف، تولال وعين تاوجدات، فضلا عن تدبير مرفق المحطة الطرقية للمسافرين بفاس، وحرصا منه على تتبع مآل التوصيات التي أصدرها في أعقاب ذلك؛ راسل المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس مكناس، بهذا الخصوص مسؤولي الأجهزة المذكورة يدعوهم لموافاته كتابة بالإجراءات المتخذة، وأعقبها بإيفاد لجن للمعاينة الميدانية، همت على وجه التحديد إقليم مولاي يعقوب، جماعة عين قنصرة، جماعات غياتة الغربية، باب مرزوقة وعين تاوجدات؛ وهو ما مكنه من ملامسة الإكراهات وتقييم الآثار الناجمة عن تبني فحوى توصياته
وقد أصدر المجلس الجهوي للحسابات توصيات همت تدبير مرفق المحطة الطرقية للمسافرين بفاس، أسفرت مهمة تتبعها، في تقديره إلى التصريح بعدم الاستجابة لمضامينها، وذلك لعدم تقديم رئيس المجلس الجماعي ما يقوي به دفوعاته الكتابية، وأكدته تحريات المستشار المقرر بعين المكان، بعد أن جاء بيان هذه التوصيات على الشكل التالي:
-تسوية الوضعية القانونية لبناية المحطة الطرقية عبر إتمام مسطرة التحفيظ، مع العمل على تضمينها بسجل محتويات الجماعة الحضرية فاس؛ وضرورة تكوين ملف قانوني وتقني تحفظ به جميع الوثائق الأساسية المتعلقة بها؛
-تعيين إدارة تتحمل مسؤوليتها في الإشراف على حسن سير المحطة الطرقية، وتوفير الموارد البشرية الكافية؛ والتنسيق مع مختلف المتدخلين في هذا الصدد، بما يمكن من تحصيل المداخيل المترتبة عن استغلال المحطة وتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين؛
-إلزام أصحاب المحلات بالانضباط لمقتضيات عقود الكراء، خصوصا في ما يتعلق بمضمون رخص الأنشطة التجارية مراعاة لشروط السالمة؛
-تحسين إجراءات السلامة والنظافة والصيانة على مستوى المحطة الطرقية، مع إعمال صيانة دورية لبناية المحطة. كما أوصى المجلس الجهوي بضرورة تفعيل دور الشرطة الإدارية من خلال اتخاذ الإجراءات الزجرية الضرورية ضد المخالفين؛ -اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تطهير الوضعية التعاقدية لمستغلي المحلات التجارية، بما في ذلك تحيين وتجديد جميع عقود كراء مختلف المحلات التجارية المتواجدة بالمحطة الطرقية، مع العمل على تسوية الآثار القانونية والمالية المترتبة عن ذلك؛
-الإسراع باستكمال إجراءات قفل التصفية تطبيقا لمقتضيات الفصل 1077 من قانون الالتزامات والعقود المتعلقة بمطالبة الجماعة المصفيين بتقديم البيانات الكاملة عن حالة التصفية، وبتطبيق مقتضيات المادة 368 من القانون رقم 95.17 يتعلق بشركات المساهمة، وذلك بتقديم طلب من رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضي المستعجلات لتعيين وكيل يكلف بإجراءات الدعوى؛
-اتخاذ التدابير الاستعجالية الرامية إلى استرجاع الجماعة لحقها في استغلال المحطة الطرقية، بما في ذلك المكاتب، على أن يتم رصد الإمكانيات المادية والبشرية الكفيلة بتدبير المحطة الطرقية، وخصوصا استخلاص المداخيل المتأتية من استغلال الأرصفة والشبابيك والمرافق الملحقة بها؛ -استرجاع موقف السيارات المتواجد قبالة المحطة الطرقية، وضرورة العمل على استخلاص الوجبات الكرائية المترتبة عن استغلال المرافق التجارية للمحطة الطرقية وفق ما هو منصوص عليه في القرار الجبائي الجماعي
من جانبها، لم تستطع مصالح المجلس الإقليمي لبولمان تنزيل التوصية المتعلقة بوضع مخطط شمولي للتنمية بإقليم بولمان بتنسيق مع السلطات الجهوية والإقليمية المختصة؛ نظرا للتصريح بعدم جدوى طلب العروض رقم 21/2014بتاريخ 13/03/2017 المتعلق بإعداد برنامج تنمية الإقليم، وذلك بسبب عدم تقدم أي مكتب دراسات بشأنه. كما لم تقم مصالح جماعة تولال باتخاذ ما يلزم من أجل تفعيل سبع توصيات همت:
