قرّر أطباء القطاع العام التصعيد من وتيرة احتجاجاتهم، وعدم الاكتفاء بمقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية، وذلك بالعمل على تفعيل المرحلة الثانية من فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية داخل المؤسسات الصحية، بداية بالمركبات الجراحية، مع تحضير الإجراءات العملية من أجل الانتقال إلى خوض إضرابات على مستوى المصالح الحيوية والمستعجلات، في أفق تعميم هذا القرار على كل المستشفيات بجهة المملكة دون استثناء، بالنظر إلى «غياب أي ردّ فعل إيجابي من طرف القائمين على الشأن الصحي والمسؤولين مع مطالب الأطباء، الذين خاضوا خلال سنة واحدة 15 إضراب وطنيا، إلى جانب وقفة احتجاجية وطنية ومسيرة وطنية وعشرات الوقفات الجهوية والمحلية وغيرها، التي ظلت كل النداءات التي رفعت خلالها دون جواب»!
وأكّد مصدر نقابي لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن المجلس الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الذي انعقد مؤخرا قد خلص إلى برمجة سلسلة من الأشكال الاحتجاجية، إذ تمت برمجة أسبوع غضب الطبيب المغربي خلال الفترة مابين 15 و 21 أكتوبر الجاري، حيث سيتم توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، مع الامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب.
وأبرز نفس المصدر أنه جرى الاتفاق كذلك على خوض إضرابين وطنيين، يومي الخميس 11 والجمعة 26 أكتوبر بالمراكز الصحية وبجميع مصالح المستشفيات العمومية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، فضلا عن مقاطعة حملة الصحة المدرسية، وهو القرار الذي يستند بحسب أطباء النقابة المستقلة، على غياب الحدّ الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، مضيفا أن حملة المقاطعة ستشمل كذلك التشريح الطبي، إضافة إلى تقديم لوائح استقالة جماعية للأطباء وكذا إجراء بحث ميداني حول رغبة الأطباء في الهجرة الجماعية؟