احتضنت قاعة فلسطين بالرشيدية يوم السبت 29 شتنبر 2018، لقاء تواصليا من تنظيم الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب فرع الرشيدية، تحت شعار «الموظف الترابي والتنمية بين الاكراهات والتحديات».
اللقاء التواصلي الذي حضره أكثر من 80 مشاركا من مختلف أقاليم المملكة، ضمنهم رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب وأعضاء الفرع الإقليمي للرشيدية الذين رحبوا بالمشاركين عبر كلمة افتتاحية . بعدها أعطيت الكلمة لرئيس الجمعية ، الذي قدم عرضا حاول من خلاله التذكير بالوضعية المهنية الصعبة التي تعيشها الشغيلة الجماعية في بعض الجماعات الترابية على وجه الخوص، كالإجهاز على الحقوق المكتسبة في الأجرة والترقية والتقاعد والشؤون الاجتماعية. كما شدد في مداخلته، على الاهتمام بالجانب الاجتماعي لموظفي الجماعات الترابية، وتبني سياسة متكاملة لإخراج مؤسسة الاعمال الاجتماعية لهذا القطاع الحيوي إلى الوجود كسائر القطاعات الأخرى، وتبني إستراتيجية شاملة لتأهيل الموظف الجماعي وتحفيزه بالتكوين والتكوين المستمر، وتقوية عامل الإحساس الوطني، وترسيخ المساواة بين الجنسين لضمان الحكامة، والإسراع بإخراج النظام الأساسي، وتوفير الجو الملائم للاشتغال مع دعم حقوق المرأة الموظفة والرفع من الأجور والتعويضات وفتح حوار جاد مع فروع الجمعية.
من جهته تطرق رئيس فرع الجمعية بالرشيدية إلى «ظروف واكراهات الموظف الترابي ودور الجماعات الترابية حسب دستور 2011»، ليوضح، «أن الموظف الترابي يحتاج الى التكوين لأنه يعد الحجر الأساس لكل عمل تقوم به الإدارة الترابية، وهو بمثابة (جوكير) يشتغل في كل الاختصاصات و كل الأوقات، وهو رهن إشارة جميع المصالح الولائية والعمالة والباشوية والقيادة ورئاسة الجماعات الترابية الحضرية والقروية….»
«الموظف الترابي، يقول المتحدث، يقدم خدمات ضرورية لهؤلاء جميعهم، والفاعل السياسي يتغير، بينما الموظف الترابي متواجد وشريك أساسي في تسطير وتنفيذ القوانين وخاصة برامج التنمية منذ بدايتها الى النهاية، على الرغم من أن حقوقه مهضومة ووضعيته مهمشة …»
وأضاف «يجب إرساء منظومة قانونية أساسية للموظف الترابي، لأنه يعيش داخل قطاع مركب، يتحكم فيه الوالي، العامل، رئيس الجماعة وأخرون…، وعند الانتخابات يعمل في مصالح أكثر تعقيدا، خاصة عندما نراه «يتحكم» في ميزانية الجماعة، لكن لا يستفيد من مخرجات تلك الميزانية، وافتراضا ي، حتى إذا توصل بتعويض فهو تعويض «حقير»، كتعويض الأشغال الشاقة كما يسموه؟ فهو لا يتعدى 4 دراهم ، هل يعتبر تعويضا بهذا المبلغ الهزيل و لصاحبه ، ولو أن هذا المبلغ شمل سنة كاملة فإنه لا يتعدى 2000 درهم ….»
«الموظف الترابي، يقول المتدخل، يعمل بدون تعويض وبدون اعتراف (المعاناة) ، التهميش وهو مصنف في الدرك الأسفل كذا …بحيث أن الجماعة التي تتوفر على 15 ألف ساكن لا تستفيد من تعويضات، وجميع المصالح لها تعويضات قياسية و تحفيزية و لا تقوم بنفس الأشغال التي يقوم بها الموظف الترابي» .
في الأخير، شدد المتدخل على «ضرورة وجود مالية ذاتية للجماعة الترابية وليس الاعتماد فقط على ما تمنحه الضريبة على القيمة المضافة للجماعات، من أجل تقوية المداخيل، ووضع رقابة صارمة على النفقات، مع اعتماد آلية الحكامة ومراقبة البرامج والمشاريع وتقييمها حتى لا تذهب ماليتها أدراج الرياح».