-تصفيف صفحات التصميم وترقيم الأزقة وفق تسلسل منطقي والحرص على معالجة مشكل تغيير مسار الطرق بما يتناسب وتصميم التهيئة والحفاظ على المناطق الاقتصادية والمرافق الضرورية؛ وذلك في انتظار المصادقة على تصميم تهيئة جديد
-تفادي قرارات الاستثناءات المتتالية بالنسبة لنفس المشروع؛ نظرا لإلحاح المستفيدين من تغيير معالم المشروع وعرضه على لجنة الاستثناءات أكثر من مرة؛ -إجراء الإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية وفق مقتضيات المادة 49 من قانون الجبايات المحلية واستخلاص الرسم من غير الحاصلين على رخص السكن في الآجال القانونية؛ بسبب عدم تفعيل الهيكل التنظيمي لإدارة جماعة تولال
-عدم التمييز في السعر الخاص بالرسم على عمليات البناء بين طوابق المشروع الواحد؛ حيث اعتبرت مصالح الجماعة أن تطبيق هذه التوصية سيعفي بعض المستفيدين من رخص بناء مركبات السكن الاجتماعي فيما يتعلق بالمحلات التجارية، وهو ما جعلها تتشبث بتصفية الرسم على البناء اعتمادا على تحديد استعمال المستوى من البناية. فيما أرجعت جماعة عين تاوجدات عدم تفعيل توصيتين همتا من جهة الحرص على مراقبة القرارات المتعلقة بالرسم على عمليات تجزئة الأراضي بالشكل الذي يمكن من التأكد من حقيقة المبالغ المصرح بها بخصوص أشغال التجهيز ومن جهة أخرى تعزيز القسم التقني بموارد بشرية للقيام بمراقبة فعالة لمشاريع التعمير ولمتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بزجر المخالفات، إلى قلة الموارد البشرية المؤهلة ولضعف التكوين المستمر.
وبررت جماعة باب مرزوقة عدم تقدمها في تفعيل التوصيات الموجهة إليها، والتي همت مجالات تدبير النفقات العمومية وتدبير المداخيل ومجال التعمير وكذا مجال التدبير الإداري وتدبير بعض المرافق الجماعية، بوجود إكراهات تدبيرية يتطلب تجاوزها تعبئة مسبقة لموارد بشرية، من حيث العدد والكفاءة، وموارد مالية لإنجاز البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، إضافة إلى إجراءات مسطرية ترتبط بالمصادقة على الوثائق الصادرة عن الجماعة.
بينما اعتبرت جماعة غياثة الغربية تجاوبها الفعال مع توصيات المجلس الجهوي للحسابات، والتي همت مجالات تدبير الشؤون العامة والمجهود التنموي ومجال تدبير النفقات العمومية وكذا مجال تدبير المداخيل والتعمير؛ رهينا باستكمال الإجراءات المسطرية المتعلقة بإعداد برنامج عمل الجماعة ومسطرة التعاقد لتأسيس ملف خاص بمراقبة وتتبع عملية استغلال المقالع بالنفوذ الترابي للجماعة، وأيضا بوجود موارد بشرية مؤهلة وكفؤة، وهو ما لاتوفره الإمكانيات المتاحة حاليا. وعلى الرغم من ذلك، لمست لجنة التتبع وجود آثار إيجابية لمهمة المراقبة، خصوصا بعد تعيين مدير للمصالح واتخاذ بعض التدابير لتحسين مستوى التدبير في إطار احترام النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. وعلى خلفية عدم اتخاذ قرار يهدف لإحداث الطرق الجماعية والساحات ومواقف السيارات والتوصية الصادرة بشأن تنمية الرصيد العقاري قدر الإمكان بغية توفير العقارات اللازمة لإحداث التجهيزات العمومية المقررة بموجب الوثائق المعمول بها في مجال التعمير؛ صرحت جماعة اولاد الطيب بأن تنمية الرصيد العقاري تتطلـب توفيــر اعتمــادات ماليــة مهمــة من أجل إحداث التجهيزات وتمويـل أشغــال إنجازها؛ غير أن ذلك لم يحل دون برمجــة بعـض المشاريع بالتدريج بحســب الفوائـض الماليــة المتوفــرة.

