بعد المراسلة الولائية الموجهة إلى مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة بوجدة، والتي تضمنت تلويحا بتطبيق الجزاءات الجاري بها العمل في حال الإقدام على الزيادة في تسعيرة العداد التي أعلنوا عنها، بصفة أحادية، في بلاغ صادر عن بعض التمثيليات النقابية والجمعوية، احتضن مقر ولاية جهة الشرق يوم الأحد 28 أكتوبر2018، اجتماعا خصص لدراسة مطلب المهنيين المتعلق بـ»تعديل تسعيرة الركوب تعويضا عن الزيادة التي عرفتها أثمان المحروقات». وترأس الكاتب العام لولاية جهة الشرق الاجتماع مع بعض التمثيليات النقابية لمهنيي سيارات الأجرة من الصنف الثاني، وتم الاتفاق على تفعيل مضامين محضر اجتماع 13 يونيو 2018، والذي ينص على «تحديد تسعيرة أقل مسافة في 6 دراهم عوض 5 دراهم، وتسعيرة الانطلاق بدرهمين ونصف عوض درهمين»، وذلك ابتداء من فاتح نونبر 2018.
وكان مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة بوجدة قد أصدروا بلاغا في 23 أكتوبر 2018، أعلنوا من خلاله عن الرفع من تعريفة العداد من 5 دراهم لأدنى مسافة، إلى 7 دراهم بالنسبة لشخص أو شخصين و9 دراهم بالنسبة لثلاثة أشخاص ابتداء من 29 أكتوبر، الأمر الذي جعل السلطات الولائية توجه مراسلة إلى الكتاب المحليين للهيئات النقابية والجمعوية الموقعة على البلاغ، معتبرة أية زيادة في الوضع الحالي “غير مشروعة وتعرض أصحابها للجزاءات الجاري بها العمل”، على أساس أن قرار الزيادة قرار عاملي تتخذه السلطات الولائية ويكون موضوع إجماع من طرف جميع التمثيليات النقابية العاملة في هذا القطاع.