«ما هي أسباب عدم افتتاح «مصلحة الطب الشرعي» التي تم اكتمال إنجاز مشروعها منذ مدة؟
إنه السؤال المحوري الذي يطرح بحدة وسط متتبعي الشأن العام بمدينة تطوان، إذ كيف يعقل أن يظل مشروع كلف تشييده ميزانية مهمة معطلا عن تقديم خدماته في ما يخص الطب الشرعي، ليبقى الثقل كله على مستشفى سانية الرمل، الذي يعاني بدوره من مشاكل متعددة في هذا الجانب، نتيجة لاتساع جغرافية الإقليم وارتفاع أعداد الوافدين عليه من مختلف الجماعات الترابية بالمنطقة.
إن الوضعية الشاذة التي يوجد عليها «المستودع البلدي للأموات»، حسب فعاليات جمعوية عديدة، تطرح مسألة مدى نجاعة تدبير الشأن العام بالمنطقة، وذلك في ظل استمرار إغلاق أبواب هذا المرفق العمومي رغم توفره على تجهيزات تفوق تلك المتواجدة بالمستشفى الاقليمي سانية الرمل.
هذا ويأمل جمعويون أن تعمل الجهات المعنية، كل طرف من منطلق مسؤوليته، على فك لغز هذا الوضع غير السليم في أقرب الآجال، وذلك خدمة للصالح العام وحفاظا على المال العام من «الهدر»، الذي يجسده بناء المشاريع وتركها «خارج الخدمة العمومية « التي أنشئت من أجلها!