قال محمد الكتاني رئيس مجموعة التجاري وفا بنك إن المجموعة قطعت على نفسها التزاما بأن تصبح أكثر الفاعلين دعما للمقاولات الصغرى TPE. وأكد الرئيس التنفيذي لفرع SNI – المدى أن التجاري عالج إلى غاية 30 يونيو الماضي ،أزيد من 20 ألف ملف جديد لطلب قروض لفائدة المقاولات الصغيرة جدا معتبرا أن “معالجة  40  ألف ملف جديد للقروض في السنة يعني 8 ملايير درهم”. وأوضح الكتاني، خلال عرض النتائج نصف السنوية للمجموعة، أن التجاري وفا بنك يضع هذا النوع من المقاولات في قلب استراتيجيته  التنموية.
وخصص الكتاني في العرض الذي ألقاه على هامش تقديم الحصيلة نصف السنوية، حيزا هاما للحديث عن مدى التزام البنك الذي يديره تجاه هذه الفئة من الشركات التي كانت لا تزال محرومة من التمويل المصرفي في بسبب المخاطر العالية التي تمثلها.
واعتبر رئيس المجموعة التابعة لهولدينغ المدى، أن رهان ضخ دماء جديدة في الاقتصاد الوطني ورفع ديناميته في خلق مناصب الشغل، يتوقف على دعم المقاولات الصغيرة جدا والأخذ بيد الشباب حاملي المشاريع لتحقيق أحلامهم وتوسيع نشاطهم، وقال “إن معظم الشركات الوطنية الكبرى، كانت في يوم ما مقاولات صغرى أشبه بعشرات أمثالها التي نراها اليوم “.
وقال الكتاني، الرئيس التنفيذي لبنك التجاري وفا «نحن حاضرون جدا في تمويل الشركات الصغرى التي يتراوح رأسمالها عند الإنشاء  ما بين 1 و 10 ملايين درهم.. وهذا لا يشمل المهن الحرة، والتي هي سوق آخر. عندما نتحدث عن TPE، فنحن نعني ذلك الكهربائي المحلي، والسباك، والميكانيكي، وصاحب محل نسيج الملابس الصغيرة، والتعاونية الناشئة. ومربي الأرانب … إنه القلب النابض للمغرب العميق».
وأوضح الكتاني أن التجاري رصدت لهذه لفئة من المقاولات أزيد من 120 ألف قرض جديد خلال السنوات الخمس الماضية. وإلى ذلك ارتفع عدد القروض الجديدة لهذه الفئة بنسبة 15٪ بين النصف الأول من عام 2017 والفترة نفسها من عام 2018. وأوضح الكتاني أن التزام البنك الذي يديره تجاه المقاولات الصغرى ليس مجرد التزام مالي فحسب “لقد وضعنا مفهوما مبتكرا منذ أكثر من عام، إنه “دار المقاول” وهو مفهوم يستجيب إلى الحاجة الملموسة لحاملي المشاريع الصغيرة”.
واعتبر أن هذا المفهوم ولد من الملاحظات النابعة من الواقع الميداني والتي أكدت أن المقاولين الصغار وحملة المشاريع بحاجة أكثر إلى “الاستماع والدعم والمصاحبة خلال الفترة الحساسة من السنوات الثلاث الأولى لخلق المشروع..عندما يكون خطر الفشل قائما بشدة”.
وأسهب الكتاني في الحديث عن المجهود الذي تبذله المجموعة لتعميم تجربة دار المقاول، حيث تم افتتاح آخرها الأسبوع الماضي في فاس، في وجه الزبناء وغير الزبناء”. وقد مكنت هذه التجربة أي دار المقاول، حتى الآن من منح أزيد من 600 تكوين مجاني لـ 8900 مقاول ناشئ، وتخصيص 2500 مقابلة للمشورة والمرافقة، و 400 ألف وصلة عبر منصة الويب، و450 ألف مشاهدة لكبسولات الفيديو التي أعدت خصيصا لهذه الفئة.

كشف عنه بحث للوكالة  الوطنية  لتقنين المواصلات
مايقارب 20 مليون  مغربي  يستعملون  الهاتف الذكي  للولوج للإنترنت

n جلال كندالي

كشف بحث ميداني سنوي أكدت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أنه في 2017، كان حوالي 92 بالمئة من الأفراد البالغين 5 سنوات فما فوق مجهزين بهاتف متنقل، 73 بالمئة منهم كانوا يتوفرون على هاتف ذكي.
ووفق النتائج الرئيسية للبحث السنوي الذي أجرته الوكالة   بخصوص ولوج واستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال لدى الأسر والأفراد سنة 2017،يقول بلاغ الوكالة إن الأفراد بين 5 سنوات و39 سنة يعتبرون الأكثر تجهيزا بالهواتف الذكية بنسبة تقارب 80 بالمئة.  البحث الذي أعلنت عن  نتائجه الوكالة الوطنية  لتقنين المواصلات أنجز بتنسيق مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمندوبية السامية للتخطيط، خلال الفصل الأول من 2018، وحسب ذات البلاغ  فإن حظيرة الهاتف الذكي تقدر بأكثر من 22.6 مليون هاتف، كما  أن 86 بالمئة من الأفراد البالغين أكثر من 5 سنوات والمتوفرين على هاتف ذكي يستعملونه للولوج للإنترنت، أي ما يعادل 19.6 مليون فرد.
وفيما  يهم  تطبيقات الهاتف المتنقل، أوضح البلاغ  أنها تستعمل من طرف 93 بالمئة من الأفراد المتوفرين على هاتف ذكي، كما  أن استخدام تطبيقات الهاتف المتنقل ممارسة منتشرة في كلا الوسطين ،الحضري والقروي.
وحسب البلاغ دائما فإن الهاتف المتنقل عرف تعميما على جميع الأسر تقريبا بنسبة 99.8 بالمئة، سواء في الوسط الحضري أو القروي،  وأن عدد الأفراد المتوفرين على هاتف متنقل بلغ 3.9 أفراد لكل أسرة.
ويبقى الدافع الرئيسي بالنسبة لـ90 بالمئة من الأسر للتوفر على الهاتف الثابت حسب نتائج  البحث هو الولوج إلى الأنترنت.
وفيما  يتعلق  بالتجهيز بالحواسيب، قالت الوكالة الوطنية إنه في سنة 2017، كانت 60 بالمئة من الأسر تتوفر على حاسوب ،لوحة إلكترونية، بزيادة 6 بالمئة مقارنة مع 2016، و أن الزيادة خلال الفترة ما بين 2010 و2017 بلغت حوالي 72 بالمئة.
وكشفت الوكالة  أن فردا من كل خمسة أفراد يتوفر على حاسوب أو لوحة إلكترونية، وأن سبع أسر من كل عشر تتوفر على ربط بالأنترنت، مشددة على أن الأنترنت المتنقل يعتبر الوسيلة الرئيسية للولوج إلى الأنترنت لدى الأسر المغربية بنسبة 66.5 بالمئة. و في 50 بالمئة من الأسر، يستعمل الأطفال أقل من 15 سنة الأنترنت، كما أن 75 بالمئة من الآباء صرحوا بالتحكم في استعمال أبنائهم للأنترنت.
ووفق ذات البحث فإن  7 آباء من 10 صرحوا أنهم غير مجهزين لمرافقة وتوجيه استخدام أطفالهم للأنترنت.