على الرغم من انتعاش الصادرات المغربية بأزيد من 16.5 مليار درهم عند نهاية شهر غشت الماضي ، إلا أن ذلك لم يمنع من تفاقم عجز الميزان التجاري الذي نما بحوالي 12.7 مليار درهم بسبب ارتفاع قيمة الواردات التي قفزت ب 29.2 مليار درهم لتعمق بذلك هوة العجز الذي ناهز 138 مليار درهم خلال 8 أشهر عوض 125 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وسجلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته عند متم شهر غشت ارتفاعا بأزيد من 5 ملايير درهم لتستقر في حدود 33.7 مليار درهم عوض 28.7 مليار درهم في غشت 2017 أي بمعدل 17.6 في المئة مقارنة مع مستواه خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما انتعشت صادرات السيارات ب17.7 في المئة حيث بلغت في المجموع 43.6 مليار درهم مستمرة بذلك في احتلال الصف الأول ضمن باقي صادرات البلاد، بينما جاءت صادرات المنتوجات الفلاحية في الصف الثاني من حيث القيمة إذ بلغت أزيد من 38 مليار درهم مرتفعة بحوالي 4 في المئة مقارنة مع مستواها في نفس التاريخ من العام الماضي .
واحتلت صادرات النسيج والألبسة الصف الرابع بعد الفوسفاط بصادرات إجمالية فاقت 26 مليار درهم وتحسنت بمعدل 3.4 في المئة بفضل انتعاش مبيعات الملابس الجاهزة نحو الخارج.
غير أن ارتفاع مجموع الصادرات الرئيسية للبلاد أي حوالي 179.5 مليار درهم ظل مع ذلك أضعف من وتيرة ارتفاع الواردات التي ابتلعت في 8 أشهر أكثر من 317 مليار درهم متأثرة بشكل رئيسي من ارتفاع فاتورة الطاقة التي زادت بمعدل 18.8 في المئة حيث انتقلت في ظرف عام واحد من 45 مليار درهم إلى 53.5 مليار درهم، وذلك بسبب ارتفاع أسعارالنفط ومشتقاته في السوق الدولية .
وكلفت واردات الغازوال وحدها ما يناهز 27 مليار درهم مرتفعة بحوالي 22 في المئة مقارنة مع مستواها في العام الماضي.
كما ارتفعت مشتريات المغرب من سلع التجهيز مكلفة بذلك أكثر من 78.6 مليار درهم ونفس الارتفاع عرفته مشتريات السلع الجاهزة التي بلغت قيمة وارداتها 70 مليار درهم في 8 أشهر بينما بلغت الفاتورة الغذائية للمغرب حوالي 32 مليار درهم.