الاتحاد الإسلامي يطالب بعرض رئيس الهواة على لجنة الاخلاقيات

أكد المكتب المسير للاتحاد الاسلامى الوجدي في ندوة صحفية عقدها في بداية الأسبوع الجاري أن مسألة تأجيل البث في عملية الصعود إلى القسم الوطني تعتبر مجرد مناورة غير مستقيمة من جانب رئيس فريق سطاد المغربي الذي هو في ذات الوقت رئيس لفرق الهواة من أجل حرمان الفريق الوجدي من حقه في الصعود الي القسم الثاني وطالب مسؤولو الفريق الوجدي من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بفتح تحقيق في الموضوع.
وفي ذات السياق طالب المكتب المسير للفريق الوجدي من رئيس الجامعة بعرض رئيس سطاد المغربي ورئيس العصبة الوطنية للهواة، على أنظار لجنة الأخلاقيات، بعد إعلانه صعود فريقه سطاد المغربي بدل نادي الاتحاد الاسلامي الوجدي..
الندوة الصحفية، قدم فيها أعضاء المكتب المسيرللفريق الوجدي توضيحات النادي القصري وقضية اللاعب غير المؤهل للعب، حيث أكدوا أنه قبل آخر دورة من عصبة الهواة من المفروض أن تسوى جميع الملفات العالقة للحفاظ على نزاهة الدوري، وتأسفوا لتصرف رئيس عصبة الهواة خاصة فيما يتعلق باللاعب القصري الذي تم التشطيب عليه مع العلم ان له رخصة تؤهله للعب وذلك منذ الدورة 17 حتى أخر دورة .واتهموه باستغلال النفوذ من موقعه كرئيس للعصبة.
وأضاف المسؤول الوجدي الكعواشي الذي تحمل مسؤوليات كثيرة في الجامعة لعدة سنوات كممثل عن عصبة الشرق أن رئيس عصبة الهواةالسنوسي ارتكب خطأ كبيرا حين أقر بأن أحد لاعبي نادي لقصر لكبير يوجد في وضعية غير قانونية، وهو ما سيدخل بطولة القسم الأول هواة في حسابات جديدة قد تطيح بنادي الوجدي مرة أخرى إلى قسم الهواة بعدما اعلن رسميا عن صعوده السبت الماضي.
وأضاف الكعواشي أن الموضوع أضحى مسألة أخلاقية قبل الحديث عن الشق الإداري والأخلاقي والقانوني الذي اختره رئيس عصبة الهواة دون أن يعلم بأن القانون يقضي بتسوية كل الملفات العالقة قبل إجراء آخر دورة من البطولة.


بتاريخ : 04/05/2017

أخبار مرتبطة

في مباراة، برسم ربع نهائي كأس العرش لموسم 2022 – 2023، عرفت حضورا جماهيريا محليا لا بأس به، مع غياب

فاز المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية لأقل من 17 سنة على نظيره الجزائري بنتيجة 4 – 0، في المباراة التي

هشام آيت وارشيخ رئيسا جديدا لجامعة التزحلق ورياضات الجبل انتخب هشام آيت وارشيخ رئيسا جديدا للجامعة الملكية المغربية للتزحلق ورياضات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *