كشفت الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية أنها قدمت منحة للمغرب في شخص وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، لدعم دراسة جدوى من أجل تقييم مشروع بناء محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال LNGومحطة إعادة تحويل الغاز التي من شأنها أن تربط بين المغرب العربي وأوروبا عبر خط أنبوب الغاز المغاربي .
و أوضحت الوكالة في بلاغ عممته أول أمس ، أن الشركة الأمريكية ، Lixia Capsia Gestionis LLC ، قد عهد إليها بإجراء الدراسة التي تهم تحديد المواقع المؤهلة لبناء وتطوير محطة استيراد LNG وكذا منشأة لإعادة تحويل الغاز الطبيعي لتوريد ما يصل إلى 5.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا وخط أنابيب يربط محطة الاستيراد بخط الغاز المغاربي . و قال توماس رادي هاردي مدير وكالة التجارة والتنمية الأمريكية، المكلف بالعلاقات العامة، في تصريح حول الموضوع إن « هذا المشروع سيساعد على تلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في المغرب، مع خلق فرص شغل جديدة للشركات الأمريكية». وأضاف رادي هاردي أن «الغاز الطبيعي يلعب دورا ذا أهمية لتنويع مصادر الطاقة»، كما أن هذه الدراسة «ستعطي السلطات المغربية نظرة واقعية حول دور الغاز الطبيعي المسال مستقبلا في تنفيذ استراتيجية الطاقة في المملكة». بدوره اعتبر ماثيو ميريديث المدير التنفيذي في الشركة الأمريكية التي أوكلت لها مهمة القيام بدراسة الجدوى « إننا نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الحكومة المغربية ممثلة في وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة في المملكة».
وتندرج هذه الخطوات التي يقوم بها المغرب حاليا في إطار تنفيذ مشروع «المخطط الغازي الكبير» لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وتوسيع استعماله في غضون 2021، ولكن هذا المشروع لا يتعلق بإنتاج محلي للغاز الطبيعي المسال، وتقضي خارطة الطريق بشأن إدخال الغاز الطبيعي المسال بمنح المغرب إمكانية تطوير قدراته في مجال الإنتاج الكهربائي، من خلال إدخال الغاز الطبيعي المسال عبر 3 مصادر، الأول هو الموجود حاليا ويتعلق بالأنبوب الذي ينطلق من الجزائر نحو أوروبا ويمر عبر المغرب، ويوفر نحو مليار متر مكعب من الغاز، والثاني هو الاستيراد على المستوى الدولي، أما المصدر الثالث فهو داخلي. مع التذكير بأن الغاز الطبيعي المكتشف في المغرب حتى الآن غير كاف في أحسن الحالات لسد حاجيات الاستهلاك الوطني، خصوصا بسبب ارتفاع الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية بحوالي 6 في المائة سنويا.
ولتحقيق نوع من الاستقلالية الطاقية أعلن المغرب، في دجنبر 2015 ، عن مخططه الغازي الذي يتضمن استثمارات ضخمة في البنيات التحتية ، حيث إن استغلال الغاز الطبيعي المسال يتطلب استثمارا بقيمة 4.6 ملايير دولار، ستجري تعبئة الحصة الكبرى منها من خلال مستثمرين خواص، ومؤسسات وطنية ودولية في إطار عقود امتياز. ويقوم المخطط الوطني لتطوير الغاز الطبيعي المسال على اختيار الشركاء الوطنيين والدوليين، في إطار مساطر شفافة وتنافسية، خاصة من خلال طلبات إبداء الاهتمام وطلبات العروض. ويروم المخطط الوطني لتطوير الغاز الطبيعي المسال إنجاز البنية التحتية الأساسية الضرورية لاستلام الغاز الطبيعي المسال، وتحويله ونقله واستخدامه في إنتاج الطاقة الكهربائية والصناعة. كما يهدف المخطط إلى الاستجابة للطلب الوطني على الكهرباء، وتقليص تبعية المغرب الطاقية للخارج وللمصادر التقليدية، من خلال تزايد أهمية الطاقات المتجددة وتثمين الموارد الطاقية المحلية، وتأمين تزويد المحطات الكهربائية ذات الدارة المركبة، خاصة بعد انقضاء أجل اتفاقية نقل الغاز الجزائري بواسطة أنبوب المغرب العربي- أوروبا في نونبر 2021 .