استقبل رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، أول أمس الخميس بمقر المجلس، وفدا عن صندوق النقد الدولي برئاسة نيكولاس بلانشر، يقوم حاليا بزيارة لبلادنا في إطار المشاورات بخصوص تجديد اتفاقية خط الوقاية والسيولة.
أثناء هذا اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب أن وضعية الاقتصاد المغربي في تحسن ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مذكرا بأن دستور المملكة لسنة 2011 ينص على أن البرلمان والحكومة يسهران على الحفاظ على توازن مالية الدولة.
وأوضح أن الاقتصاد المغربي، استطاع الصمود رغم الظرفية الدولية التي تتميز بالاضطراب، وتبني بعض الدول لسياسة حمائية بما يتنافى ومبادئ المنظمة العالمية للتجارة، لافتا النظر إلى أن تباطؤ النمو بالاتحاد الأوروبي، الذي هو الشريك التجاري الأول للمملكة المغربية، ينعكس سلبا على اقتصاد المغرب.
وشدد المالكي على أن ضعف الاندماج الاقتصادي بالمنطقة المغاربية، يضيع على كل بلد منها فرصا كبيرة للتنمية، مثمنا مضامين الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء، والذي دعا فيه جلالته إلى إحياء العمل المغاربي المشترك وتعزيز التعاون بين بلدان المنطقة وخاصة بين المغرب والجزائر.
كما أبرز أهمية الاستقرار والأمن الذي تنعم بهما المملكة المغربية في محيط إقليمي ودولي مضطرب كما هو شأن منطقة جنوب حوض المتوسط،مضيفا أن الأمن والاستقرار ركيزتان أساسيتان لتحقيق التنمية والازدهار.
واستعرض رئيس مجلس النواب بالمناسبة مختلف الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تشهدها المملكة تحت قيادة جلالة الملك، مشيرا إلى المبادرات الرامية للحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وإصلاح التعليم والتكوين المهني، وتجويد الخدمات الصحية، وتحسين مناخ الاستثمار، وغيرها من المشاريع والبرامج التي تم إطلاقها.
من جهته،أعرب رئيس وفد صندوق النقد الدولي عن تقاسمه لنفس الأفكار والقناعات التي عبر عنها رئيس مجلس النواب، وأوضح أن صندوق النقد الدولي يهدف للمساعدة على تقوية صلابة الاقتصاد الوطني إزاء المخاطر المحتملة، في أفق خلق شروط تنمية مستدامة.
وأكد نيكولا بلانشي استعداد صندوق النقد الدولي لتعزيز التشاور مع مجلس النواب والتعاون معه في مجالات ذات أهمية من قبيل الحكامة، والتحول الرقمي، وغيرها من المجالات.
وقد شكل اللقاء مناسبة، قدم خلالها المالكي شروحات حول الإصلاحات الضريبية والإدارية بالمملكة، وأبرز القوانين التي صادق عليها البرلمان بهدف تعزيز الحكامة والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، ودور القطاع الخاص، ومناخ الاستثمار، وغيرها من المواضيع التي أثارها أعضاء الوفد.