خلاصات مراقبة التسيير

قام المجلس الجهوي للحسابات برسم سنة 2016 بإنجاز اثنى عشرة مهمة في إطار مراقبة التسيير. ومكنت مراقبة التدبير التجاري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس من تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات، نورد أهمها فيما يلي:
دراسات غير شاملة للتصاميم التوجيهية : لا تدمج دراسات التصاميم التوجيهية التي قامت بها الوكالة، جميع الاحتياجات المستقبلية في مجالات الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير، سواء في شمال المدينة أو جنوبها. بالإضافة إلى ذلك، فإن جزءا من شبكة الكهرباء داخل المدينة) حي بنسودة(، مازال تدبيره خاضعا للمكتب الوطني للماء والكهرباء ) قطب الكهرباء(. بل إن بعض التجزئات داخل الحي تم ترخيصها من طرف المكتب بدل الوكالة. وتجدر الإشارة إلى أن مصاريف الربط المطبقة من طرف المكتب منخفضة عن تلك المطبقة من طرف الوكالة.
تأخر في إنجاز دراسات تحديث التصاميم التوجيهية : تشهد الدراسات التي أجريت لتحديث هذه التصاميم التوجيهية بعض التأخير في إنجازها، مما يؤثر علي مضمون هذه الدراسات )تغيير عدد السكان، جغرافية المكان ..(، وعلى دقة ومصداقية البرامج المتعددة السنوات للوكالة وإنجازها. ذلك أنه بدأ العمل في المشروع رقم 01-04-07 لدراسة التصميم التوجيهي للتطهير، موضوع الصفقة رقم 1976 CA سنة 2007 ،ولم يتم استكمال الشطر الثاني من الدراسة، كما لم يشرع بعد في شطريها الثالث والرابع. وانطلق المشروع رقم 01-04-03 المتعلق بتحديث التصميم التوجيهي للكهرباء موضوع الصفقة رقم CE2054 ،أيضا خلال نفس السنة )2007 ،)وبعد استكماله سنة 2013؛ تبين أنه ال زال يتطلب تحديثا، نظرا للتمديدات التي حدثت في جنوب وشمال المدينة، وتجدر الإشارة إلى أنه يجري وضع الصيغة النهائية لمشروع جديد لمحطة كهربائية في سهل ويسلان
وقد وقف المجلس الجهوي للحسابات الجهوي للحسابات خلال إنجاز مهمته على الملاحظات التالية:
غياب مسطرة داخلية خاصة بربط المشاريع الكبرى بشبكات الوكالة، لا تتوفر الوكالة على مسطرة داخلية، مكتوبة ومحددة بدقة لعملية إجراء الدراسات وأشغال الربط بالمشاريع الكبرى التي تتطلب تمديدات هيكلية أشغال خارج الموقع. وهو ما لا يتيح من ناحية، تحديد آجال دراسة الملفات ومراقبة مدى مطابقتها، ومن ناحية أخرى لا يوفر معلومات واضحة وميسرة للزبناء الذين يريدون ربط مشاريعهم بشبكات الوكالة.
عدم تطبيق مصاريف الأشغال خارج الموقع لشبكة الكهرباء والتطهير
نقائص في نظام حفظ الوثائق
تجزئات في حالة متدهورة دون تسليم نهائي
عدم الأخذ بعين الاعتبار قوة الإنارة العمومية في حساب تقدير الأشغال
اختلالات في حساب تقدير أشغال ربط التجزئات بالماء الصالح للشرب وشبكة التطهير

أوصى المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
-الأخذ بعين الاعتبار التمديدات المستقبلية للمدينة عند دراسة التصاميم التوجيهية، و العمل على حل إشكال الاختصاص لشبكة الكهرباء مع المكتب الوطني للكهرباء؛
-احترام آجال دراسات التصاميم التوجيهية لتفادي الانعكاسات السلبية لتغيير عدد السكان والتمديدات
وضع مسطرة مكتوبة وواضحة لربط المشاريع الكبرى وتضمينها بدليل المساطر المطبق بالوكالة و العمل على وضع مساطر لنظام حفظ الوثائق وترتيب ملفات التجزئات و الحرص على تتبع الملفات المتعلقة بتمديد الشبكات على مدى خمس سنوات، طبقا لمقتضيات الفصول 14 و15 و 17 من دفاتر التحملات المتعلقة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير.