ببأسلوب المواجهة مع مواقف النقابات، قال وزير الصحة في جوابه عن تساؤلات وتعقيبات الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء في جلسة شفوية، حول استقالة مجموعة من أطباء القطاع العام، إن هذه “الاستقالة ليس لها قيمة إدارية، وغير مقبولة وليس لها آثار على استمرار الخدمة”، وأن الاستقالة تكون فردية وليست جماعية، واضطر أنس الدكالي إلى استحضار الفصل 77 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لإبراز ذلك .
ودافع الدكالي عن وعي الحكومة بالمشاكل التي يعيشها القطاع والمتمثلة أساسا في ارتفاع الطلب على العلاج واللجوء للمستشفيات العمومية مما يشكل ضغطا على مصالح بعض المستشفيات، وخصوصا أقسام المستعجلات، مؤكدا أن الأمر راجع إلى التحولات الديموغرافية والوبائية ببلادنا وتوسيع التغطية الصحية، خاصة نظام المساعدة الطبية (راميد) والاختلالات التي عرفها تنزيل هذا النظام. ووصف وزير الصحة الوضعية الاحتجاجية التي تتبناها إحدى النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية لفئة الأطباء، بالغريبة، مشيرا إلى أن بعض الأطباء جعلوا أنفسهم في وضع غير قانوني، وفي جوابه عن فتح باب الحوار مع المعنيين في القطاع، قال وزير الصحة في جلسة الثلاثاء: “فوجئنا بأربع نقابات تدعو إلى مقاطعة الاجتماع، كما قاطعت لقاءات تشاورية لمناقشة المخطط القطاعي لسنة 2025” مضيفا “لقد اخترنا إشراك الأطباء في مسلسل الإصلاح، سواء من خلال مشاورات إعداد مخطط 2025، أو من خلال فتح باب الحوار معهم، غير أن هذه الوضعية الاحتجاجية التي تتبناها إحدى النقابات لم تعرف أدنى هُدنة منذ 15 شهرا، واضعين أنفسهم في وضع غير قانوني وواضعين الوزارة في موقف حرج إزاء استمرار الحوار معهم”.
وبلغة تصعيدية قال وزير الصحة “نحن في موقف حرج إزاء استمرار حوار هادف وبناء معهم، مع العلم أن الحوار الاجتماعي القطاعي يهم كذلك كل النقابات الممثلة بالقطاع والتابعة للمركزيات النقابية، والتي دشنا معها كذلك مجموعة من اللقاءات دون أن نصل، لحد الآن، إلى وضع إطار مؤسس للحوار”. مؤكدا أن ” الوزارة تفاجأت ببلاغ لأربع نقابات بالقطاع تقاطع الاجتماع كما قاطعت أسابيع من قبل لقاء تشاوريا لمناقشة مضامين المخطط القطاعي 2025. وللمفارقة هي نفس النقابات التي وجهت يوم 20 أكتوبر رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة تعبر من خلالها عن استيائها وغضبها من عدم الاستجابة لانتظارات ومطالب الشغيلة الصحية، واستمرار الحكومة والوزارة في التملص من الالتزامات مع الحكومات السابقة والتغييب غير المقبول للحوار القطاعي الجدي والاكتفاء بالتلميح عبر خرجات إعلامية”.
وكان 130 طبيبا مزاولا بالقطاع العام بجهة الدار البيضاء -سطات،قد قدموا استقالة جماعية، على خلفية ما أسموه بـ”الأوضاع الكارثية التي يعيشها قطاع الصحة، والتي لا تستجيب للشروط العلمية المعمول بها دوليا، وكذلك لا ترقى لتطلعات المواطنين وحقهم في العلاج الذي يكفله الدستور”. وتعود أسباب غضبة الأطباء إلى ما اعتبروه “أزمة هيكلية يعاني منها قطاع الصحة، كونه يعاني أعطابا واختلالات بنيوية عميقة ومزمنة، كتقلص الميزانية المخصصة للقطاع وتردي البنية التحتية بالمستشفيات والتخبط الذي يعاني منه تنزيل نظام “راميد”. إضافة إلى مطالبهم، بـ”تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته وإضافة درجتين خارج الإطار والزيادة في مناصب الداخلية والإقامة والبحث عن حلول جذرية لندرة الموارد البشرية وضعف المعدات الطبية والبيو طبية وغياب الحد الأدنى من الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي”، حسب الملف المطلبي للنقابة.