احتل المغرب المرتبة التاسعة إفريقيا كأفضل سوق مالي، متفوقا بذلك على كل من تونس والجزائر غير الموجودتين في الترتيب، بحسب إحصائيات المؤشر السوقي المالي لإفريقيا، والمقدم من قبل كل من مؤسستي»باركلايز أفريك» والمنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية. وقد شملت هذه الدراسة 20 سوقا، تصدرت فيها أسواق كل من نيجيريا وجنوب إفريقيا، زيادة على بوتسوانا وكينيا ومدغشقر مراتب متقدمة، في حين احتلت مصر المرتبة 16، ولا توجد أي من تونس والجزائر ضمن لائحة الدراسة.
أما بالنسبة للأسواق المالية الأكبر والتي توجد باللائحة، والتي تتمثل في نيجيريا وجنوب إفريقيا ومصر، زيادة على أنغولا والمغرب فهي تقتسم الحصص الأكبر سوقيا في ما يخص الصادرات، وتخبرنا الدراسة المنجزة من طرف المؤسستين «أن معظم هذه الدول قد خسرت أرضياتها التجارية، خلال 5 سنوات الأخيرة في ما عدا المغرب»، كما شمل الاستقصاء 20 اقتصادا إفريقيا، من بينها زامبيا وأوغندا وتنزانيا والسيشيل وغانا وساحل العاج وكينيا والموزمبيق، زيادة على أثيوبيا والكاميرون وبوتسوانا وأنغولا.
وتتطرق الوثيقة المقدمة من طرف الفرع الإفريقي للبنك البريطاني «باركلايز»، إلى الأسباب التي مكنت المغرب من احتلال المرتبة التاسعة ضمن هذه الدراسة، والتي لخصتها في كون المغرب يتمتع بكافة الوسائل التي تمكنه من نقل رؤوس الأموال المرتبطة بالمشاريع المحلية بسهولة، زيادة على توفيره للفرص المرتبطة بالاقتصاد الكلي، إلا أن المملكة من جهة أخرى، تواجه عراقيل متعددة من بينها مايتعلق بتنفيذ الاتفاقات المالية، الولوج للعملة الصعبة، وحتى ما يرتبط بعمق السوق المغربي. أما بالنسبة لمستوى شفافية السوق، والبيئة الضريبية والتنظيمية، فهي تعتبر بحسب التقرير ذات مستوى متوسط.
ويوفر المؤشر المقترح من طرف المجموعتين، مجموعة من الأدوات للبلدان الراغبة في بناء هياكل مالية واقتصادية قوية، عبر تتبع التقدم السنوي للدول والمرتكز على 6 أعمدة، وهي العمق السوقي والولوج للمبادلات الخارجية، فضلا عن البيئة التنظيمية والضريبية وشفافية السوق، مرورا بالقدرات المرتبطة بالمستثمرين المحليين، والاقتصاد الكلي والعقود المالية وأخيرا الضمانات المقدمة.

* صحفي متدرب