مازالت الإقالات متواصلة في صفوف كبارة قادة الجيش والأمن بالجزائر، والتي تأتي على بعد أشهر قليلة من انتهاء الولاية الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو ما أصبح يثير العديد من التساؤلات حول السيناريوهات التي يجري إعدادها في أفق هذا الاستحقاق.
وفي هذا الإطار أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الأربعاء، إقالة قائد القوات البرية بالجيش الجزائري، اللواء أحسن طافر، وإحالته على التقاعد، وتم تعيين اللواء شنقريحة سعيد خلفا له، حيث ترأس الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش أمس الخميس مراسم تنصيبه.
وتأتي إقالة قائد القوات البرية على بعد أربع وعشرين ساعة من إقالة قائد القوات الجوية الجزائرية، عبد القادر لوناس، وإحالته على التقاعد، وتعويضه باللواء حميد بومعيزة.
وشهدت الجزائر منذ مطلع يوليوز الماضي، إقالة العديد من المسؤولين الكبار من الجيش ومصالح الأمن، من بينهم قائد الدرك الوطني، اللواء مناد نوبة، والمدير العام للأمن الوطني، الجنرال عبد الغني هامل، وهو ما اعتبر برأي عدد من المتتبعين « تسونامي إقالات» ووصفه آخرون ب»زلزال» عصف أيضا بقادة النواحي العسكرية الأولى والثانية والرابعة وامتد إلى الأمين العام لوزارة الدفاع.
وكانت المجلة الشهرية «الجيش» لسان حال الجيش الجزائري، أوضحت أن هذه الإقالات الأخيرة في صفوف القيادة العسكرية العليا تندرج فقط في سياق «التداول على الوظائف والمناصب وفق معايير الجدارة والاستحقاق». كما وصفت السلطات الجزائرية هذه التغييرات بالعادية وبأنها تأتي في سياق « ضخ دماء جديدة» في المؤسسة العسكرية.
غير أن هذه التوضيحات لم تقنع الرأي العام الجزائري والخارجي، خصوصا أن الذين تم تعيينهم خلفا للجنرالات المقالين، لا يمكن اعتبارهم، بسبب أعمارهم، دماء جديدة.
وذهبت بعض وسائل الإعلام في الجزائر إلى الحديث عن شبهات فساد طالت كبار قادة الجيش والدرك وصولا إلى الأمن.
وبهذا الخصوص، أشارت الخبر الجزائرية إلى وجود «شبهات فساد تحيط بكبار الضباط المقالين».
وتساءلت الصحيفة إذا كان ما يحدث «يؤشر إلى أن باب التغييرات لن يغلق، وأن الأمر يتعلق بإعادة هيكلة وليس مجرد تعيين وإنهاء مهام؟». مبدية استغرابها من عدم تعليق أي جهة رسمية على ما يتم تسريبه وتداوله من أخبار، سواء بالنفي أو بالتأكيد، خصوصا في وسائل الإعلام الالكترونية، قائلة إن «الأمر غير العادي فيها، ليس هذه التغييرات والتعيينات في حد ذاتها؛ بل ما رافقها من تسريبات إعلامية، لم تتبنها أي جهة رسمية، تخص الوضعية القانونية لبعض الجنرالات وضباط مديرية الأمن الوطني من الذين تمت إحالتهم على التقاعد، أوالذين يتردد بمتابعتهم قضائيا وحجز جوازات سفرهم، وما إلى ذلك من التسريبات التي تعج بها الساحة الوطنية وتحولت إلى أحاديث الشارع هذه الأيام».
وفي ظل عدم تأكيد أو نفي الأنباء التي تحدثت عن متابعات ومنع من السفر للجنرالات المقالين، تشير العديد من المعطيات، إلى أن ما يحدث هو « إعادة ترتيب الأوراق» في أعلى هرم السلطة، مع قرب انتهاء الولاية الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأن التحاليل التي تحدثت عن وجود «صفقة وقعت بين مؤسستي الجيش والرئاسة لإزاحة أسماء محسوبة على مسؤولي المؤسستين من شأنها التأثير على مشهد 2019» ليست بعيدة عما يجري في الجار الشرقي، وهو ما قد تؤكده التطورات اللاحقة.