ترفع مدينة مراكش شعار «الأمن الوطني.. شرطة مواطنة» لتؤكد أن التواصل هو أحد أسس تنزيل استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى تدعيم انفتاحها على محيطها الخارجي وتوطيد مفهوم شرطة القرب والشرطة المواطنة، وأيضا كواحد من تجليات استراتيجيتها المتعلقة بتنزيل مرتكزات الجهوية المتقدمة، بمختلف بنياتها الترابية، بالتوافق مع خريطة التنظيم الجديد لجهات المملكة.
وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني على استراتيجية قائمة على الانفتاح والقرب، بغية تعزيز الثقة وتأسيس علاقة متينة بين الشرطة والمواطن، من أجل مكافحة فعالة للجريمة تقوم على ترسيخ مبدأ الشرطة المواطنة وتعزيز الشعور بالأمن وضمان حماية المواطنين وصون ممتلكاتهم، على اعتبار أن القرب من المواطن وخدمته هو أساس وجود المؤسسة الأمنية وغايتها الأساسية.
وللإشارة، فقد أقرت المديرية العامة للأمن الوطني ميثاقا أخلاقيا يهدف إلى تأطير عمل الأمن، في توافق تام مع توجهات المغرب والتزاماته على المستوى الوطني والدولي، لفائدة النهوض بحقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والقانون والحريات، والنهوض بجهاز شرطة مواطن، يعكسه شعار الدورة الثانية «الأمن الوطني.. شرطة مواطنة».
من جهة أخرى، وبغية إرساء روابط الثقة مع المواطن والحفاظ عليها، تواصل المديرية العامة للأمن الوطني مجهوداتها الهادفة إلى ترسيخ تدابير التخليق والحكامة، مستحضرة التوجيهات الملكية السامية التي تربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن مضاعفة فعاليات الدورة الثانية من أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني لعدد أيامها من ثلاثة إلى ستة ورفعها عدد الأروقة من 17 إلى 29 واكتفائها بـ56 تمرين محاكاة، مقارنة مع الدورة الأولى للأبواب المفتوحة المنعقدة السنة الماضية بالدارالبيضاء، هو تجديد التأكيد على بلورة مفهوم الشرطة المواطنة المجندة لخدمة أمن الوطن والمواطن.
فالتحول الكيفي في تنظيم الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، وكذلك الانتقال الجغرافي من مدينة الدارالبيضاء إلى مراكش، اللتين تقاسمتا مرارة الأعمال الإرهابية والجريمة المنظمة، يؤشر على تحول نوعي في استراتيجية مصالح الأمن الوطني، يتميز بالانتقال من المبادرة في النسخة الأولى إلى تثبيت ثقافة الأبواب المفتوحة كمقاربة تواصلية متجذرة في العمل الأمني في دورتها الثانية، كما جاء على لسان والي أمن جهة مراكش- آسفي ورئيس اللجنة التنظيمية لأيام الأبواب المفتوحة، سعيد العلوة.
وتعي المديرية العامة للأمن الوطني بأن الأمن يعد مسؤولية مشتركة يساهم فيها الفاعل المؤسساتي والأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ولهذا فقد اختارت نهج مقاربة تشاركية ترتكز أساسا على حكامة جيدة والتكيف مع المتطلبات الحقيقية في مجال الأمن، وذلك من خلال الانفتاح على المواطنين وتقوية العلاقة معهم.
وفي هذا الصدد، قال والي أمن جهة مراكش- آسفي ورئيس اللجنة التنظيمية لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني إن:»الأمن بقدر ما هو منفعة جماعية، فهو أيضا تكلفة جماعية، وبقدر ما هو مسؤولية جهاز الأمن، فهو كذلك نتاج تعاون وثيق بين المتدخل المؤسساتي والفاعل المدني والمجتمعي».
وتهدف هذه التظاهرة التواصلية، بأبعادها التحسيسية ومقاصدها التوعوية، إلى دعم انفتاح المديرية العامة للأمن الوطني على محيطها المجتمعي، وإطلاع المواطن على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة مصالح الأمن الوطني.
وتعرف فعاليات الدورة الثانية من أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني تنظيم عشر ندوات تتمحور حول «مساهمة الشرطة العلمية والتقنية في تحقيق العدالة»، و»تحليل عينات الحمض النووي ودورها في قضايا النسب» و»الشرطة المواطنة» و»تخليق المرفق العام الشرطي» و»تدبير الأنشطة السياحية» و»حماية النساء والأطفال ضحايا العنف» و»الأمن و حقوق الإنسان» و»الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب» و»جهود المديرية العامة للأمن الوطني في محاربة جريمة الفضاء الالكتروني» و»بطاقة وطنية جديدة، خدمات جديدة»، مما يعكس كفاءة العناصر الأمنية المغربية وجودة مداركها في مختلف الجوانب المتعلقة بتدخلات الأمن الوطني. وتميز افتتاح هذه التظاهرة بتنظيم عروض محاكاة من طرف فرق المشي العسكري والفرقة الموسيقية والرياضة والدفاع الذاتي والحماية المقربة ووحدات التدخل وكوكبة الدراجين وشرطة الخيالة والكلاب المدربة للشرطة ومجموعة التدخل السريع.