طالب المجلس الوطني للجبهة الوطنية لانقاذ المصفاة المغربية للبترول، كل السلطات والجهات المسؤولة ودوائر القرار، بالتفاعل الإيجابي مع القضية واعتماد الجرأة والشجاعة المطلوبة لانتشال هذه المعلمة الوطنية من الاندثار، والعمل على عودة نشاطها الطبيعي في أقرب الآجال الممكنة من خلال كل الصيغ الممكنة والقابلة كلها للتحقيق، سواء عبر التسيير الحر أو التفويت للأغيار أو تحويل الديون لرأسمال أو الاسترجاع والتأميم أو التفويت للشركة المختلطة بشراكة بين الفاعل الصناعي والدولة والموزعين والأبناك المغربية ومؤسسات الاستثمار والعمال.
وأعلن المجلس الوطني للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، أن مصفاة المحمدية لتكرير البترول كانت ولا تزال ضرورية ومهمة للمساهمة في ضمان الأمن الطاقي وتوفير الحاجيات البترولية للمغرب والحد من التلاعبات الحالية في جودة وأثمان المحروقات وتعزيز المكاسب التي توفرها هذه الصناعات لفائدة المغرب والمغاربة.
وحمل المجلس الوطني للجبهة، المسؤولية الثابتة والمؤكدة للدولة المغربية والحكومات المتعاقبة في الوصول لتعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية من خلال الخوصصة المظلمة والتقصير في الرقابة ومجاراة التسيير الفاسد والمدمر للمدينة.
وسجل على أن استئناف الإنتاج ورفع العراقيل والصعوبات التي تواجه ذلك من طرف الدولة المغربية، يبقى هو الخيار الوحيد للحد من حجم الخسائر الفظيعة وإنقاذ المصفاة من الانقراض وفتح آفاق جديدة لبقاء وتطوير تكرير البترول في المغرب.
كما أن تعطيل الإنتاج بالمصفاة المغربية لم يأت من العدم ولا من السماء، وإنما كان بسبب المسؤوليات التقصيرية للعديد من الأشخاص والمؤسسات، مما يستوجب تحريك المساطر والإجراءات اللازمة القانونية في الموضوع، وأن الجبهة الوطنية بصدد التحضير للمطالبة بالتعويض وجبر الضرر الذي لحق البلاد والعباد.
ودعت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول كل الغيورين على مصالح المغرب والمناضلين في سبيل قضايا الشغل والاستثمار والتصنيع وخلق الثروة الوطنية وحماية المال العام والتنمية المحلية، للمساهمة في توفير الشروط المناسبة لاستئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية وتفويت الفرصة على كل المتربصين والمعادين لحق المغرب في استمرار امتلاك مفاتيح صناعات تكرير البترول .
نشير إلى أن هذا المجلس الوطني للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ، اِلتأم يوم السبت 15 شتنبر 2018 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط ، بعد التأسيس في 20 يوليوز 2018، من طرف العديد من الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات المدنية والشخصيات والخبراء والمحامين والبرلمانيين وعمال مصفاة المحمدية.