علمت الجريدة من مصدر مطلع أن لجنة تحقيق مركزية حلت بمنطقة عين الشق بالدار البيضاء للوقوف على استفحال ظاهرة البناء العشوائي، وخاصة “الهانكارات” التي نمت كالفطريات ويستفيد من ريعها منتخبون كبار وغيرهم.
وأفاد مصدر الجريدة بأن التعليمات صارمة لتحديد المسؤوليات والأشخاص الذين حولوا أهم متنفس عمراني للبيضاء إلى فضاء ملوث وجريمة عمرانية بكل المقاييس، فضلا عن القضاء على الأراضي الفلاحية بالمنطقة.
وكشف مصدرنا أن فريق التحقيق يتوفر على صور جوية التقطت من الجو قبل سنة وصور حالية تثبت انتشارا كبيرا للبناءات العشوائية.
وتابع مصدرنا أن أحد المعامل أقيم على مساحة 25 هكتارا دون التوفر على أي من شروط السلامة أو حتى شواهد ملاءمة التراخيص الأصلية لما هو قائم فعلا، وتعرف مثل هذه العمليات تواطؤا كبيرا وعمليات تجاوز قانون التعمير، إذ تنبت مصانع تتوفر على الماء والكهرباء وتشغل مواطنين ومواطنات.
وأفاد مصدرنا أيضا أن حيتانا كبيرة في السلطة والمنتخبين قد يجرها الزلزال وربما تعيد إنتاج ملف مشابه لملف البناء العشوائي بجماعة المجاطية الذي عصف بعشرات المسؤولين من رجال السلطة والدرك والمخازنية ورؤساء جماعات ومنتخبين.
وتعرف المنطقة صراعا كبيرا بلغ المجال السياسي، حيث اشتد بين فرقاء الأمس، وتحول إلى حرب طاحنة وكسر عظام من أجل بسط مزيد من النفوذ العمراني والسياسي، ووصلت بعض هذه الصراعات ردهات المحاكم.
وتعتبر منطقة عين الشق، التي تعد إحدى أكبر عمالات البيضاء، عاصمة للبناء العشوائي، إذ أن دواويرها العديدة تزحف شيئا فشيئا إلى أن صارت نقطة تماس مع المدينة نفسها، وتعتبر دواوير سيدي مسعود والمكانسة ودوار الصالحة ودوار كورو، وهو قائم على أرض تابعة لمشاريع الدولة، من أكثر المناطق استقبالا للبناء العشوائي أو ما يسميه عامة الناس “البناء الرشوائي”.
وتتم أغلب هذه المخالفات في أيام الحملات الانتخابية ويتم إنشاء قنوات صرف صحية عشوائية بالدواوير تزيد في إغراقها، وقد تسبب أضرارا صحية جسيمة للمواطنين، كما قد تسبب سقوط تلك المباني لأنها لا تتوفر على الشروط اللازمة للبناء.