قرّرت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، العودة إلى الاحتجاجات وشلّ المؤسسات الصحية العمومية على امتداد التراب الوطني، للدفاع عن ملفها المطلبي الذي أكدت أنه يراوح مكانه في غياب حوار فعلي وإجراءات عملية، وهو ما دفعها إلى الإعلان عن خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الجمعة 26 أكتوبر الجاري، بجميع المصالح الوقائية والاستشفائية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات. إضراب شدّدت الحركة على أنه سيكون مصحوبا بوقفات احتجاجية جهوية أو إقليمية بمناسبة الذكرى الأولى لصدور المرسوم 2.17.535 الذي تصفه بـ «المجحف»، وهي الخطوة الاحتجاجية التي لن تقف عند هذا الحد، إذ تقررت أشكال أخرى خلال شهر نونبر، والمتمثلة في تنظيم مسيرة وطنية بالرباط يوم السبت 10 من الشهر المقبل، إضافة إلى إضراب وطني لمدة 48 ساعة وذلك يومي 27 و 28 نونبر.
زهير ماعزي، عضو لجنة الإعلام والتواصل بالحركة، أكّد في تصريح لـ» الاتحاد الاشتراكي» استغرب حركة الممرضين استقبال وزير الصحة لممثلي حركات احتجاجية أخرى مقابل مواصلة استثناء حركة الممرضين، مشددا على أنه وإن لم تكن هناك حلول جاهزة فإنه مطالب، على الأقل، باستقبال النقابات بشكل منتظم لا مناسباتي لأنها مؤسسات دستورية في آخر المطاف. وأوضح ماعزي أن الممرضين وتقنيي الصحة سيواصلون احتجاجاتهم بالشارع، ودعا مسؤولي وزارة الصحة لإنصاف هيئة التمريض خصوصا عبر تعويضات الأخطار المهنية، مشددا على أنه لا يعقل أن يكون الخطر واحدا والتعويضات مختلفة، وأن يكون تعويض بعض الفئات متصاعدا وتعويض هذه الفئة ثابتا.
ودعت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب وزارة الصحة إلى اعتماد الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، وإحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، والعمل على إخراج مصنف الكفاءات والمهن، وكذا إنصاف ضحايا المرسوم 2.17.535 ، بالإضافة إلى مراجعة شروط الترقي، وإدماج كافة الممرضين المعطلين بالوظيفة العمومية، وشددت على أن الممرضين يقدمون 80 في المئة من الخدمات الصحية المختلفة في البوادي والقرى وأعالي الجبال، في غياب تحفيزات تليق وهذه العطاءات، بالمقابل تتسع دائرة الاعتداءات البدنية واللفظية على الممرضات والممرضين، في غياب إجراءات عملية لحماية هذه الفئة وتحصينها ماديا ومعنويا.