حملت التقارير المالية للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، عن مواسم 2013 – 2014 حتى 2015 – 2016،مجموعة من الاختلالات، رصدها تقرير لجنة التقصي التي أشرفت عليها وزارة الشباب والرياضة.

فقد أماط هذا التقرير اللثام، بحسب الدراسات الاستقصائية التي قامت بها اللجنة على مجموعة من الوثائق، التي تبرر المبالغ والمعلومات الواردة في البيانات المالية، والتي تعطي فكرة مجملة حول طريقة تدبير الجامعة.
وتحدث التقرير عن غياب شبه تام لهيئة الرقابة المالية الداخلية، إذ لوحظ عدم وجود نظام مراقبة موثوق به داخل الجامعة، إضافة إلى عدم إنشاء دليل يبين الإجراءات الإدارية و المالية.
ومن بين الاختلالات الأخرى التي رصدها التقرير ما يتعلق بالظهير رقم 1 – 58 – 376، المقرر في 3 جمادى 1378 (15 نوفمبر 1985)، والذي ينظم الحق في تكوين الجمعيات بصيغته المعدلة، حيث يفرض على الجمعيات التي تتوصل بمنح تتجاوز 10 آلاف درهم، تقديم الحسابات المرتبطة بكل من يمنحها الدعم، والذي لاحظت فيه اللجنة أن أمين مال الجامعة لا يمتلك المعطيات المطلوبة، حسب ما ينص عليه القانون.
أما فيما يخص النظام المعلوماتي داخل الاتحاد، فهو لا يرتقي للمستوى المطلوب بحسب التقرير، الذي وصفه بالضعيف جدا، إضافة الى عدم امتلاك تراخيص للبرامج المعلوماتية التي يعمل بها.
وفي ما يتعلق بنظام الايداع و الأرشفة، فهو يفتقر للمعدات المخصصة للملفات القانونية والمالية والتعريفية.
ومن الجوانب السلبية المذكورة في التقرير عدم الاهتمام الكافي للجامعة بالجمعيات والنوادي المنضوية تحت لوائها، خاصة من الناحية الادارية والتنظيمية، التي تعتبر، حسب التقرير، سيئة جدا.
ولاحظت لجنة التقصي، في تقريرها الطي نتوفر على نسخة منه، غيابا شبه تام لجهاز مراقبة انخراطات الاندية والجمعيات الممارسة، ونقص في التقارير الرسمية والسجلات القانونية، للمنضوين تحت لواء الجامعة. وكمثال على ذلك، فقذ تم حجب المساهمات المالية للفعاليات الرياضية بمدينة سلا، منذ تاريخ 14 شتنبر 2015.
وفيما يتعلق بالشق المالي والمرتبط بالمداخيل الخاصة والمستردة، زيادة على المشتريات والمصاريف والموردين، فقد تطرقت اللجنة من خلال تقريرها إلى مجموعة من التجاوزات، تجلت في عدم وجود تطابق بين الانجازات المحققة والميزانية المرصودة، حيث سجل التقرير عدم توصل اللجنة بنسخ من العقود الموقعة مع المساهمين والشركاء، كما لم يتم تقديم أي نوع من التقارير التي توضحها للوزير المكلف، ومن جهة أخرى، يلاحظ عدم وجود تفاصيل عن كيفية صياغة الفواتير والنفقات، زيادة على رحلات السفر والمصاريف غير المبررة. وكمثال على ذلك، رصدت اللجنة عدم تبرير لمصاريف شركات نقل تراوحت ما بين 41 و 75 ألف درهم، وما يتراوح ما بين 9 و 367 الف درهم بالنسبة للموردين والفنادق ومنظمي الحفلات.
كما تطرق التقرير، الى الاختلالات المرتبطة بدفع مستحقات الموظفين، حيث وقف على غياب سجلات مقترنة بالموظفين وطرق دفع الأجور والمستحقات، و الافتقار إلى التدريب المستمر، خاصة بالنسبة لموظفي الموارد البشرية، فضلا عن توفير التأمين لهم، ولاسيما ضد حوادث العمل الاجبارية.
وشمل التقرير أيضا الجوانب المتعلقة بمالية الجامعة، إذ لم يتم تحديد قائمة المسؤولين المخول لهم الإطلاع على الحسابات البنكية، ونقص في الرصيد والمخزون المالي لهذه الحسابات، زيادة عن عدم الاعلان عن حساب بنكي ثالث مخصص لمركز التكوين.
وقد سجل التقرير لايضا مجموعة من الاحصائيات والارقام الحساسة، المرتبطة بالمحاسبة المالية للجامعة، لعل أبرزها ما يتعلق بالاختلالات المسجلة على مستوى المصاريف، خاصة الفوارق بين عقود الأهداف والتقارير المالية، حيث يلاحظ على سبيل المثال أن التسيير المالي قد بلغ أكثر من 510 آلاف درهم، وبالنسبة للإشهار فقد ناهز 1.3 مليون درهم، والتكوينات والمصاريف الأخرى، فقد تجاوز على التوالي 174 و 949 ألف درهم، وبالنسبة لإجمالي النفقات فقد ناهز 251 ألف درهم وإجمالي الايرادات 3.6 مليون درهم، ما يخلف عجزا ماليا قارب 3.3 مليون درهم.